عمل دؤوب تشهده وزارة الصحة مؤخرا لتطوير العمل في قطاعاتها، وتطبيق الحوكمة والرقابة على تداول الأدوية وتأهيل كوادرها ، فمن ناحية أعلنت الوزارة عن ربط إلكتروني للرقابة على صرف أدوية «المؤثرات العقلية»، فيما ردت على الأنباء التي تتحدث عن اكتشاف أعرض جانبية للقاحات "كورونا"، مؤكدة أنها لم ترصد أي أعراض جانبية للقاحات "كورونا" المرخصة في الكويت.
وزارة الصحة في الشأن الأخير قالت أنها لم ترصد أي أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مبينة أن اللقاحات التي أجيزت في البلاد لا تزال معتمدة من الهيئات الطبية العالمية المتخصصة، وأن "المتوفر منها حاليا يتميز بمرونة التعديل للتصدي للمتحورات الجديدة".
أضافت "الصحة" في بيان صحفي تعليقا على ما أثير أخيرا من بيانات حول أحد تطعيمات "كوفيد 19" إنه "منذ عام 2021 تم التطرق إلى تجلط الدم كعرض جانبي "نادر الحدوث" جراء تلقي بعض اللقاحات وأن نسبة حدوثه أقل من حدوث التجلط كمضاعفة للإصابة بالمرض نفسه من دون تلقي التطعيم".
وأوضحت أن "الجدوى الوقائية والحماية المناعية التي تكتسب من التطعيمات تفوق بنسبة كبيرة احتمالية حدوث مضاعفة "نادرة" من التطعيم وبالأخص في ذروة الأوبئة وعند الحالات المرضية من فئة ذوي الاختطار الذين هم في حاجة إلى التطعيم مثل كبار السن وأصحاب ضعف المناعة وغيرهم".
وشددت الوزارةعلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" التي رخصت واستخدمت في دولة الكويت كما أنه لم ترصد حالات ذات علاقة سببية بمتلازمة تجلط الدم مع نقص الصفيحات ولم تسجل زيادة في أعداد حالات الجلطات بعد الجائحة.
وأفادت أن "لقاحات "كوفيد 19" التي أجيزت في دولة الكويت لا تزال معتمدة من قبل الهيئات الطبية العالمية المتخصصة وأن اللقاحات المتوفرة حاليا تتميز بمرونة التعديل للتصدي للمتحورات الجديدة" مضيفة أنه "لا تزال التوصيات قائمة بضرورة تلقيها لعدد من فئات المجتمع وفق البروتوكولات الوقائية في الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة".
ولفتت إلى أن كافة بيانات التطعيم وشهادة لقاح "كوفيد 19" تتوفر عبر التطبيق الحكومي الموحد "سهل" والذي يمكن من خلاله إنجاز الخدمات والمعاملات بشكل أكثر سهولة".
من جهة أخرى وفي إطار حوكمة الرقابة على تداول أدوية المؤثرات العقلية، ومنع تكرار صرف المؤثرات العقلية لذات المريض، وحرصاً على محاربة سوء استخدام هذه المواد، أعلنت "الصحة" عن إنشاء وتفعيل منصة إلكترونية تحت اسم «راقب»، يتم من خلالها الربط الآلي بين كافة الصيدليات الأهلية المرخص لها بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د. أحمد السعيد أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار وزير الصحة د. أحمد العوضي رقم 469 لسنة 2023، والذي تضمن إنشاء نظام إلكتروني لهذا الربط، بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الرقابة الدوائية والصحة الرقمية، لحوكمة صرف هذه المواد وتشديد الرقابة الكاملة عليها.
وأفاد السعيد أن إدارة تفتيش الأدوية تقوم عن طريق هذه المنصة بمراقبة صرف جميع الوصفات المحررة للمرضى والخاصة بالأدوية المذكورة، كما تلزم جميع الصيدليات بتفعيل حسابها المنشأ على هذا التطبيق، وتزويده بجميع البيانات المطلوبة من وصفات وغيرها من المستندات في حال صرف الوصفات الطبية الخاصة بأدوية المؤثرات العقلية.
وشدد على أن الوزارة تهدف من ذلك إلى التأكد من منع تكرار صرف المؤثرات العقلية لذات المريض، وإحكام سيطرة الوزارة بمعرفة الكميات الواردة والمنصرفة من أدوية المؤثرات العقلية في القطاع الأهلي، ورصد أي مخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية إلى الجهات القانونية.