اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني تبعاً لعمليات التصفية التي تعرضت اليها الاسهم والعملات يوم الثلاثاء في الاسواق الناشئة بالاضافة الى اليوم العصيب الذي شهدته يوم الخميس، حين قرر البنك المركزي الاوروبي عدم احداث اي تغيير على نسبة الفائدة، تسبب دراغي برفع سعر اليورو الى اعلى مستوياته خلال الاسبوع، الا ان الاسبوع سرعان ما اقفل على نحو هادئ.
من ناحية اخرى، فإن تواني مجلس البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس عن القيام بأي تدبير قد تسبب بعدد من الشكوك التي تطال الاجتماع المقبل والمفترض انعقاده خلال الشهر القادم، حيث ان الموقف الحالي الذي يعتمده البنك قد تسبب بخيبات الامل للعديد من المستثمرين وذلك مع عدم حصول تراجع مفاجئ في نسبةى الفائدة في اوروبا، هذا وقد امتنع دراغي عن تقديم اي التزام واضح للعاملين لدى البنك المركزي الاوروبي لعام 2016.
وأضاف وبالتالي فمن الواضح ان البنك المركزي الاوروبي يشهد انقسامات حادة في صفوفه، حيث ان العضوين الالمانيين فيه يرفضان قيام البنك بأي خطوة تتعلق بالتيسير الكمي.
وتابع وفي المقابل، تشهد الاسواق الناشئة فترة من الحذر مع غياب حصول اي احداث كبرى في السوق، وهو الامر الذي زاد من اقبال المستثمرين على الاستثمارات الخطرة يوم الثلاثاء وعزز من عمليات البيع خاصة مع ارتفاع اسعار العملات بعض الشيء مع حلول نهاية الاسبوع.
وبين اما في الولايات المتحدة الاميركية، صدر تقرير العمالة الاميركي والذي أتى مخيباً للآمال وهو الامر الذي عزز من توقعات المستثمرين في ان يقرر المجلس الفدرالي التوقف عن اجراء المزيد من التعديلات على برنامج شراء الاصول، وهو الامر الذي تسبب بارتفاع اسعار الاسهم يوم الجمعة ودفع بفيشر الى ان يعمل على تهدأة الاسواق من خلال التأكيد على ان تقارير العمالة الاميركية قد تأثرت بشكل ملحوظ بالطقس السيء الذي شهدته البلاد خلال شهر يناير.
وقال وفيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، اقفلت الاسواق الاسبوع مع ارتفاع قوي في سعر الجنيه الاسترليني، خاصة وان صدور تقارير العمالة في الولايات المتحدة الضعيف قد تسبب بتراجع سعر الدولار الاميركي، فقد تراجع سعر الجنيه الاسترليني الى ادني مستوى له يوم الثلاثاء عند 1.6252 الا انه اقفل الاسبوع عند 1.6411. اما اليورو فقد تراجع الى ادنى مستوى له عند 1.3477 تزامناً مع الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الاوروبي، ليقفل الاسبوع عند 1.3634.
وأشار اما فيما يتعلق باسواق السلع، يستمر الذهب في الارتفاع ليصل سعر سبيكة الذهب الى 1,275 دولار اميركي وذلك تبعاً لصدور تقرير العمالة الاميركي والذي اتى دون توقعات السوق، مع العلم ان بلوغ نسبة البطالة الى 6.6 في المئة والتي ترافقت مع انخفاض في نسبة المشاركة في السوق يوم الجمعة قد اثر بشكل ملحوظ على سعر الذهب ليقفل الاسبوع عند 1,266 دولار اميركي للسبيكة.
وارتفع عدد الوظائف المتوفرة في الاقتصاد الامريكي بمقدار 113,000 وظيفة جديدة خلال شهر يناير وذلك بحسب التقارير الصادرة يوم الجمعة، وهو الامر الذي ضاعف من المخاوف بسبب ضعف عملية التعافي الاقتصادي في سوق العمل الاميركي، خلافاً للتوقعات السابقة التي قضت بأن يرتفع عدد الوظائف المتوفرة بمقدار 180,000 وظيفة جديدة، وبالتالي فقد سجلت البلاد تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، حيث شهد شهر ديسمبر ارتفاعاً في عدد الوظائف الجديدة بلغ 74,000 وظيفة فقط وذلك خلافاً للعدد المتوقع عند 200,000 وظيفة جديدة، وهو الامر الذي شكل مفاجأة غير متوقعة للمستثمرين.
واوضح تجدر الاشارة الى ان القطاع غير الزراعي قد سجل ارتفاع بمعدل 187,000 وظيفة جديدة شهرياً، وبالتالي فبالرغم من العدد المتراجع المتحقق خلال شهر فبراير، فمن المرجح أن المعدل الشهري المتحقق سيظل متجاوزاً حد الـ170,000 وظيفة جديدة.
من ناحية اخرى، فالعوائق ما تزال كثيرة امام تعديل برنامج الحوافز خاصة مع الضعف العام لسوق العمل والذي من المرجح ان يستمر الى ما بعد شهر فبراير.
وأشار صرح محافظ المجلس الفدرالي في بوسطن ايريك روزنجرين في تصريح ادلى به في مدينة فلوريدا ان على المجلس الفدرالي التحلي بالصبر فيما يتعلق بخفض برنامج الحوافز، خاصة بسبب الضعف الذي يعاني منه سوق العمل والذي يترافق مع نسبة تضخم متدنية وهو الامر الذي يستدعي الى اعتمادات سياسات قابلة للتكيف مع الظروف الراهنة. وباعتبار ان سوق العمل ضعيف بحيث لا يمكن القيام خلال الفترة الحالية برفع نسبة الفائدة، أضاف روزنجرين ان هدف المجلس الفدرالي يتمحور حول تجنب الوقوع في الاخطاء التي وقعت فيها اليابان حيال الانكماش الاقتصادي، وأكد على ضرورة ان تصل نسبة التضخم الى حدود نسبة 2 في المئة، وأضاف الى انه يمكن تعديل برنامج الحوافز قريباً بسبب التحسن الذي يشهده الاقتصاد الاميركي حالياً.
وأخيراً أوضح روزنجرين ان السياسة النقدية لا تحتاج الى ان تكون شديدة المرونة في حال كانت السياسة النقدية مرنة كذلك الامر، مع العلم ان المجلس الفدرالي يعتزم وضع ميزانة عمومية اعتيادية حينما يأتي الوقت المناسب.
وقال ان المؤتمر الصحافي الذي اتى تبعاً لصدور قرار البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس كان مليئاً بالشكوك والمخاوف، فأسعار الفائدة تكاد تصل الى نسبة صفر في المائة فضلاً عن ان كافة التدابير التي يمكن القيام بها تتأثر بقوة بالاوضاع السياسية الراهنة، وبالتالي فالمجال ضيق امام البنك المركزي الاوروبي لتحمل ارتكاب أي أخطاء في هذا الخصوص. من ناحية الاخرى، لا يرغب البنك المركزي باستباق التوقعات خاصة وان الشهر القادم سيشهد خطوة غير مسبوة في هذا النطاق، حيث سيقوم طاقم العمل الجديد باصدار توقعات عام 2016 قبل 9 اشهر من المعتاد، وهو الامر الذي يثير الكثير من الغموض الاضافي. وفي حال استمرت نسبة التضخم متدنية مع حلول عام 2016 ودون الحد الذي يستهدفه البنك المركزي بكثير، فسيحتاج البنك الى تقديم المزيد من الحوافز في هذا الخصوص وهو الامر الذي ينطوي على مخاطر عاليةفيما يتعلق بتوقعات التضخم في الاسواق.
واوضح التقرير صرح محافظ بنك فرنسا كريستيان نوير وهو عضو لدى المجلس الحاكم التابع للبنك المركزي الاوروبي ان سعر اليورو قد يتراجع بالفعل بسبب تأخر اوروبا عن مواكبة سير التعافي الاقتصادي الاميركي. اما فيما يتعلق بنسبة التضخم، اشار نوير ان منطقة اليورو ليست عرضة لمخاطر الكساد الاقتصادي، حيث اكّد على ان الاوضاع الحالية ليست لها اي علاقة بمخاطر حصول الكساد الاقتصادي، وصرح بأن الاوضاع غير اعتيادية الا انها ليست خطيرة. اما يما يتعلق بالاضطرابات التي تشهدها الاسواق الناشئة، اشار نوير بأن منطقة اليورولن تتأثر بها باعتبار ان قنوات النقل بين المنطقتين تعتبر محدودة. وفي المقابل، اشاد نوير بمخطط الرئيس هولاند فيما يتعلق بخفض رسوم الرعاية الاجتماعية واضاف بأن ذلك سينتج عند خلق مئات من فرص العمل، وذلك مع رفع نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 1 في المئة خلال السنتين القادمتين. وأضاف أبقى بنك انكلترا المركزي على نسبة الفائدة من دون تغيير كما ابقى على برنامج شراء الاصول كذلك من دون تعديل ولك في انتظار صدور تقرير التضخم، حيث لم يقدم البنك اي تصاريح تتعلق بتوقاته فيما يتعلق بتقرير التضخم المتوقع صدوره خلال الاسبوع القادم. ومن المتوقع ان يقوم البنك يوم الاربعاء بتحديث بيان التوقعات الارشادية باعتبار ان نسبة البطالة قد بلغت حدها عند نسبة 7 في المئة، بالاضافة إلى ان الناتج المحلي الاجمالي قد حقق نمواً مثيراً للاعجاب.
اما فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، اشار مؤشر BRC لأسعار المتاجر في المملكة المتحدة الى تراجع سريع في الاسعار بلغ نسبة -1 في المئة بعد ان بلغت هذه النسبة -0.8 في المئة خلال شهر ديسمبر، وبالتالي فإن هذا التراجع يعتبر الاسرع فيما يتعلق بالكساد الاقتصادي وذلك منذ صدور المؤشر عام 2006, اما التضخم في اسعار المواد الغذائية فقد شهد بعض التراجع بسبب فترة الحسومات التي تشهدها الاسواق بعد فترة الاعياد المجيدة. وبالتالي فمن المتوقع ان تشهد مؤشرات تضخم اسعار المواد الغذائية المزيد من التراجع خلال الفترة القادمة، وهي التي تعتبر على قدر كبير من الاهمية كونها تمثل ما يقارب العشر من النسبة الكاملة.
وافادت التقارير الصادرة عن البنك المركزي الاسترالي بارتفاع التوقعات الخاصة بالنمو والتضخم، وهو الامر الذي نتج عنه تراجعاً في سعر العملة والذي يعتبر تأكيداً على اتباع البلاد للسياسات المعتدلة وذلك ضمن البيان المتعلق بالسياسة النقدية، فالاشهر الماضية قد اكدت على نجاح السياسة النقدية التحفيزية في تقديم الدعم للنشاط الاقتصادي للبلاد، وذلك بحسب ما ورد في البيان الصادر عن البنك المركزي الاسترالي يوم امس في مدينة سيدني، حيث من المتوقع ان تشهد البلاد فترة من الاستقرار فيما يتعلق بنسبة الفائدة.
بالاضافة الى ذلك، يتوقع البنك المركزي ان تصل نسبة التضخم ما بين 2-3 في المئة مع حلول شهر يونيو وذلك قبل ان تتراجع الى نسبة 2.5 في المئة، اما توقعات السوق تفيد بأن البنك المزكزي لن يقوم بتعديل نسبة الفائدة خلال فترة الاشهر الستة القادمة، الا ان المستثمرين يتوقعون ارتفاعاً بمقدار 25 نقطة أساس مع حلول شهر مارس من عام 2015.