الأولى

> عاشور: الوضع في السوق المالية وصل إلى مرحلة خطيرة وأموال المواطنين ضاعت لضعف الرقابة على الشركات الورقية
> خليل الصالح: قرار التقاعد القسري خلق جوا من التوتر في الجهاز الحكومي وأضعف ثقة العاملين به
> الطاحوس:  شركات الإسكان مطالبة بتنفيذ  4 آلاف وحدة سكنية سنويا لمواجهة الأزمة
> العدساني : الـــغــلاء يقـصــم الظهور والسلع في السعودية منخفضة عـن الكــويــت بنسبة 22 في المئة
> الصانع يطلب إضافة الأسلحة البيضاء لقانون منع الذخائر
> عادل الخرافي: البعض يحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام لأغراض شخصية وليس لمصلحة عامة

 تأكيدا لما نشرته «الصباح» في صفحتها الأولى أمس ، بشأن استجواب وزير الصحة، مطلع دور الانعقاد المقبل أعلن رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب حسين القويعان ان لديه بالفعل نية تقديم الاستجواب فيما طالب نواب آخرون بتدخل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، لوقف «مذبحة المتقاعدين» ، بسبب إحالة كل من قضى في وظيفته 30 سنة إلى التقاعد ، وكذلك التدخل لوضع حد للأضرار الخطيرة التي لحقت بمتداولي البورصة ، نتيجة التخبط في أدائها خلال الفترة الأخيرة .
في سياق التوجه لاستجواب وزير الصحة أكد النائب القويعان أنه «بدأت تتضح لديه الكثير من الحقائق ومنها انتشار الدرن ، خاصة بعد ان اكدت منظمة الصحة العالمية خلو الكويت من هذا المرض ، الا انه في الوقت الحالي انتشرت العديد من الحالات ، وهذا يدل علي قصور من وزارة الصحة» .
وأوضح أن هناك  «تجاوزات مالية وادارية في الوزارة» ، متمنيا «ان يكون لدى وزير الصحة النية الصادقة ، والا سوف تكون الادوات الدستورية هي الحل».
من جهة أخرى قال القويعان إن اللجنة الصحية  ناقشت خلال اجتماعها أمس» قانون التأمين الصحي الذي يوفر التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص «.
أضاف : بحثنا انشاء مزيد من المراكز الصحية ، وزيادة ساعات العمل ، وانشاء مراكز اسعاف علي امتداد طرق السفر ، لسرعة التعامل مع الحوادث ، لافتا كذلك إلى ان «اللجنة قدمت اولوياتها للمجلس وعلى رأسها الخدمات الصحية.
من جهته شدد النائب صالح عاشور على أنه «آن الأوان للحكومة متمثلة بوزير المالية الالتفات إلى وضع البورصة والذي وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها وأصبح المواطن المتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أكبر المتضررين ، وبدلاً من أن نفكر بإنقاذ البورصة من هذا الوضع المؤسف تصدر توصيات من الجهة المسئولة في البورصة بإغلاق البورصة أمام المواطنين ،  بعد أن تم تفليسهم «.
أضاف عاشور أن «على المسؤولين ، وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة ، التدخل لإنقاذ البورصة وحل مشكلة المواطنين الذين ذهبت أموالهم هباءً منثوراً ، نتيجة ضعف الرقابة على الشركات الورقية التي ضيعت أموال المواطنين بسبب عدم وجود الرقابة الحقيقية للمسئولين في البورصة على تلك الشركات .
وناشد النائب خليل الصالح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «التدخل لايقاف مذبحة التقاعد القسري للقياديين لمن امضوا 35 عاما وللوظائف الاشرافية 30 سنة «، لافتا الى ان «هذا القرار خلق جوا من التوتر في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة ، وادي الي عدم ثقة المواطنين بالعمل في الجهاز الحكومي وانه بمثابة العقوبة المبطنة لمن شملهم او سوف يطالعم التقاعد».
وأكد انه «مع تجديد الدماء بشرط ان تكون وفق الية صحيحة» مشيرا الي ان « حالة من اللامبالاه تسيطر حاليا علي الموظفين القريبين من شمولهم بقرار التقاعد».
بدوره قدم النائب اسامة الطاحوس اقتراحا بقانون في شان تعديل بعض احكام المادة 27 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية
وطلب الطاحوس تعديل نص المادة  لتكون : «في جميع الاحوال تلتزم المؤسسة باسناد تنفيذ كل مشروع الي احدي شركات القطاع الخاص الوطنية او المختلطة ، دون اشتراط وجود وكيل محلي ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع المحددة بهذه المادة ، كما يكون للشركات المنفذه تأمين استقدام وتوفير العمالة اللازمة للمشروع ، ولا يجوز للمخصص لهم اي من البدائل السكنية المنجزة ، وفقا لهذه المادة ، التصرف فيها باي نوع من انو اع التصرفات ، سواء بالرهن او الايجار او بتقرير حق انتفاع او بالبيع ، او باي تصرف علي هذا النحو ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ التخصيص له ، وتلتزم كل شركة من الشركات المسند اليها تنفيذ اي من هذه المشاريع بتنفيذ عدد لايقل عن ٤٠٠٠ وحدة سنويا ، وان ينص عقد الاتفاق علي هذا الشرط مقرونا بالجزاءات المقررة علي مخالفة احكامه» .
في سياق آخر أعلن النائب رياض العدساني أنه وجه سوالا الي وزير التجارة بخصوص قانون منع الاحتكار ، موضحا أن «الدستور نص علي حرية المنافسة ، وتم تشريع قانون حفظ في الادراج في المجلس المبطل الاول ، والسؤال لماذا لم يتم تنفيذ هذا القانون الي الآن؟»
وذكر «هذا القانون يشجع المنافسة ويقضي على البطالة» لافتا إلى انه» عندما اقر القانون كان يفترض على وزير التجارة تطبيقه ، لاسيما بعد اقرار اللائحة التنفيذية في 26 مايو الماضي».
ولفت الى انه «لايمكن تعزيز الاقتصاد الحر في ظل وجود سياسة الاحتكار» ، مشيرا الي ان» السلع بالسعودية وفق مقارنة تنخفض عن سعرها بالكويت بنسبة 22 في المئة ، وما نريد ايصاله للحكومة انه ليس كل الناس حالتهم جيدة».
ورفض العدساني «استمرار سياسة الاحتكار ، مطالبا  بتطبيق قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ، وعدم التحجج باجراء تعديلات عليه «.
إلى ذلك دعا النائب حمدان العازمي الحكومة إلى «إنشاء جهاز مستقل لمتابعة قياس مؤشر الخطة التنموية في كل أجهزة الدولة ، لاسيما مع وجود مؤشرات لتعطل الوزارات في تنفيذ الخطة المناطة بها»، مشيرا إلى أهمية» عدم التأخر في تنفيذ الخطط التنموية للبلاد، خاصة أن الكويت تأخرت كثيرا في عدة مجالات كانت رائدة بها».
كما دعا النائب يعقوب الصانع إلى تعديل القانون رقم 13 / 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
وتضمن اقتراح الصانع أن يُضاف إلي المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر فصل جديدا يحمل عنوان «الفصل الخامس» ، تحت عنوان «الأسلحة البيضاء » ، ويشمل هذا الفصل عدد «3» مواد على الترتيب «م 28 » ، «م 29 » ، « م 30» ، علي أن يتم إعادة ترتيب المواد في القانون المُعدَّل وفقاً لذلك :
المادة « 28 » : لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو إحرازها أو حملها في الأماكن العامة ، ولا يجوز بحال من الأحوال ارتياد الأسواق العامة والأسواق التجارية والنوادي الرياضية والاجتماعية والمدارس والجامعات أو أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية ، مع حمل أو حيازة أو إحراز اي سلاح أبيض أياً كان اسمه أو مُسماه أو طبيعته أو مادة صُنعِه . ويستثنى من حكم هذه المادة الأماكن التي تستوجب طبيعة الأعمال فيها استخدام السلاح الأبيض .
المادة « 29 » :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة السابقة .
من ناحيته أكد النائب عادل الخرافي ضرورة الاهتمام ب»الكوادر الوطنية الكويتية الشابة ، والتي من المفترض أن تساهم الحكومة بدعمها ، لتساهم في رسم مستقبل الكويت ، مشيرا الى أن جمعية المهندسين لديها الكثير من أبناء هذا الوطن الذين يعملون للصالح العام بعيدا عن المصالح الخاصة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في جمعية المهندسين أنه سيتبنى هذا التوجه والمساهمة في أن تكون المناصب للمهنيين ، موجها رسالته للحكومة بأن المجتمع المدني لا يمكن التحكم به من قبل أي شخص ، فهو يعمل على معيار الكفاءة والمهنية والذي من خلاله يستطيع التعامل مع شتى القضايا والبحث لها عن حلول جذرية ، وخاصة تلك القضايا التي أصبحت هاجس المواطن الكويتي ومنها الإسكان والصحة والتعليم .
وأعلن تبنيه توصيات الجمعية التي تدعو من خلالها الحكومة إلى اختيار الكوادر المهنية المتخصصة ضمن أعضاء المجلس البلدي المعينين ، خاصة ان البعض يحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام لأغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة.
من جهته طالب الرئيس الأسبق للجمعية طلال القحطاني رئيس مجلس الوزراء باختيار أعضاء المجلس البلدي المعينين من الكوادر الهندسية المتخصصة، دون الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط أو الاختيار من خلال الترضيات والمحاصصة» .
وأوضح أن «المواطنين عزفوا عن المشاركة بانتخابات البلدي وهذا يرجع لضعف دور المجلس وفق قانون 5/2005 الذي يعتبره المواطنين قانونا معيبا و مبتورا لأنه يعطي الصلاحيات للوزير فقط فهو المخول بالموافقة أو الرفض»، داعيا إلى أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدو رها و تنهض لطرح الحلول .
ودعا القحطاني إلى» وقف تدخل الوزراء بالعمل المهني»، مطالبا مجلس الأمة ب» تبني ورقة العمل التي ستطرحها جمعية المهندسين، والتي تنص على ضرورة محاسبة وزير البلدية في حال تقاعسه بتبني المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية، و الأخذ بالدراسات الخاصة بالمشاريع التي تسهم بجعل الكويت مركزا ماليا و تجاريا .
من جانبها كشفت جمعية المهندسين الكويتية عن ترشيح الجمعية لـ16 اسما من أعضائها المهندسين أصحاب الكفاءات ، وسيتم طرحها على رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة الى ان معايير اختيار المرشحين تتضمن الكفاءة و سنوات الخبرة، الالمام التام بالعمل البلدي .