أعرب ممثل الامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي الدكتور مبشر شيخ الذي عبر عن سعادته وتقديره لما قامت به جمعية الخريجين الكويتية بتنظيم هذه الأمسية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، مشيرا الى الدور الذي تلعبه الجمعية في تعزيز الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان في الكويت.
وقال شيخ خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الخريجين مساء امس في مقرها تحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل الديمقراطي» أن الديموقراطية هي مبدأ أساسي من مبادئ الامم المتحدة والغير قابلة للتجزئة وهي تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية وترتبط ارتباطا وثيقا بسياة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعكس العبارة الافتتاحية من ميثاق الامم المتحدة « نحن الشعوب» المبدأ الأساسي للديمقراطية وهو ان إرادة الشعب هي مصدر شرعية الدول ذات السيادة وبالتالي هي مصدر شرعية الامم المتحدة.
وتابع: ان الامم المتحدة وأنشطتها من اجل تعزيز الديمقراطية والحكومة من خلال برنامج أمم المتحدة الإنمائي وصندوق الامم المتحدة للديموقراطية وإدارة عمليات حفظ السلام والعديد من الإدارات.
وقال أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج أمم المتحدة الإنمائي يسعيان الى معالجة اوجة القصور في العملية الديمقراطية وذلك من خلال الخدمات الاستشارية وبرامج التعاون التي يقدمانها.
وأضاف ان الحكومة الديمقراطية من منظور الامم المتحدة هي الأداة التي يتعزز من خلالها دور الأفراد والشعوب دون أي استثناء في توجية النمو بشري والتنمية البشرية في مجتمعاتهم ومن هذا المنطلق ساند برنامج الامم المتحدة الإنمائي في العام 2011 أكثر من 130 بلدا مما يجعل البرنامج أكبر مزود في العالم للخدمات الاستشارية والتقنية لتعزيز الديمقراطية.
وأشار أنة بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي بدأ برنامج الامم المتحدة الإنمائي الكويت في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دعم قدرات الأمانة العامة لمجلس أمة الكويتي ويهدف المشروع لتطوير القدرات المؤسسية التي ستمكن المجلس من رفع كفاءة أجهزتة بشكل كامل وفعال من اجل أداء مستحقات الولاية الدستورية.
ومن جانبة قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية ابراهيم المليفي إن الديمقراطية لا يمكن أن تقف عند حدود الاقتراع للمجالس النيابية أو البلدية فحسب، فهي بالإضافة إلى ذلك سلوك مجتمعي على مستوى الأفراد والمؤسسات، فلا ديمقراطية بلا ديمقراطيين ولا قدرة لهؤلاء على ممارسة ديمقراطيتهم بلا مؤسسات حكومية ومدنية تجسد دولة القانون والدستور.
، قائلا اننا في جمعية الخريجين، وكما عهدتمونا نعمل جاهدين على تأدية واجبنا تجاه هذه القضية، مستمدين قوتنا ودافعنا من دستور 1962. ولن أعدد على مسامعكم مئات الأنشطة والندوات والمؤتمرات التي عقدتها الجمعية خلال الأعوام الخمسين من عمرها، لكننا حرصنا دوماً على مشاركة جمعيات زميلة في هذه الأنشطة، كما نفعل هذه الأيام في حملة «الكويت دولة مدنية» وقبلها حملة «المواطنة الدستورية»، إضافة إلى المواقف التي درجت الجمعية على تسجيلها بشكل مبدئي للتعبير عن موقفها من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية والتأكيد على أسس الديمقراطية ومقوماتها.
وتابع المليفي ان الجمعية تصدت مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لكثير من محاولات انتهاك القانون والتعدي على حريات الناس العامة والخاصة التي كفلها الدستور، كما فعلت عند استضافتها لمنتدى النهضة الذي قررت وزارة الداخلية آنذاك إلغاءه بسبب التدخل النيابي والخوف من مواجهة المساءلة السياسية، والأمر ذاته حدث عندما أصرت الجمعية على استمرار أعمال المؤتمر الأول لعديمي الجنسية بعد قرار إلغائه لأن الجهة القائمة عليه، وهي مجموعة الـ29، لم تكن مرخصة، فقرر مجلس إدارة الجمعية اعتباره أحد أنشطة الجمعية لتجاوز ذلك الإشكال.
وتمكنت الجمعية أيضاً من مواجهة قرارات حكومية كثيرة يراد منها تقليص مساحة الحريات التي يمارسها الأفراد من خلال مؤسسات المجتمع المدني عندما أصدر مجلس الوزراء قراره الشهير المعروف بـ «666» قبل عامين، ليمنع هذه المؤسسات من مخاطبة أي جهة حكومية إلا من خلال وزارة الشؤون، وكذلك التصدي لمحاولات إنشاء ما سمي مرة باتحاد جمعيات النفع العام ومرة أخرى بهيئة الرقابة على الجمعيات وأسماء أخرى لها نفس الغرض، إضافة إلى الموقف من تغيير قانون جمعيات النفع العام لمزيد من التضييق والقيود، حتى وجدنا أنفسنا نعمل على الإبقاء على القانون السيئ خشية مما هو أسوأ.
وقال خلال الجلسة الحوارية الممثل المقيم المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور مبارك العدواني أنني سعيد اليوم بالمشاركة وأتشرف بالمشاركة في أنشطة جمعية الخريجين وأوجه لهم التحية من هذه المنصة وأيضاً اوجه شكر لكل من حضر جلسة اليوم وأقول ان الحضور الإعلامي هو الطاغي على الحضور الفعلي للأشخاص وهذا لة صلة بتطور المجتمع المدني الذي يتحول من الصيغة الوجودية الى الصيغة الإلكترونية والمجتمع المدني هو مجموعات تهدف لمعالجة قضية معينة والذي يشمل أيضاً تنظيمات رجال الأعمال وفي الجانب السياسي لها علاقة بالسياسة العامة التي تعالج العديد من الموضوعات مثل البيئة والتصدير والتسهيلات التجارية.
وأضاف ان الكويت من أولى الدول التي لديها مشروع مبكر من خلال قوانين متطورة بإنشاء مجتمع مدني ووفرت الدولة تسهيلات لمنظمات المجتمع المدني واليوم نرى تراجع لهذا الدور، مشيرا ان التفاعل الإلكتروني لمثل هذه الأنشطة، ويعتبر التطور التكنولوجي مؤثر بالمجتمعات كما حدث في بلدان الربيع العربي.
وبدوره قال رئيس علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور علي الزعبي ان المجتمع المدني هو كل ما يعتبر غير الدولة ولا يكون تابعا لها، مشيرا ان أسباب ضعف المجتمع المدني أنة غير مستقل فهو يمثل المشاريع الخاصة التي تدافع عن مصالح محددة ، لافتا ان كل منظمات المجتمع المدني في الكويت تحدثت عن الأربعة أصوات والصوت الواحد فالمجتمع المدني معني فقط بجانب معين وليس الحديث عن كل شيء وهذا يعتبر من أسباب ضعف المجتمع المدني أنه « بتاع كلو» ويفترض بالمجتمع المدني الابتعاد عن هذا المجال وان يكون كمتخصص في قضايا مجتمعية محددة حتى يلعب دوراً رئيسياً و يكون كياناً مستقلاً عن الدولة وتعبيراً عن دولة المؤسسات بمفهومها المعاصر.
وأضاف ان المنظمات يحب ان تعكس أشكال الحياة المعاصرة وليس التقليدية والمجتمع المدني يعاني في العالم العربي الذي تتسيد بة الدولة القوية مقابل المتجمع المدني الضعيف وسبب ضعفها ان الفكر الحكومي لا يقبل بالشراكة والمنظمات المجتمعية ترتمي طواعية في حضن الولة وتضحي بمبادئها لهذا السبيل ولهذا يجب ان تتحرر المنظمات من إدارة الدولة.
لافتا ان المشكلة في الكويت ان منظمات المجتمع المدني هي واجهات كاذبة لتيارات سياسية تختفي خلفها والقانون يحرم قيام الأحزاب ولهذا جاءت منظمات المجتمع المدني لتمثل فكر سياسي محدد ولهذا يجب ان نفرق بينهم فالمنظمات المجتمعية لا تقوم على الربح والمصلحة الخاصة.
وبدوره تحدث الكاتب الصحافي خليل حيدر عن تشكيل هيئات المجتمع المدني، متسائلا لماذا القبيلة تعتبر شكلا من أشكال المجتمع المدن لافتا الى ان الالتحاق بالقبيلة هو مقصور فقط على أبناء القبيلة ممن ينتمون إليها دون غيرهم، وتساءل أيضاً عما إذا كان من الضرورة ان تكون مؤسسات المجتمع المدني معارضة للدولة وذلك لان أداء أي تنظيم يتناسب بمدى قربها من توجيهات الحكومة كما نتساءل عن إجماع هذه المنظمات والهيئات على الديموقراطية وكيفية أدائها وعن إيمانها بحرية الرآي مشيرا ان هيئات المجتمع المدني في الكويت مشتتة في هذا الإطار.
ومن جانبها قالت الخبيرة في « السيداو» الأستاذة إسراء العميري ان منظمات المجتمع المدني تختلف عن المنظمات السياسية كونها لا تسعى الى الربح بل هدفها تحقيق الصالح العام وليس المصلحة الشخصية مؤكدة على ضرورة اتفاق تطلعات منظمات المجتمع المدني مع حقوق الإنسان وكفاءتها وان هذه المنظمات تهدف الى تغيير سياسات لا الى تغير الأفراد.
