أثار توقيع اتفاقية "طريق التنمية" التي وقعت بين العراق وتركيا والإمارات وقطر ردود فعل نيابية، مطالبين رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الشيخ أحمد العبدالله، بتوضيح موقف الكويت في هذا الشأن.
وقال النواب في تصريحات لهم: إن تعاقب الحكومات على البلاد في فترات زمنية قصيرة أخر تنفيذ المشروعات التنموية،مبينين ضرورة متابعة هذا الملف في مجلس الأمة بعد انعقاده.
في هذا السياق قال عضو مجلس الأمة النائب مبارك الطشة: "الأخ رئيس الحكومة المكلف إدارة الدولة ليست تشريفا وإنما تكليف له حقوق وواجبات، وإدارة الدولة تستلزم التعامل مع كافة الملفات باهتمام وعدم تجاهل، فما حدث بالأمس من تجاهل لسيادة وحق من حقوق الكويت بميناء مبارك ما هو إلا نتيجة للضعف التراكمي الذي نشاهده مؤخرا، وإشغال الشعب بقضايا من شأنها تفتيت وحدته وتعمل على تقسيمه وتزيد من الأطماع الدولية فينا".
وتساءل الطشة من المسؤول عن ذلك كله؟، مضيفا،علما بأن جميع ما سبق لا يحتاج تشريعات ويجب تشكيل لجنة تحقيق بما تم في هذا المشروع وأسباب توقفه لمحاسبة كل من تسبب في ضياع أموال الدولة.
من جانبه قال عضو مجلس الأمة بدر النشمي إن على الحكومة ألا تنشغل بقضايا بسيطة فيما حول المنطقة حولنا انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها" وتساءل العنزي، في تصريح له، أمس الثلاثاء، "ما هي إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها مؤخرا بين دول في الإقليم المحيط لنا؟، وما هو موقف الكويت من هذه الاتفاقية وما هي المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصاديا وأمنيا ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟".
وأشار إلى أن إجابة هذه التساؤلات "يوضح لنا مدى التزام الحكومة في المادة 123 من الدستور"، مضيفا "على الحكومة المستقبلية توضيح كل ذلك، وبلا شك سنتابع هذا الملف في مجلس الأمة".
من ناحيته، قال عضو مجلس الأمة عبدالله المضف: غياب الاستقرار السياسي ومناصب قيادية شاغرة وإهمال متراكم لكل ما هو تنموي نتيجته المزيد من الفرص الضائعة، فالحكومة القادمة مطالبة بمعالجة كل تلك التحديات وغيرها أيضا، وإلا سيكون مصيرها الفشل والرحيل.
من جهته، قال عضو مجلس الأمة النائب عبدالكريم الكندري، "دولة التكليف دولة بلا قرار، وحذرت بالسابق من الفوضى التي تعصف بالبلد بسبب الفراغ بقيادات الوزارات والهيئات ومجالس الإدارات، والقياديين إما بالتكليف أو انتهت مهامهم، لا يستطيعون أخذ القرارات ولا يمكن محاسبتهم على الأخطاء، بالأمس البورصة واليوم ميناء مبارك ولا نعلم ماذا ينتظرنا غدا".
بدوره قال عضو مجلس الأمة النائب محمد الرقيب، "فشل مشروع ميناء مبارك دليل على عدم قدرة الحكومة على إدارة المشاريع المستقبلية"، متسائلا في الوقت ذاته "كيف تستطيع ذلك وقد مر 4 رؤساء وزراء متعاقبين على المشروع بتشكيلات سمتها الأولى المحاصصة والترضيات؟"
من جانبه قال عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الأنبعي، "مطار متأخر وميناء معطل وسياحة مفقودة وشوارع متهالكة وتأخر في تسكين المناصب وعدم استقرار سياسي وصراع أبناء الأسرة، كل هذه التخبطات أدت إلى تأخر عجلة التنمية والخاسر الأكبر في ذلك الشعب الكويتي".
من ناحيته قال عضو مجلس الأمة النائب فهد المسعود "لطالما قلنا مراراً وتكراراً أن الإستقرار السياسي هو حجر الزاوية للإصلاحات التنموية، وللأسف تأخرنا كثيراً في شتى المجالات الإقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية وإصلاحات الشوارع والرعاية السكنية والخدمات الصحية وأصبحت الكويت متأخرة الترتيب خليجياً وعربياً وعالمياً".
وأضاف المسعود: "ما قام به الأخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون بالتوقيع على تطوير مشروع ميناء الفاو اكبر دليل على تأخرنا جداً، فأين مشروع ميناء مبارك الذي مازال متعثراً؟، فعلى رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة في هذا الملف وملفات أخرى، والله المستعان".
من جهته قال النائب عبدالوهاب العيسى، تعليقاً على مذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا وقطر والامارات، إن الكويت لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى و"نتمتى لهم كل التوفيق والازدهار".
وكشف العيسى أنه تلقى من الحكومة والأجهزة التنفيذية بأن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً في صيغته النهائية، وبانتظار انعقاد مجلس الأمة، كي يتم البدء في إجراءات إقراره.
وأضاف أنه "على الرغم من الإحباط واعتقاد البعض أن فرصتنا أصبحت مستحيلة، أؤكد أن هناك أمل للكويت بأن تكون ضمن سباق المنطقة وأن نقر قانون مدينة الحرير، لكن المنافسة أصبحت شديدة والتأخير ليس في صالحنا".
من جهته قال النائب متعب السهلي: "للأسف ندفع اليوم ثمن الفرص الضائعة بسبب عدم الاستقرار السياسي".
وأضاف "لعل مشروع طريق التنمية خير دليل على ما تسبب به الاحتقان المتواصل في التأخر بالركب الاقتصادي والتنموي".
وتابع أن "المطلوب الآن أن نصنع نقطة الانطلاق نحو حفظ الحق الكويتي السيادي وكذلك الاقتصادي عبر ضمان الاستقرار الداخلي من الجلسة الافتتاحية بتعاون السلطتين والابتعاد عن مواطن الخلاف والصدام"، لافتاً إلى أن "يكفي ما فات ولنكن أهلاً للمسؤولية الوطنية والشعبية في تحقيق المصلحة العليا للكويت".
بدوره قال النائب حمد العبيد إن "التردد في القرارات المصيرية والتأخر في تنفيذ المشاريع التنموية، ضيع الكثير من الفرص الاستثمارية والتنموية على البلاد".
وأضاف أن "التردد عدو التنمية".
من ناحيته دعا النائب محمد جوهر حيات رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله، إلى الاسراع بتشكيل الحكومة وان تكون أولى المهام التحقيق بضياع فرصة اقتصادية مهمة على الكويت من خلال ميناء مبارك الكبير.
وقال "كي لا يتكرر الفشل في اي فرصة تنموية اخرى ولنعرف اوجه القصور في السياسة التنفيذية والادارة الاقتصادية والسياسة الخارجية"، مردفاً "الاخ الرئيس قد لا تتحمل شخصياً مسؤولية الفشل لكنك بالتأكيد عليك مسؤولية اصلاح الخلل".
