تطرق تقرير البنك الوطني الى السوق العقاري في الكويت وقال انه حقق نموا جيدا للمبيعات العقارية خلال يوليو على اثر تحسن القطاعات الرئيسية الثلاثة.
واضاف: تظهر البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي زيادة المبيعات العقارية في شهر يوليو بنسبة 72 في المئة على اساس سنوي، لتصل إلى 426 مليون دينار. وتظل قوة المبيعات في يوليو راسخة على الرغم من أن هذا الشهر قد شهد صفقات عقارية ممتدة على فترة خمسة أسابيع «وهي مدة أطول مقارنةً بفترة الأربعة أسابيع المعتادة للشهر الواحد». وأيضاً لم تكن تلك القوة في مبيعات يوليو محض صدفة أو نتيجة تأثير موسمي «أي لضعف المبيعات في يوليو من عام 2012 أو خلال شهر رمضان على سبيل المثال» فقد بلغت القيمة الشهرية للمبيعات أعلى مستوى لها منذ ست سنوات.
ومضى: بلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 191 مليون دينار في يوليو، بزيادة 35 في المئة سنويا. وكما في شهر يونيو، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع متوسط حجم الصفقة بنسبة 36 في المئة سنوياً، في حين كان إجمالي عدد الصفقات ثابتاً. وترجع بعض الزيادة في متوسط حجم الصفقات لزيادةٍ في متوسط حجم المنازل المباعة في يوليو من العام 2013، ولكنها بمعظمها ترجع للزيادة في متوسط السعر للمتر المربع، لكلٍ من المنازل وقطع الأراضي. ويجب الوضع بعين الاعتبار أن غياب البيانات المفصلة يحول دون تحديد اذا ما كان الارتفاع في الاسعار بسبب التضخم العام في أسعار المنازل او اذا كان نتيجة عوامل خاصة بالعقارات المباعة كالفرق في أعمار المنازل المبتاعة مثلاً. وتابع: وبلغ إجمالي مبيعات قطاع الاستثمار 176 مليون دينار في شهر يوليو، بزيادة سنوية بلغت الضعف. وبالإضافة الى زيادة متوسط حجم الصفقات بواقع 22 في المئة ، فقد تم تحقيق مبيعات كبيرة نتيجة الزيادة في إجمالي عدد الصفقات بواقع 63 في المئة سنوياً والتي كان معظمها عمليات شراء إضافية لشققٍ فردية. وبشكلٍ عام، تبدو حركة الصفقات في القطاع الاستثماري جيدة بعد أن كانت بطيئة في بداية السنة. وزاد: وبلغت مبيعات القطاع التجاري في يوليو 59 مليون دينار، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه هذا العام. حيث شهد القطاع أداءاً جيداً هذه السنة مسجلاً ارتفاعات مقارنة بالسنة الماضية خلال 6 من أصل 7 أشهر. وقد توزعت الصفقات بين شراء مجمعات ومحلات وأراض فضاء. وعلى الرغم من أن الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار قد يكون أحد عوامل قوة القطاع التجاري في الآونة الاخيرة، إلا أنه قد يكون ايضا دليلاً على تفاؤل القطاع الخاص بتحسن الحركة االاقتصادية في الفترة المقبلة. وواصل: وبالنسبة لبنك التسليف والادخار، فقد وافق على 36 مليون دينار من القروض السكنية في شهر يوليو، في حين صرف البنك 12 مليون دينار أخرى. ولم تتأثر مستويات هذه المبالغ ببداية شهر رمضان في يوليو، حيث حافظت على مستوياتها المعتادة لهذه السنة. بالإضافة، فإن ثلثي القروض الموافق عليها كانت قد خُصصت للبناء الجديد، أما المبالغ المُخصصة لشراء البيوت فقد شكلت 12 في المئة من إجمالي القروض في حين أنها كانت تشكل ثلث إجمالي القروض في السنوات السابقة. ويتوافق توزيع هذه القروض مع مبيعات القطاع السكني، حيث أن معظم عمليات الشراء في السابق كانت للمنازل، إلا أن مسارها قد تغير الآن نحو شراء أراض فضاء لبناء منازل جديدة.
