> نواب: لا بد من وضع حل جذري للقضية وتجنيس المستحقين فورا
> حقوقيون: الحكومة تماطل والبعض يتكسب سياسيا من وراء الأزمة
وسط دعوات نيابية وحقوقية بضرورة وضع حل عادل لقضية «البدون» يمنح الجنسية للمستحقين والحقوق الأساسية لجميع أبناء الفئة، أكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل مع التجمعات والتجمهرات المخالفة للقانون بكل حزم وشدة وفقا للقانون، وذلك ردا على دعوات انطلقت خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الإجتماعي من قبل البدون للاعتصام والتظاهر في 2 أكتوبر المقبل الذي يوافق ذكرى يوم اللا عنف العالمي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس، انها تود أن تسترعي انتباه «الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية أن هناك دعوات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع والتجمهر في بعض مناطق محافظتي الجهراء والأحمدي كما يتردد» وذلك يعد مخالفا للقانون.
واضافت انه سبق للوزارة التنبيه «بمخالفة تلك التجمعات والتجمهر للقانون وكل ما شأنه الإخلال بالأمن والنظام ولذلك فان أيا من تلك التجمعات أو التجمهر أو المشاركة فيها سيتم التعامل معها بكل الحزم والشدة وفقا للقانون والإجراءات وبما يحفظ الأمن والاستقرار».
ودعت الجميع الى الالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة من رجال الأمن «ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية».
إلى ذلك، طالب نواب في مجلس الأمة بضرورة إيجاد حلول جذرية لانهاء معاناة البدون عبر تجنيس المستحقين واقرار الحقوق المدنية والاجتماعية.
واكد النواب في تصريحات متفرقة ان البدون خدموا البلاد كثيرا وضحوا بارواحهم دفاعا عن الكويت في اوقات المحن، وهم ابناء هذا الوطن ولا نشك في ولائهم، فقد قدموا الكثير من الارواح فداء للكويت، وهو ما يتطلب تحركا سريعا لحل مشكلاتهم.
وشددوا على ضرورة تجنيس المستحقين من هذه الفئة فوراً ومن دون ابطاء، لأن اغلبهم شارك وضحى في حرب التحرير ومنهم من شارك في الحروب العربية وبعضهم قدم خدمات جليلة للبلاد وهم بالاصل من ابناء الكويت ويحملون احصاء 65 ومن الرأفة بهذه الفئة ان ننظر لها بإنصاف من خلال منحهم شرف الجنسية الكويتية، متمنيا من البدون التهدئة وضبط النفس بأن رسالتهم وصلت.
وقالوا انه يجب على الحكومة الان التصدي لحل مشكلة البدون، وأن تضع لهذا الملف نهاية جذرية وسريعة، وان تعمل على سرعة تحريك الملفات المتكدسة أمامها، والتي تطالب بالحصول على الجنسية.
بدورهم اعتبر ناشطون حقوقيون وقانونيون أن قضية «البدون» من اخطر القضايا المطروحة على الساحة المحلية حاليا، مشددين على أنه يجب على الحكومة ان تعالجها بنفسها وبأدواتها الخاصة من دون النظر الى الفريق الذي ينظر لتلك القضية نظرة استعلائية وفوقية، على اعتبار أن البدون ليس لهم حق في الجنسية، بينما يتكسب فريق آخر سياسيا على حساب القضية ويتاجر بآلام ومشاعر المحرومين من حقوقهم المدنية والاجتماعية.
وانطلقت خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الإجتماعي دعوات مكثفة من قبل البدون للإعتصام والتظاهر في 2 أكتوبر المقبل وهو اليوم الذي يوافق ذكرى يوم اللا عنف العالمي.
وتأتي هذه الدعوات، ووفقا لما نشر في طلب أبناء الفئة لسرعة البت في حقوقهم والتجنيس بعد مماطلة الحكومة في هذا الجانب.
ويعتبر الاعتصام المقرر في أكتوبر هو استكمال لسلسلة من الاعتصامات للبدون بدأت منذ فبراير عام 2011 وتمت مواجهتها بالعنف الامني من قبل القوات الخاصة ولم يسمح إلا عدد قليل منها بالتجمع لهم.
