عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والمتضمنة شكر فخامته لدعوة سموه للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها في الكويت في نوفمبر القادم.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية «رئيس حركة عدم الانحياز» والمتضمنة دعوة فخامته لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
ثم استعرض المجلس الأصداء الايجابية للزيارة التي قام بها مؤخرا صاحب السمو الأمير للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه مع الرئيس باراك أوباما والتي جدد فيها التأكيد على العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة القائمة في كافة المجالات والميادين والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين كما تم بحث سبل معالجة أوضاع المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو وإخضاعهم لمحاكمة عادلة بالإضافة إلى بحث التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف التداعيات المترتبة عليها ومن أهمها حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة إلى جانب سبل إنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري ومعاناته المريرة.
كما أحيط المجلس علما بقيام سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة «68» للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/9/2013 ممثلا عن صاحب السمو الأمير وبالوفد المرافق لسموه حيث يضم في عضويته كلا من الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمستشار بالديوان الأميري محمد ابو الحسن والشيخ السفير سالم عبدالله الجابر سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية والشيخ السفير د.أحمد ناصر المحمد مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وسعادة السفير منصور عياد العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وكذلك عدد من القياديين والمسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية. ثم استعرض المجلس التقرير السنوي الحادي والأربعين للبنك المركزي للسنة المالية 2012/2013 والذي أعده بنك الكويت المركزي والذي تناول أهم التطورات والأحداث الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الخارجية المهمة التي شهدها الاقتصاد الكويتي وما قام به من جهود لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في قانون إنشائه في إطار مشاريعه ضمن الخطة التنموية متوسطة الأجل «2010/2011 - 13/2014» والخطة السنوية المالية الحالية كما تضمن التقرير السنوي تقرير مراقبي الحسابات لكل من المركز المالي للبنك في بيان الميزانية العمومية في 31 مارس 2013 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المذكورة كما تضمن التقرير أهم التطورات السياسية النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية وأهم الإجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها البنك المركزي خلال السنة المالية الحالية بالإضافة إلى الجهود التي قام بها البنك المركزي خلال عام 2013 في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية الرامية إلى ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي وتعزيز فرص ومقومات النمو الذاتي في البلاد وزيادة فاعلية وسائل الأشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي على النحو الذي يسهم في ترسيخ ما حققته تلك الوحدات من إنجازات على صعيد هيكلة أوضاعها وتحسين كفاءة أدائها.
هذا وقد تناول التقرير كذلك ما ترتب على الجهود التي بذلت ومن أبرزها استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وترسيخ ذلك الاستقرار من خلال تنظيم مستويات السيولة المحلية وتكلفة الائتمان بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية من جانب ويتماشى مع التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر والعمل على تهيئة الأجواء التي تساهم في ترسيخ متانة القطاع المصرفي والمالي وتطوير الخدمات المصرفية.
كما أكد التقرير على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ وبما يكفل المزيد من النمو والتطور المتوازن والمستقر للاقتصاد الوطني.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
من ناحية أخرى أعلن الشيخ محمد العبدالله عن موافقة مجلس الوزراء على قرار بتجديد تشكيل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة 3 سنوات برئاسة المستشار إبراهيم الملا وعضوية 6 أعضاء، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بترقية 158 عضوا بإدارة الفتوى والتشريع.
