دعا مرشح الدئرة الرابعة المحامي عبدالله الكندري إلى ضرورة العمل مع أعضاء مجلس الأمة وبالأخص لجنة المرافق العامة لإنتشار ووضع اللوائح الخاصة بهيئة الطرق والمترو، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على رسم السياسات الوطنية المرتبطة بجميع المرافق الخاصة بقطاع النقل البري والبحري والجوي.
وأضاف الكندري من أهداف إنشاء الهيئة تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي المختلفة وحركة المركبات الثقيلة ووسائل النقل الأخرى لتحسين نقل الأفراد والبصائع وخلق نظام مستدام يدعم خطط التنمية الوطنية ويوفر احتياجات المجتمع، إضافة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة جميع المرافق الموجودة بحرم الطريق ومسؤولية إدارته دون الرجوع إلى أي جهة أخرى، مضيفاً أن الهيئة تعمل أيضاً على بناء قوة عمل وطنية مستدامة للقطاع من خلال توفير الاحتياجات وفق نظام علني يواكب نمو الدولة والتطور التكنولوجي والمتطلبات المستقبلية، إضافة لتحسين شبكات الطرق الحالية وتطوير نظام الصيانة.
وزاد، أن الهدف الحقيقي يكمن في تطوير نظام المعلومات والبحوث والدراسات، على أن توكل إلى الهيئة جميع الالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بقطاع الطرق والمواصلات والنقل والحركة المرورية المتعلقة بالتخطيط والدراسات والبحوث والمعلومات ونظم التنبؤات والتصاميم والتشغيل والمتابعة.
و كشف الكندري أن عدد السيارات في دولة الكويت حتى تاريخ 15 -5 – 2012 هو 1670586 مركبة بمعنى دخول 215 سيارة إلى السوق المحلي يومياً، مؤكداً انتشار سيارات الأجرة أو الأجرة تحت الطلب أو الجوالة بأعداد تزيد عن 11000 ألف دون وضع الضوابط والشروط لها، مبيناً أن عدم قيام البلدية بتخصيص مواقع لسيارات الأجرة زاد من مشكلتها وسوء انتشارها داخل دولة الكويت.
و أوضح أن القرارات الصادرة من وزارة الداخلية كالقرار الوزاري رقم 393 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور لم تؤثر على إيجاد الحلول اللازمة للأزمة المرورية والتي تبدأ بإنشاء هيئة الطرق والمترو.
و بين أن مجلس إدارة هيئة الطرق والمترو يشكل من 12 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاع العام والخاص والإدارة العامة للمرور ومؤسسات النقل البحري والجوي ويتولى تعينهم بمرسوم على أن يكون من بين هؤلاء اربعة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة، مشيراً إلى أن من مهام الهيئة رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المتعلقة بالطرق والنقل العام وربط القطاع بالخطط التنموية للدولة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2013 – 2023 وتطويرها بشطل مستمر.
