عواصم – «وكالات»: فيما أكدت الكويت على حق جميع الدول غير القابل للتصرف بانتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في إطار معاهدة انتشار النووي،أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أمس أن بلاده لن تستجيب لضغوطات بعض الجهات الامريكية - الاسرائيلية لدفعها إلى تفكيك مفاعلاتها النووية ووقف أنشطتها وبحوثها النووية السلمية بشكل كامل .
وإلى تأكيد الكويت على حق الدول بامتلاك الطاقة النووية السلمية في كلمتها التي ألقاها العضو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ياسين الماجد أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أكد الماجد أن الكويت تتطلع لالتزام ايران بتنفيذ بنود الاتقاق خلال ثلاثة أشهر بهدف ضمان سلامة برامجها النووية وسلميتها .
وقال الماجد ان دولة الكويت ترحب بالاتفاق التمهيدي الذي تم التوصل اليه في ال24 من الشهر الجاري في جنيف بين مجموعة «5 + 1» معربة عن أملها في ان يشكل الاتفاق بداية ناجحة لاتفاق دائم يجنب المنطقة التوترات .
واشار إلى ان دولة الكويت اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام الاخير حول إيران لاسيما ما ورد في الوثيقة الخاصة بتنفيذ اتفاق الضمانات المبرم بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي بين الوكالة وغيران .
وعودة الى الرئيس الايراني فقد استبعد روحاني في مقابلة خاصة مع صحيفة «فاينانشل تايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس ان تعمد حكومته إلى الوقف النهائي لعمليات تخصيب اليورانيوم المخصصة لاغراض سلمية .
وشدد على ان الاسلحة النووية ليس لديها أي محور في الاستراتيجية العسكرية لإيران مضيفا ان الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية سيظل حقا مشروعا لبلاده .
واعتبر روحاني المفاوضات الدولية بشأن برنامج بلاده النووي أنها أفضل اختبار لمدى إمكانية نجاح جهود إعادة الثقة بين إيران والولايات المتحدة .
واعترف بأن علاقات البلدين معقدة جدا ولا يمكن تجاوزها في فترة قصيرة لكنه رأى ان خطوات إيجابية تحققت بالفعل منذ بداية ولايته الرئاسية قبل مئة يوم .
وفي رده على سؤال حول الرئيس الامريكي باراك أوباما قال روحاني انه عندما تحدث معه هاتفيا من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي « وجده شخصا يتحدث لغة مهذبة وذكية».
وفي الشأن الاقتصادي أكد روحاني ان رفع العقوبات عن إيران سيسمح لحكومته باختصار الوقت في تحقيق برنامج الإصلاحات لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تعيشها إيران .
وأشار إلى ان حكومته نجحت خلال ثلاثة أشهر فقط وفي ظل سريان العقوبات الدولية في حل أو تخفيف آثار بعض المشكلات الاقتصادية من ضمنها خفض نسبة التضخم من 43 الى 36 في المئة .
وأضاف انه يسعى الى إخراج إيران من أزمتها الاقتصادية من خلال إدارة فعالة للموارد الاقتصادية مؤكدا ان الاقتصاد الايراني سيحقق نموا إيجابيا خلال السنة المالية المقبلة .
ولفت الرئيس الايراني إلى ان حكومته ورثت مشكلات اقتصادية كبيرة ومستفحلة معربا عن أمله في ان يسمح رفع جزء من العقوبات الدولية بتحقيق الأثر الإيجابي السريع على النشاط الاقتصادي للبلاد .
ولم يخف في هذا الصدد ان المفاوضات الاخيرة مع المجموعة الدولية أوجدت جوا من التفاؤل لدفع الأمور نحو الأفضل في المستقبل القريب .
وكانت إيران توصلت الأسبوع الماضي في «جنيف» إلى اتفاق أولي مع مجموعة « 5 + 1 » تم من خلاله تقليص عمليات إيران لتخصيب اليورانيوم فضلا عن سماحها بعودة المفتشين الدوليين لمفاعلاتها النووية.
وفي اطار الاتفاقات التي تهدف إلى اخلاء المنطقة من الاسلحة المدمرة كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس عن عرض قدمته الولايات المتحدة للمساهمة في تدمير المواد الكيمياوية السورية الأكثر خطورة بتوفير الدعم التشغيلي الكامل والتمويل وتكنولوجيا التدمير لتلك المواد المراد نقلها خارج البلاد بحلول الـ31 من ديسمبر الجاري .
وذكرت المنظمة في بيان صحافي نقلا عن مديرها العام أحمد اوزومكو إنه سيتم إجراء عمليات تحييد المواد الاكثر خطورة على سفينة أمريكية في البحر باستخدام تقنية التحلل المائي حيث تخضع سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لعدة تعديلات لدعم عمليات التحييد وقبول اعمال التحقق من قبل المنظمة .
وفيما يتعلق بتدمير مخزون المواد الكيماوية الأخرى والتي تدخل في عدد من الصناعات وتشكل جزءا هاما من إعلان سوريا حول مخزونها الكيماوي قال أوزومكو إن «المنظمة تلقت 35 عرضا بالاهتمام من شركات تجارية وتخضع تلك العروض حاليا للتقييم» .
وبين أن الشركات التي ستقدم عطاءات للمشاركة في عملية التخلص من تلك المواد سيطلب منها الامتثال لجميع القوانين الدولية والمحلية السارية المتعلقة بالسلامة والبيئة .
وحول الصندوق الائتماني الخاص الذي أنشأته المنظمة لأنشطة التدمير التي يجب أن تقوم بها شركات خاصة أعرب المدير العام عن ترحيبه بالدول الاعضاء في المنظمة لتقديم مساهماتها .
