قال تقرير البنك الوطني ان النتائج المالية الخاصة بالشركات المدرجة اظهرت تحسناً في أداء الشركات الكويتية، حيث استمر النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 بفعل النتائج الجيدة في قطاعي الخدمات المالية والعقار اللذين أظهرا تعافياً ملحوظاً بعد تأثرهما بالأزمة المالية العالمية.
واضاف: بلغت الأرباح الإجمالية المعلنة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 170 شركة 1.16 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013، مسجلة نموا جيداً بلغ 14 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء معظم هذا النمو بفضل تراجع إجمالي الخسائر من قبل الشركات التي ما زالت تعاني من تبعات الأزمة.
ومضى: واستمر عدد الشركات الخاسرة وإجمالي الخسائر في التقلّص. فقد قامت 26 شركة فقط بتسجيل خسائر هذا العام مقارنة مع 48 شركة في العام الماضي. وقد تقلّص حجم الخسائر بشكل كبير، حيث بلغ اجمالي الخسائر 25 مليون دينار في العام الحالي مقارنة مع 148 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتابع: اما الشركات الرابحة، فقد شهدت تراجعا في إجمالي أرباحها بواقع 2 في المئة مع تراجع إجمالي أرباح القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، فيما شهدت معظم القطاعات الأخرى نمواً في الأرباح. وهذا ما انعكس على أداء مؤشر كويت 15 الذي خسر 4.4 في المئة خلال فترة الإعلان عن النتائج. ولكن رغم ذلك بقي هذان القطاعان الأكثر مساهمة في إجمالي أرباح الشركات المدرجة.
وزاد: في الوقت نفسه، فقد أعلن قطاع الخدمات المالية أرباحاً بواقع 107 ملايين دينار، أي أكثر من ضعف الأرباح التي تم الإعلان عنها في العام الماضي. إلا أنه يظل القطاع الذي يضم العدد الأكبر من الشركات الخاسرة. كما ان ثلثي تلك الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها، بينما تم شطب شركات أخرى من سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لتسجيلها خسائر متتالية بواقع 75 في المئة أو اكثر من رؤوس أموالها.
وواصل: وقد حققت الشركات العقارية تعافياً جيداً، كما تضاعفت أرباحها تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد عكس التحسن الذي حققته الشركات العقارية التعافي الذي شهده السوق العقاري الكويتي والقطاعين الاستثماري والسكني على وجه الخصوص.
واستطرد: كما شهدت الشركات المرتبطة بالقطاع الاستهلاكي وقطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً جيداً في الأرباح وذلك نتيجة قوة القطاع الاستهلاكي. ولكن يظل حجم هذين القطاعين صغيراً نسبياً، كما أن تأثيرهما مازال ضعيفاً على إجمالي الأرباح.
وختم: لقد أدت النتائج المعلنة الى استقرار أسعار الاسهم بسبب النتائج الضعيفة نسبيا من قبل القطاعات الرئيسية. فخلال فترة الإعلان عن النتائج، تحرّك المؤشر الوزني بشكل طفيف جداً، كما هبط مؤشر الإتصالات بواقع 5 في المئة ، بينما ارتفع مؤشر الخدمات بشكل جيد بواقع 4 في المئة وذلك لقوة النتائج في ذلك القطاع.
ملحوظة:
تجنباً للحساب المزدوج، تم تعديل أرباح قطاع البنوك لتعكس دمج ميزانية بنك بوبيان في ميزانية بنك الكويت الوطني.
