عواصم – «وكالات»: قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة اتفقت في محادثات ثلاثية جرت في باريس امس على السعي لإصدار قرار «قوي» من الأمم المتحدة يحدد مهلات زمنية محددة وملزمة فيما يتعلق بازالة الأسلحة الكيماوية السورية.
ويأتي البيان بعد محادثات بين أولوند ووزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الفرنسية بعد يومين من توصل روسيا والولايات المتحدة لاتفاق بشأن الأسلحة الكيماوية يمكنه أن يجنب سوريا ضربة عسكرية أمريكية.
وقال مسؤول في مكتب أولوند بعد المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج ونظيره الفرنسي لوران فابيوس «الفكرة هي التمسك بنهج صارم».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «اتفقوا على السعي لإصدار قرار قوي يحدد مهلات زمنية محددة وملزمة مع وجود جدول». وكان الرئيس الفرنسي قد دعا مساء امس الاول الى التصويت بحلول نهاية الاسبوع على مشروع قرار بالأمم المتحدة لابد وان يتضمن التهديد بفرض عقوبات وأضاف أولوند في حديث للتلفزيون الفرنسي انه على الرغم من ان التوصل لحل سياسي ودبلوماسي للصراع السوري الاوسع امر ممكن فان خيار الضربات العسكرية لابد وان يبقى مطروحا.
ووصف اولوند الاتفاق الروسي - الامريكي في مطلع الاسبوع على التخلص من الاسلحة الكيماوية السورية بانه «خطوة مهمة» في اتجاه التوصل لحل سياسي محتمل للحرب الاهلية السورية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا اتفقت على ضرورة ان تواجه سوريا عواقب إذا لم تلتزم بالكامل بقرار للأمم المتحدة يضمن تسليمها أسلحتها الكيماوية.
وأضاف في مؤتمر صحافي في باريس مع نظيريه الفرنسي والبريطاني «إذا لم يلتزم «الرئيس السوري بشار» الأسد في الوقت المحدد بشروط اطار العمل هذا فلتتأكدوا اننا كلنا متفقون ومن بيننا روسيا على ضرورة أن تكون هناك عواقب».
وكان كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توصلا إلى اتفاق في جنيف يوم السبت بشأن التخلص من الترسانة الكيماوية للرئيس بشار الأسد في خطوة قد تجنبه اجراء عسكريا أمريكيا.
وبعد أشهر لم تتمكن خلالها موسكو وواشنطن من الاتفاق على نهج بشأن سوريا طالب كيري ولافروف الأسد بقائمة لمخزونه السري من الأسلحة الكيماوية خلال اسبوع والسماح لمفتشين دوليين بدخول بلاده للتخلص من كل الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف العام القادم.
وبموجب بنود الاتفاق الأمريكي - الروسي سيشرف على هذه العملية مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع فيه روسيا بحق النقض «الفيتو».
ويقضي الاتفاق بضرورة ان يشمل اي قرار لمجلس الامن السماح باجراء تقييم دوري لسلوك سوريا «وفي حالة عدم الالتزام... يتعين على مجلس الامن اتخاذ اجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة». وقد يتضمن الفصل السابع استخدام القوة لكنه يمكن ان يقتصر على فرض عقوبات. وعندما قال كيري انه «يجب» على المجلس فرض اجراءات بموجب الفصل السابع قاطعه لافروف ليوضح ان النص المتفق عليه لا يقضي إلا «بضرورة» فرض عقوبات. وأوضح المسؤول الفرنسي ان الهدف هو التوصل الى اتفاق سريع بشأن قرار لمجلس الامن في مقر الامم المتحدة. وقال «يجب احراز تقدم في نيويورك» مضيفا ان الامل هو الخروج بشيء يمكن طرحه للتصويت قبل نهاية الاسبوع. من جانبها أشادت الحكومة السورية بالاتفاق الذي توسطت فيه روسيا وجنبها ضربات أمريكية ووصفته بأنه «انتصار» بينما دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الاتفاق الذي تخشى المعارضة أن يعزز موقف عدوها في الحرب الأهلية.
وقال وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر لوكالة الإعلام الروسية للأنباء إن الاتفاق الروسي الأمريكي يمثل «انتصارا لسوريا تم تحقيقه بفضل أصدقائنا الروس». ورغم أن حيدر ليس مقربا من الأسد إلا أنه أول مسؤول سوري يعلق على الاتفاق. وأدى الاتفاق إلى تأجيل التهديد بشن ضربات جوية الذي أطلقه أوباما بعد هجوم بالغاز السام أودى بحياة مئات المدنيين السوريين يوم 21 أغسطس رغم أنه شدد على أن استخدام القوة يظل خيارا قائما يمكن اللجوء إليه إذا أخلف الأسد وعده. ولا تزال القوات الأمريكية في مواقعها. ومازالت روسيا تعارض العمل العسكري ولكنها الآن تؤيد فرض عقوبات من الأمم المتحدة في حال عدم الالتزام بالاتفاق.
وقال حيدر إن سوريا ترحب بشروط الاتفاق الأمريكي-الروسي «فمن جهة أنه يساعد السوريين على الخروج من الأزمة ومن جهة ثانية أتاح تجنب الحرب ضد سوريا بعدما حرم هؤلاء الذين كانوا يريدون شنها من حجتهم».
واتفق الوزير السوري مع كيري ولافروف في الرأي بأن الاتفاق قد يساعد السوريين على الجلوس على «طاولة المفاوضات ويحلوا مشاكلهم الداخلية في المرحلة التالية». وبالامس قال وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان بلاده ستطبق الخطة الروسية الامريكية «حين تصبح أمرا ملموسا بعد اقرارها من مجلس الامن».
وأضاف الزعبي في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» ان بلاده باشرت اجراءاتها لتنفيذ الاتفاق مؤكدا التزام سوريا بكل ما يصدر عن الامم المتحدة وموافقتها على الخطة الروسية للتخلص من الاسلحة الكيمياوية.
وأضاف الوزير السوري ان بلاده ستسهل مهمة مفتشي الامم المتحدة في اطار الاتفاق بين واشنطن وموسكو.
غير أن مقاتلي المعارضة - الذين يصفون التركيز الدولي على الغاز السام بأنه أمر هامشي - رفضوا الحديث عن أن اتفاق الأسلحة قد يقود الى محادثات السلام وقالوا إن الأسد كثف حملته التي تستخدم فيها الأسلحة التقليدية الآن مع انحسار التهديد بشن ضربات جوية أمريكية. وأكد متحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض أن الائتلاف يريد من القوى العالمية منع قوات الأسد من استخدام أسلحتها الجوية والدبابات والمدفعية في المناطق المدنية. وكتب شادي حميد من مركز بروكنجز الدوحة في مجلة أتلانتك «الأسد يكافأ في الحقيقة على استخدام الأسلحة الكيماوية... والآن يمكنه أن يفلت من أي شيء تقريبا طالما أنه ملتزم باستخدام الأسلحة التقليدية الجيدة».
وبالامس قال الإئتلاف الوطني فى اسطنبول ان الاقتراحات الروسية تشجع النظام على الاستمرار في سلوكه العدواني وتعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية. وأضاف في بيان صحافي أن النظام السوري بدأ بالاستفادة من مبدأ وقف الضربة العسكرية العقابية ضد النظام مقابل تسليم الأسلحة الكيميائية للمنظومة الدولية مؤكدا ان وتيرة القصف الجوي على المدن والقرى السورية تصاعدت. وطالب الائتلاف بأن يتم التعاطي مع هذا العرض بمقتضى قرار صادر عن مجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لمنع «تملص النظام وإجباره على الالتزام ببنود اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية». وشدد على اهمية الا تتم عملية تأمين وتسليم وتفكيك الأسلحة الكيماوية على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات باستخدام تلك الأسلحة إلى المحكمة الدولية.
وقال «ان الخط الأحمر المتعلق بالأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها من جانب النظام إلى خسائر في الأرواح تزيد على 1400 مدني سوري يجب أن يمتد إلى حظر يطال استخدام سلاح الجو والأسلحة الباليستية ضد المراكز السكانية». وطالب بإعادة نشر الأسلحة الثقيلة بعيدا عن المراكز السكانية وحظر استخدامها في قصف المدن والقرى. ووجه الائتلاف نداء الى العرب ومجموعة أصدقاء سورية ب»تعزيز القدرات العسكرية للجيش السوري الحر ليتمكن من تحييد سلاح جو نظام الأسد ودباباته بهدف إجباره على إنهاء حملته العسكرية والرضوخ للحل السياسي الذي يضمن التحول الديمقراطي في سوريا»
من جانبه قال سيرغي لافروف امس إنه ربما حان الوقت لبحث جهود اجبار معارضي الرئيس السوري بشار الأسد على حضور مؤتمر دولي للسلام بدلا من مجرد حثهم على القيام بذلك.
وأضاف بعد محادثات مع نظيره المصري نبيل فهمي أن أي دعوات لاصدار قرار سريع من الأمم المتحدة يهدد بمعاقبة محتملة لسوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي قد يتضمن استخدام القوة يوضح «عدم فهم» للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة بشأن تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية.
