دعت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس إلى عقد جلسة مفاوضات، أمس، بين قادة أهم القوى السياسية، وذلك للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع رفض حركة النهضة الحاكمة اختيار محمد الناصر مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، وإصرارها على مرشحها أحمد المستيري، رغم أن الأخير حصل على 4 أصوات فقط، ما قد يعني مراوحة الأزمة السياسية التونسية مكانها .
يذكر أن المهلة التي حددتها خارطة الطريق لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية تنتهي السبت.
وتتجه حركة النهضة الحاكمة خطوة جديدة باتجاه تمسكها بالحكم في تونس بسبب رفضها اختيار الناصر مرشحا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، والذي سيقود حكومة من المؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة.
وتدعم النهضة ترشيح المستيري البالغ من العمر 88 عاما، وترى وجوب العودة للمجلس التأسيسي لاختيار أحد المرشحين الأربعة، وهم: الناصر والمستيري وكمال النابلي وجلول عياد.
وأوضحت الجبهة الشعبية، أحد أحزاب المعارضة، في تصريح الناطق باسمها، حمة الهمامي، في وقت سابق، أن لجنة المسار الحكومي داخل الحوار الوطني تتجه إلى التوافق على الناصر رئيسا للحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن «المستيري» طاعنا في السن.
ويرى مراقبون أن ذلك الصراع يعيد تونس إلى المربع الأول عند بدء المحادثات بين النهضة وأحزاب المعارضة برعاية اللجنة الرباعية التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل على أساس خارطة الطريق التي طرحها في 17 سبتمبر الماضي لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية.
