فرحة وبهجة وترقب، هذا ما كان يشعر به الجميع طلبة وأساتذة في بداية العام الدراسي سواء بين طلبة المدارس أو الجامعات، إلا أن هذه الأجواء تبدلت تماما في السنوات الأخيرة بسبب «الزحمة المرورية»، حتى صارت بداية العام دراسي مصدر قلق ورعب لجميع العاملين والموظفين في هيئات الدولة ووزاراتها المختلفة، فضلا عن أنها أصبحت مصدر إرهاق للطلبة والأساتذة على حد سواء.
ما أن ينطلق العام الدراسي حتى تنغلق الشوارع وتتوقف حركة السير، في مشكلة أصبحت متكررة سنوية، لا يمكن التعود عليها أو تحملها، وهي مشكلة فضلا عن أنها تعطل مصالح البلاد والعباد، فإنها تصيب المواطنين والمقيمين بالتوتر والضيق، فلا يستطيع الموظف أو المعلم أو الطالب أن يقوم بعمله على الوجه الأمثل، أو يقدم المجهود المرجو منه للنهوض بالبلاد.
ولعل التصريحات الأخيرة للواء عبد الفتاح العلي تؤكد خطورة المشكلة، وتشعبها حتى أنها أصبحت عبئا على الدولة، لكن ما يثير الاستغراب حقا هو أن الجميع مسؤول عن هذه الأزمة سواء كانوا أفرادا أومؤسسات – وليست وزارة الداخلية وحدها – ومع ذلك لا يقوم الجميع بواجبهم على النحو الأمثل، مما تسبب في تفاقم الأزمة حتى أصبحت مصدر القلق الرئيسي للدولة سنويا.
إن ما تحتاجه الكويت في الفترة الحالية، هو بناء خطة مؤسسية متكاملة للقضاء على مشكلة الازدحام، بعيدا عن الهجوم غير البناء، وأيضا التصريحات البراقة لبعض المسؤولين، نحن نمر بأزمة حقيقية قلبت أوضاع البلاد وجعلت ما كان مصدرا للفرح والسرور، عنوانا للقلق والتذمر من جميع العاملين في الدولة وليس المعنيين ببداية العام الدراسي فقط، وياليتنا نرى هذه الخطة تطبق على أرض الواقع قريبا.
