عواصم – «وكالات»: رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة ضغوطا للتخلي عن خططه للقيام بعمل عسكري ضد سوريا وحصل على تأييد عشرة من الزعماء لتبني رد «قوي» على هجوم بالأسلحة الكيماوية.
ورفض أوباما التراجع عن موقفه بعد أن قاد نظيره الروسي فلاديمير بوتين حملة لإثنائه عن التدخل العسكري خلال قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين في مدينة سان بطرسبرج الروسية.
وأقنع أوباما تسع دول أخرى في مجموعة العشرين بالاضافة الى اسبانيا بالانضمام إلى الولايات المتحدة في التوقيع على بيان يدعو إلى تبني رد دولي قوي رغم أنه لم يصل إلى حد دعم تنفيذ ضربات عسكرية مما يبرز الخلافات العميقة التي هيمنت على القمة.
وقال مسؤول امريكي كبير ان المستشارة الالمانية انجيلا مريكل وهي الزعيمة الاوروبية الوحيدة في اجتماع القمة التي لم توقع على البيان امتنعت عن ذلك لانها تريد ان تعطي الاتحاد الاوروبي فرصة لتقييمه اولا.
ونحى زعماء المجموعة - التي تمثل 90 بالمئة من اقتصاد العالم وثلثي سكانه - خلافاتهم جانبا لدعم الدعوة إلى النمو وتوفير والوظائف واتفقوا على أن الاقتصاد العالمي في تحسن ولكنه لم يخرج من دائرة الأزمة.
غير أنه لم يصدر بيان مشترك بخصوص سوريا رغم المحادثات المباشرة التي استمرت 20 دقيقة بين أوباما وبوتين على هامش القمة يوم الجمعة عقب نقاش جماعي محتدم بشأن الحرب الأهلية في سوريا خلال مأدبة عشاء مساء الخميس.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في نهاية القمة هيمنت عليه الأسئلة الخاصة بسوريا «نستمع لبعضنا البعض ونتفهم وجهات النظر ولكننا لا نتفق. لا أتفق مع آرائه ولا يتفق مع آرائي.»
وقال المشاركون في مأدبة العشاء إن التوتر بين بوتين وأوباما واضح ولكن بدا عليهما أنهما يبذلان ما في وسعهما لتجنب التصعيد. وقال أوباما إن الفضل يرجع إلى بوتين في تسهيل إجراء النقاش الطويل الخاص بالأزمة السورية مساء الخميس.
غير أنه دافع عن دعوته إلى الرد العسكري على ما تصفه واشنطن بأنه هجوم بأسلحة كيماوية نفذته قوات الرئيس السوري بشار الأسد أودى بحياة ما يزيد على 1400 شخص في الضواحي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في دمشق يوم 21 أغسطس.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي منفصل «عدم الرد على هذا الانتهاك لذلك العرف الدولي من شأنه أن يبعث إشارة إلى الدول المارقة والأنظمة المستبدة والمنظمات الإرهابية التي يمكنها تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل دون أن تتحمل العواقب. ذلك ليس هو العالم الذي نريد العيش فيه.»
وقال بوتين إن واشنطن لم تقدم دليلا مقنعا على أن قوات الأسد نفذت الهجوم ووصفه بأنه «استفزاز» من قوات المعارضة التي تطمح إلى تشجيع الولايات المتحدة على القيام بعمل عسكري.
وحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ إثناء أوباما عن القيام بعمل عسكري أثناء محادثات أجريت يوم الجمعة وقال له إن بكين تتوقع أن تفكر دول العالم مرتين قبل أن تتحرك. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون من اتخاذ إجراء عسكري دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفشل أوباما في الحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي للتدخل العسكري بسبب معارضة روسيا التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» ويسعى إلى الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على هذه الخطوة. ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عما إذا كان يعتزم المضي قدما في توجيه ضربة عسكرية لسوريا في حال رفض الكونغرس منحه تفويضا بذلك غير أنه قال إن معظم قادة مجموعة العشرين يدينون استخدام الأسلحة الكيماوية رغم اختلافهم بخصوص استخدام القوة دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.
وقال أوباما «غالبية الحاضرين يرتاحون للاستنتاج الذي توصلنا إليه بأن الأسد وحكومة الأسد هم المسؤولون عن استخدامها «الأسلحة الكيماوية».»
والموقعون على الدعوة إلى رد دولي قوي هم زعماء أو ممثلو أستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وأسبانيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال المسؤول الامريكي الكبير ان البيان اعد خلال اليومين الاخيرين وعلى الرغم من ادخال تغييرات على مسودة اعدتها سوازن رايس مستشارة الامن القومي الامريكي فان النسخة الاخيرة تضمنت كل ماكانت الولايات المتحدة تريده.
واضاف المسؤول ان اقرار البيان للموقف الامريكي يمثل تأييدا ضمنيا لاستخدام القوة العسكرية حتى وان لم يفصح عن ذلك في البيان وذلك في تناقش مع تأكيد بوتين بان الدول الوحيدة التي تؤيد استخدام القوة هي كندا والسعودية وفرنسا وتركيا.
وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانتا باور يوم الخميس أن واشنطن تخلت عن التعاون مع مجلس الأمن الدولي لتحديد الرد على استخدام الأسلحة الكيماوية متهمة روسيا بشل حركة المجلس.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي يؤيد أوباما في القيام بعمل عسكري في سوريا إنه سيسعى لتشكيل ائتلاف من بعض الدول لتأييد هذا التدخل إذا لم يوافق مجلس الأمن على اتخاذ إجراء.
من جانبه بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صباح الامس في العاصمة الليتوانية فيلنيوس محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بشأن شن ضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري. ويعتزم الوزراء الأوروبيون مناشدة كيري عدم الشروع في القيام بعمل عسكري قبل صدور تقرير مفتشي الأسلحة الكيميائية.
وبينما أكد الرئيس الفرنسي أن باريس ستنتظر تقرير المفتشين قبل بدء أي عمل عسكري، أعلن زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي أن التصويت لاستخدام القوة في سوريا سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، وفي هذا السياق من المقرر أن يوجه الرئيس الأمريكي كلمة للشعب يوم الثلاثاء المقبل.
وبرزت خلافات بين الدول الأوروبية أمس الاول بشأن الأهمية التي ينبغي منحها لتقرير مفتشي الأمم المتحدة عن الهجوم الكيميائي الذي وقع يوم 21 أغسطس الماضي في ريف دمشق والذي طلبت ألمانيا نشره في أسرع وقت ممكن.
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن الوزراء الأوروبيين الـ28 يرغبون خلال لقائهم كيري من واشنطن تأجيل الضربة العسكرية المحتملة لحين نشر تقرير المفتشين.
ورغم أن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند أعلن في ختام قمة العشرين أن باريس ستنتظر تقرير المفتشين قبل أي عمل عسكري فإن وزير خارجيته لوران فابيوس قال لدى وصوله إلى العاصمة الليتوانية «الكثيرون يقولون لي ينبغي انتظار تقرير المفتشين لكن هناك إمكانية لخيبة أمل».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «المسألة تكمن في معرفة ما إذا حصلت مجزرة كيميائية أم لا. لكن الآن بات الجميع يقولونها، بمن فيهم من نفى في البدء هذا الهجوم الكيميائي»، مشيرا إلى أن المفتشين سيجيبون عن هذا السؤال الذي يعرف العالم برمته جوابه. واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أن انتظار التقرير مسألة مبدأ للمجتمع الدولي، لأن «الهنود والبرازيليين والصينيين وغيرهم يعتبرون أن المعلومات الصادرة عن الاستخبارات الأمريكية ليست كافية».
ويبدو أن الاتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبدأ الضربات المحددة الأهداف، بعيد المنال حتى مع مشاركة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماع فيلنيوس لحشد الدعم من أجل ذلك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها إنه في حال عدم الموافقة على الضربات فعلى واشنطن وباريس الحصول على ضمانات في ألا يدين أي من أعضاء الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية المحتملة.
ولم يحدد موعد لنشر تقرير مفتشي الأمم المتحدة لكن الخبراء الذين أنهوا مهمتهم في 30 أغسطس الماضي كانوا مصممين على العمل «سريعا» على العينات المأخوذة بحسب الأمم المتحدة. وقد أشارت مصادر الأمم المتحدة إلى أن نتائج التحاليل قد تصدر بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الخيار المثالي هو أن يعرف مضمون تقريرهم بحلول يوم غد الاثنين، وهو اليوم المزمع لتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على التدخل العسكري.
في غضون ذلك ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد لا يحصل على دعم الكونغرس الشامل على توجيه ضربة إلى النظام السوري قبل أسبوعين. ونقلت عن مصادر في قمة العشرين توقعها أن يصوت مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، لكن تصويت مجلس النواب قد يتأخر أسبوعاً آخر، حيث لم يتم بعد الاتفاق على نص القرار، كما أن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية رفض مجلس النواب قرار التدخل العسكري. كما ترى هذه المصادر أن التوصل إلى قرار موحد للمجلسين بشأن القوة التي يجب استخدامها قد يستلزم وقتاً إضافياً.
وتأكيدا لما نقلته غارديان قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي إريك كانتور في مذكرة داخلية إن التصويت على السماح باللجوء إلى القوة في سوريا سيتم «خلال الأسبوعين المقبلين» ولكنه لم يعط أية تفاصيل عن الجدول الزمني.
وكان رئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد قدم رسميا الجمعة إلى المجلس مشروع القرار الذي تبنته لجنة الأربعاء الماضي وستبدأ المناقشات رسميا في المجلس يوم الثلاثاء المقبل -حسب ما أعلن مكتب رئيس مجلس الشيوخ- حيث سيعود أعضاء مجلس الشيوخ اعتبارا من بعد ظهر الاثنين إلى الكونغرس بعد انتهاء إجازاتهم.
وفي هذا السياق، استنكر باراك أوباما سلوك بعض النواب الذين كانوا يطالبونه بالتحرك ضد الأسد ثم بدؤوا بمعارضة توجهه الحالي للقيام بعمل عسكري، وقال لا بد لأعضاء الكونغرس أن يتخذوا موقفا صائبا بالتصويت لصالح الضربة.
بالمقابل طالب نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الكونغرس الأمريكي بالتحلي بالحكمة قبل اتخاذ قرار بشن الحرب على سوريا، فيما دعا رئيس مجلس الشعب السوري النواب الأمريكيين إلى الاقتداء بنهج البرلمان البريطاني الذي رفض انضمام بلاده للحرب ضد نظام دمشق. وقال المقداد في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات السورية لن تغير موقفها تحت وطأة التهديدات الغربية «حتى وإن اندلعت حرب عالمية ثالثة». وأكد المسؤول السوري أن حكومته اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة ضربة غربية محتملة، لكنه امتنع من الكشف عن طبيعة الرد المحتمل من قِبَل دمشق.
وكان المقداد قد دعا في وقت سابق إلى حوار مع الولايات المتحدة، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب الأردن وتركيا في حال شاركتا في أي عمل عسكري تقوده واشنطن ضد سوريا.
وقال في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية «نأمل أن يتحلى النواب الأمريكيون بالحكمة، وأن يستمعوا إلى صوت العدل، وليس إلى الأعمال الاستفزازية».
كما حذر المقداد من عواقب أي هجوم عسكري أمريكي ضد سوريا، وشدد على أن بلاده سترد على الضربة -ليس ضد إسرائيل فقط- ولكن أيضا ضد جارتيها الأردن وتركيا إذا شاركتا في أي عملية تقودها الولايات المتحدة.
وقال «إذا ما اندلعت الحرب، فإن أحداً لا يستطيع التحكم بما سيحصل»، مضيفاً «أننا نعتقد أن أي هجوم ضد سوريا ستنجم عنه حتماً فوضى في كل المنطقة إن لم يكن أبعد من ذلك».
وأوضح أن «أي حرب ستشن علينا سنرد عليها»، معتبراً أنه «لو كانت هناك إدارة أمريكية حقيقية لكانت استفادت من التجربة العراقية».
واعتبر أن «تصويت ثمانية من نواب الكونغرس ضد العدوان الأمريكي على سوريا مقابل عشرة معه يعني أن الشعب الأمريكي بدأ يعرف ما يحصل في سوريا»، مشدداً على أنهم في سوريا لا يكنون «العداء للشعب الأمريكي».
واعتبر أن «رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يمثل فاشية الحقبة السوداء التي تمر بها المنطقة، وهو متخلف ويدعم الإرهابيين ويقود الشعب التركي إلى مصير أسود».
وأشار المقداد إلى أنه «في الوقت الذي يسعى الآخرون لتدمير سوريا يقولون إن سوريا ستغزو العالم»، معتبراً أن «الغرب لم يعد غرباً حضارياً بل خالف كل القيم الإنسانية».
وفي سياق الموقف الرسمي السوري نفسه إزاء مساعي الولايات المتحدة لحشد تأييد دولي لشن ضربة عسكرية على نظام دمشق، بعث رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام برسالة مفتوحة إلى جون بوينر رئيس مجلس النواب الأمريكي ناشده فيها اتباع نهج مماثل لذلك الذي تبناه مجلس العموم البريطاني إزاء الأزمة السورية.
وكانت الحكومة البريطانية قد خسرت أواخر أغسطس اقتراعاً برلمانياً يهدف إلى تمهيد الطريق أمامها للانضمام إلى ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن اللحام قوله في الرسالة «من المهم أن نذكر بأننا أرسلنا رسالة توضيحية بشأن الوضع في سوريا إلى زملائنا في البرلمان البريطاني الذي تولى المسؤولية لاستنفاد جميع السبل الدبلوماسية قبل قيامه بإلزام أمته بقرار الحرب، و نأمل منكم أيها النواب الكرام أن تقوموا أيضا باتباع نهج مماثل».
وقال اللحام -مذكراً بكلام الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت- «إذا ما كان قدر الحضارة أن تبقى على قيد الحياة فعلينا تشجيع علم العلاقات الإنسانية لنزيد من قدرة جميع الشعوب على العيش معاً بسلام في العالم نفسه».
ويتزامن ذلك مع تأكيد بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن سوريا ضد أسلحة الدمار الشامل وليست في معرض إعلان الحرب على أحد، ولكن إذا ما أعلنت الحرب عليها فستدافع عن نفسها، داعياً إلى حل سياسي بقيادة سوريا، وإلى دعم الجهود لعقد المؤتمر الدولي حول سوريا «جنيف2».
وقال الجعفري في اتصال مع التلفزيون السوري أمس الاول إن سوريا كدولة مؤسسة في الأمم المتحدة شاركت في وضع ميثاق سان فرانسيسكو، ملتزمة بالميثاق والقانون الدولي وبمنع الحرب التزاماً مطلقا، وأضاف «لسنا في معرض الدخول في حرب مع الولايات المتحدة أو غيرها، ودبلوماسيتنا واقعية ونعرف حدودنا، كما أننا ضد أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها».
