قال النائب عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونيةحول تحديد الاولويات للمرحلة القادمة أننا بحاجة لتخطيط عالي المستوى الذي يضمن تحقيق هذه الاولويات وانجازها بسرعه قياسيه من خلال استخدام الوسائل الحديثة والمتطورة في تنفيذ المشاريع ، وهذا علم وفن التخطيط وإدارة العمليات ، وهذا يتطلب بطبيعة الحال رفع كفاءة عمل الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ليواكبوا هذا التطور مع ضرورة التنبيه إلى عدم الخلط بين مفهوم الاستراتيجيات العليا للبلاد مع مفهوم التخطيط او الشؤون الادارية ، فمفهوم الاستراتيجيات العليا للبلاد نص عليها الدستور ويمكن استخلاصها منه ، إما بالنص عليها او الايماء لها والاشارة ، كما انه يوجد استراتيجيات عليا اقتصادية هناك ايضا استراتيجيات عليا أمنية وعسكرية واجتماعية وثقافية نص عليها الدستور ويجب تفعيلها اليوم ، ولا مانع من قيام اللجان المختصه في المجلس من رسم هذه الاستراتيجيات كل حسب اختصاصه بالتعاون مع خبراء الدستور والقانون ومن ثم عرضها على المجلس لاعتمادها ، ولا مانع من الاسترشاد بنتائج الاستبيان من باب تأكيد الإجماع الشعبي على اولويات المرحله القادمة.
كما نوه الدكتور الجيران إلى اهمية المواءمه بين هذه الاستراتيجيات وخطه التنمية التي تم اقرارها من قبل في المجلس لتجنب الازدواجية .
وفي الختام شدد النائب على اهمية التركيز على المصلحه العليا للبلاد وتطبيق القانون والشفافية والانجاز وترك التجريح او التراشق بالالفاظ وعدم الالتفات إلى امور هامشية من شأنها تضييع الاوقات والجهود بما لا طائل من وراءه.
