أيام وأسابيع مضت ولاجديد في قضية تطاير الحصى من الطريق على مرتاديه ومازال أصحاب السيارات يتكبدون الخسائر دون أن يكون هناك متسبب مباشر يتحمل هذه الخسائر أو يعوضهم، حتى باتت محلات تبديل الزجاج أو محلات صبغ السيارات تعج بطوابير من أصحاب السيارات المتضررة ولاحياة لمن تنادي.
وبالرغم من تشكيل لجنة لدراسة الامر ووضع حل للمشكلة وتقديم استجواب بهذا الشأن إلا أن الأمر مازال محلك راوح بين مطرقة تعقيدات البيروقراطية وسندان التراخي والاهمال ولاعزاء للمواطن والمقيم الذي يعاني الأمرين.
بالأمس أعلن وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم عن وجود غرامات ضد المخالفين للجودة في خلطات الأسفلت وأن هذه العقوبات تطبق على الشركات التي لاتلتزم بالمواصفات الفنية المحددة والمطابقة للمقاييس العالمية والسؤال هنا هل طبق أي من هذه العقوبات على الشركات؟ وإذا كان كم شركة تعرضت لمثل هذه العقوبات؟.
كما أن رد الإبراهيم على النائب طنا بشأن وجود فترة ضمان للاسفلت تقدر بعام واحد للطرق الداخلية و5 أعوام للطرق السريعة وما يؤكده المعنيون في هذا المجال أن لا الطرق السريعة ولا الداخلية خدمت لاكثر من عام واحد فقط وأنها بحسب المراقبين تتهالك في أول 6 أشهر من تنفيذها وهذا لايستسيغه عقل واع ولايقبله منطق سليم لأنه هدر في المال العام وتعريض لحياة الناس للخطر واتلاف سياراتهم التي يكلف اصلاحها مبالغ طائلة .