فيما لا يزال الشارع الكويتي يترقب الإعلان عن الحكومة الجديدة، المكلف بتشكيلها الشيخ أحمد العبد الله، والتي تسبب إحجام النواب عن المشاركة فيها، إلى تأخرها وعدم اكتمالها من الناحية الدستورية، برز أمس تطور جديد، تمثل في دعوة نيابية تبنتها النائبة د. جنان بوشهري، لإقامة حوار مشترك بين رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله وفريقه، من جهة، وأعضاء مجلس الأمة من جهة أخرى، معتبرة في تصريح لها أمس، أن ذلك كفيل بالخروج من معضلة تشكيل الوزارة، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها.
واقترحت بوشهري، أن يقوم رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبد الله، أو رئيس السن النائب صالح عاشور، إلى توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، لحسم أي خلاف -إن وجد-.
وأوضحت أنه يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة، لعدم رغبة أي من أعضاء مجلس الأمة، المشاركة في الحكومة، إنفاذا لنص المادة 56 من الدستور، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة.
أضافت أن الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في خطابه بتاريخ 22 يونيو 2022 قائلا «الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم».
وأشارت النائبة بوشهري، إلى أن ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة بالتشكيل الوزاري الجديد، موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، مشددة على أنه من المهم التأكيد في هذا السياق، على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض، وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجاً وعملاً، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها.
وقالت : إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة، كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها.
أضافت : إن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبد الله أو رئيس السن النائب صالح عاشور، إلى توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت.
واختتمت بوشهريتصريحها، بالتأكيد على أن الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية، لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعٍ جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمدا لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة، لخلق أزمة سياسية في الدولة.
