أشاد النائب طلال الجلال بتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وإبداء تعاونه بطي ملف البدون قريبا والعمل على إنهاء معاناة هذه الفئة بتجنيس المستحقين منهم ومنح غير المستحقين حقوقهم المدنية والاجتماعية، مثمنا في الوقت ذاته تعهد الوزير الخالد بتجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين وزوجات الكويتيين.
ودعا الجلال وزير الداخلية إلى أن يفي بوعوده في حسم ملف البدون والتجنيس الذي تعهد به في اجتماعه الأخير مع أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في مجلس الأمة، مؤكدا أن هذا التعهد يبشر بالخير ويعد خطوة نوعية في اتجاه حل قضية البدون التي طال أمدها واستغرقت عقودا من الزمن.
وأكد الجلال ضرورة ايجاد الحلول التي تضمن الحياة الكريمة للبدون وإيجاد آلية تجنيس تلك الفئة، مشيدا بتوجه وزير الداخلية لتشكيل فريق عمل لازالة العقبات التى تحول دون تطبيق قانون التجنيس واعتزامه القيام بعدة اجتماعات مكثفه مع اللجان المختصة في مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية للبدون للتنسيق والدفع باتجاه تجنيس المستحقين. وأشار الجلال إلى أن هناك 34 ألفا من البدون اعترفت الحكومة باستحقاقهم للجنسية مطالبا بضرورة تجنيسهم وكذلك تجنيس العسكريين وأبناء الشهداء البدون وتجنيس عمال النفط من المستوفين للشروط والحاصلين على إحصاء عام 1965 وممن قدموا خدمات جليلة إلى الكويت.
وشدد الجلال على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف البدون و وضع هذه القضية ضمن اولويات المرحلة المقبلة تمهيدا لادراجها على جدول القوانين المطلوب انجازها في الدورة البرلمانية المقبلة وان تتعاون كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحلها.
و تطرق الجلال الى توظيف البدون في المؤسسات الحكومية، موضحا أن هذه الفئة المحرومة من العمل يجب ان تأخذ حقها بالكامل، وقد سمعنا ان هناك تسهيلات قدمت لابناء هذه الفئة ولكن لم نر شيئا ملموسا حتى الآن وهو ما يتطلب ان تكون هناك افعال لا مجرد اقوال وتصريحات اعلامية.
