تم صباح الأربعاء الماضي توقيع عقد التقايل لبرج «سنابل» الكائن في منطقة الشرق بمدينة الكويت بين الأمانة العامة للأوقاف وعبدالعزيز سعود البابطين الذي كان له المبادرة في بنائه تحت ظل التخصيص للأمانة العامة للأوقاف من قبل المجلس البلدي حيث يأتي هذا التقايل بما فيه مصلحة الطرفين.
وقد قام بتوقيع هذا العقد كل من د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف والسيد سعود عبدالعزيز البابطين وكيلا عن والده السيد عبدالعزيز سعود البابطين، بحضور كل من م. جاسم الميعان كبير الاختصاصيين رئيس لجنة الإشراف على التقايل، وعثمان العسكر مدير إدارة الاستثمار عضو لجنة الإشراف على التقايل، وحمد المير مدير إدارة الإعلام والتنمية الوقفية، ووائل الشطي مراقب الإدارة.
وقد صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف أن هذا التقايل أتى بعد موافقة كل من الجهات التالية كلُ فيما يخصه:
- مجلس الوزراء الموقر
- إدارة الفتوى والتشريع الموقرة
- المجلس البلدي الموقر
- ديوان المحاسبة «بناء على موافقة إدارة الفتوى والتشريع»
- المحكمة الكلية بإصدارها اﻹذن الولائي لحصول اﻷمانة على التمويل المطلوب لبعض التكلفة لتنفيذ التقايل .
- الجهات المعنية في الأمانة العامة للأوقاف وهي:
- مجلس شؤون اﻷوقاف الموقر
- لجنة الاستثمار
- اللجنة الشرعية
- إدارة الاستثمار
- إدارة الشؤون الشرعية والقانونية
وأضاف الجارالله الخرافي أن هذه الموافقات كانت السبب الرئيسي في تأخر تنفيذ عملية التقايل لما لها من طبيعة خاصة كل في مجاله، وما تحتاج إليه من إجراءات قانونية وشرعية وفنية مهمة تتطلب وقتا ﻻنجازها.
وستتم احاطة مجلس الوزراء الموقر علماً بكل التفاصيل التي تمت تنفيذاً لموافقاته السابقة.
وأوضح الجارالله الخرافي أن عقد التقايل ينص على انتقال الالتزامات المالية التي نفذها السيد البابطين إلى الأمانة مقابل أيلولة هذا الوقف إلى الأمانة والتي بدورها برمجت سدادها لتمويل تكلفة بناء البرج في جدول زمني مناسب يتضمن تصفية المخالصات النهائية مع السيد البابطين.
وقد أثنى الأمين العام على تعاون السيد عبد العزيز سعود البابطين وابنه السيد سعود عبدالعزيز سعود البابطين «وكيلا عن والده» مع الأمانة العامة للأوقاف بشكل جعل تعامل الطرفين انسيابيا وناجحا.
ومن جهته أثنى السيد سعود عبدالعزيز البابطين في هذا الصدد على تعاون الأمانة العامة للأوقاف واﻷمين العام د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي والأجهزة التنفيذية في الأمانة العامة للأوقاف ﻹنهاء إجراءات التقايل بالشكل المطلوب، كما ثمن تعاون جميع الجهات المعنية المذكورة آنفا سواء داخل الأمانة أو خارجها لإنجاح هذا التقايل بما فيه مصلحة الطرفين.
