وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجماع حضورها واحالته الى لجنة المرافق العامة. وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت ايضا على مقترح بإنشاء جهاز المراقبين الماليين بإجماع حضورها بعد مناقشته والتصويت عليه واحالته الى اللجنة المختصة.
واضاف الكندري اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن حقوق الطفل وانتهت اللجنة الى الموافقة عليه مع التوصية بأخذ الملاحظات واحالته الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد باعتبارها اللجنة المختصة. وذكر أن اللجنة وافقت بالاجماع ايضا على مقترح بقانون بشأن حقوق المريض مع مجموعة بسيطة من الملاحظات واحالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل كونها اللجنة المختصة. واوضح الكندري ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية وارتأت تأجيل مناقشة هذا الاقتراح «من اجل اعادة صياغته في بعض البنود ومراجعته بشكل قانوني في المصطلحات الطبية لضمان الموافقة على اقتراح جيد قبل احالته الى اللجنة المختصة». وذكر ان اللجنة ناقشت جملة من الاقتراحات بشأن انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات مبينا ان اللجنة رفضت هذه الاقتراحات بالاجماع لتحقق الاهداف الموجودة فيها في مرسوم قانون «رقم 250 لسنة 2005» بشأن انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «وهو مرسوم قائم وموجود». واشار الى ان اللجنة ناقشت جملة من الاقتراحات على قانون الخدمة المدنية «رقم 15 لسنة 1979» وما يتعلق منها بحقوق العاطلين عن العمل «والتجديد للقياديين لفترة واحدة وضوابط عدم التجديد وارجأت البت فيها لحين سماع رأي الجهات المختصة».
