ليس من المصلحة العامة ان يتجاوز البعض القانون ويقفز على «المال العام» ليستولي على مقدرات الشعب دون اي اعتبار لارادة الامة وذلك ضمن مفاهيم دخيلة تسهل اعمال «العبث» وتعيد الى الواجهة سيناريو الصفقات الذي كلف الكويت ملايين الدنانير، فكانت الفاتورة السياسية اكبر من التوقعات.
وليس من المصلحة العامة ان يتهرب المتسبب بهذا «الانتهاك الصارخ» للتوصيات وللقانون من المسؤولية في ظل وجود من تعهد بحماية المال العام مهما كلف الامر ومهما كانت التبعات والاثار و «المؤثرات».
فالتنمية لا تتحقق دون محاسبة جادة ودون رقابة حقيقية لا تقيم للمحسوبية اعتبارا ولا تحسب حسابا لاي متنفذ يقتنص الفرص من اجل «التنفيع» خاصة ان هناك اجماعاً شعبياً ونيابيا وسياسيا على ضرورة بدء مرحلة جديدة من البناء والاصلاح وتكريس مبادئ العدالة والمساواة.
ان اي «عبث» سيواجه بـ «حزم» لتجفيف «منابعه» والقضاء على «بؤره الفاسدة» للنهوض بمستوى الخدمات العامة وصولا الى التنمية الشاملة ورفاهية المواطنين، بعد ان ظلت «التجاوزات» باشكالها والانتهاكات بانواعها هي السائدة ما أدى إلى وقف المشاريع الجادة التي تسهم في نهضة الكويت وعمرانها وتنميتها.
ان عواصف «التغيير» ستهب على اكثر من موقع، وستقلب «المعادلة الخاطئة» لتصحح مسارها، وهذا ما توعد به الحريصون على المصلحة العامة الذين ليس لديهم «منافع» او «مصالح شخصية» يخشون تعرضها الى «التوقف»، لذلك اطلقوا صافرة الانذار استعدادا للمواجهة التي ستكشف الحقائق وتعري المتسترين على «التجاوزات» حتى وان حاولوا الاختباء وراء احد، لان القانون سيطبق على الكبير والصغير في دولة الدستور والقانون والعدالة.
ان تفعيل «الاداة الدستورية» كفيل بإنهاء «حقبة سوداء» من تاريخ «الصفقات» التي تنهش من «المال العام» وتعرقل التنمية، وهذا ما سيلجأ اليه من رفعوا شعارات حقيقية وصادقة غير قابلة للتراجع او الاستسلام او التفاوض على حساب.. المصلحة العامة!!
