الأولى

> نحن أمام شكوى سب وقذف من رئيس المجلس الذي بدأ باكورة تعاونه مع النواب باتهام خطير لايمكن السكوت عنه
> لن نقبل أن يكرس الرئيس الحالي هذا النهج المعيب الذي يضر بالحياة السياسية كلها
> لماذا تقف الحكومة هذا الموقف المريب أمام ما يجري من تدمير لمؤسسة الخطوط الكويتية المملوكة للشعب الكويتي ؟

 أكدت النائبة صفاء الهاشم أنَّها ستلجأ للقضاء اليوم الأحد  لإرغام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إيضاح الحقائق بشأن اتهاماته لأعضاء المجلس بالرشوة والتربح من مناصبهم.
وأكدت الهاشم في الوقت ذاته أنها لن تتفاوض مع أحد بعد أن مرت 72 ساعة على «اتهامه الخطير» ، مضيفة : «سأكون ملتزمة أمام مسؤولياتي البرلمانية والشعبية».
وأضافت : « أنا أعلم أنها شكوى سب وقذف من رئيس المجلس الذي بدأ باكورة تعاونه مع نواب المجلس باتهام خطير لايمكن السكوت عنه ، ولن نقبل أن يكرس هذا الرئيس هذا النهج المعيب الذي يضر بالحياة السياسية كلها».
وكانت الهاشم قد تقدمت في وقت سابق بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاتهامات التي وجهها رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى النواب بشكل مطلق وعام ودون تحديد. وقالت في طلبها : إن أي اتهام إذا صدر من جهة أو شخص يمس ذمة وسمعة وأداء أي من نواب الأمة فهو يمس جميع أعضاء المجلس، مشيرة الى أنه وفق اللائحة الداخلية للمجلس فإن الرئيس الذي يمثل المجلس ملزم دستورياً وقانونياً وأخلاقياً بالدفاع ضد سهام الاتهامات - دون تحديد - لأعضاء المجلس.
وأردفت بالقول: «فما بالكم إذا أتت الاتهامات ممن يمثل المجلس وهو رئيسه، وبالتالي فان توجيه اتهام عام دون تحديد يمس ذمة وشرف أعضاء المجلس قاطبة، لاسيما أن الاتهامات جاءت في مؤتمر صحافي علني شاهده الناخبون قبل النواب. وأوضحت أن رئيس المجلس أورد ألفاظا لا تليق بحق أعضاء المجلس الذي يرأسه.
واعلنت الهاشم عن توجيهها خطابا رسميا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تطالبه فيه بكشف أسماء النواب الذين قال عنهم إنهم يصرحون ويستجوبون بأجر، لافتة في الوقت نفسه إلى عزمها توجيه اسئلة برلمانية لوزير المالية للكشف عن أسماء جميع اعضاء مجلس الامة الذين حصلوا على اراض أو شاليهات أو مزارع أو جواخير منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، متمنية ألا يتم وقف هذا السؤال من قبل مكتب المجلس بحجة عدم استيفائه الشروط.
وذكرت ان الرئيس الغانم سبق له وان صرح بأن الاسئلة البرلمانية لها ثمن واليوم يقول ان هناك من يستجوبون ويصرحون بأجر مستخدما تاء التأنيث ولا يوجد بالمجلس الا نائبتان فقط هما انا ومعصومة المبارك.
وامهلت صفاء الرئيس مرزوق الغانم 72 ساعة لكشف أسماء من يقصد من النواب بالتصريح والاستجواب بأجر. وزادت بالقول اذا اردت يا أخ مرزوق ان تكون حريصا على الشفافية وكشف الفساد التشريعي، فعليك الكشف عن مذكرة النيابة العامة التي وردت للمجلس بخصوص حفظ قضية «الايداعات» والتي طالما تغنيت بها في مجلس 2009 وكانت من ضمن الاستجوابات التي تقدمت بها.
وكانت مصادر نيابية قد طالبت النائبة صفاء الهاشم بالتحرك ، بعد انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهته لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، وحددت خلاله 72 ساعة لكي يقوم الغانم بـ «الإعلان عن الأسماء التي تصرح بأجر ، أو تستجوب بأجر» ، وقد اجتذبت الهاشم الأنظار إليها بقوة ، ونالت تأييدا كبيرا من جانب المواطنين عندما أكدت في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء الماضي ، أن «الغانم اورد جملة لوصحت لاستحقت معاقبة من نسبت اليه»  ، كما وجهت خطابا الى مكتب الرئيس اوضحت فيه ان «مجلس الأمة صرح لإيصال رأي المواطن، وبما أن المواطن يهمه تطهير المؤسسة التشريعية من أي شبهة فساد، وبما أن هذا الموضوع طالما تحدثت عنه مجالس نيابية لسنوات طويلة ، قررت اليوم أن أضع حدا لاتهامها».
وقالت المصادر : إن هذا الموقف القوي الذي اتخذته النائبة صفاء الهاشم أعطى إيحاء للشارع الكويتي بأنها لن تتخلى عن قضيتها ، أو تقبل بأنصاف الحلول فيها ، خصوصا أن حديثها كان واضحا جدا ، وحددت خيارات لا تقبل التأويل أو التنازل ، فإما أن يعتذر رئيس المجلس ، أو يقدم ما يثبت كلامه ، وحتى الآن لم يفعل الغانم شيئا من ذلك ، ولا يبدو أنه سيفعل .. والأمر الآن بات متعلقا بمصداقية النواب ، ومصداقية المجلس وسمعته أيضا ، ولو قبل النواب التنازل عن الإهانات الشديدة التي وجهها إليهم الغانم ، والتي اتهمهم من خلالها بـ «الرشوة» و «الجهل وعدم الفهم» ، فإن ذلك سيفتح الباب واسعا أمام كل من يريد إهانة المؤسسة التشريعية والإساءة إليها .
المصادر ذاتها أضافت أن الأمر جاد و «ليس لعبة» – على حد تعبيرها – ولذلك ينبغي أن يرى الشعب ممارسة تثبت له هذه الجدية ، حتى لا يفقد ثقته فيمن اختارهم ليمثلوه تحت القبة ، ومن ثم يفقد ثقته في العمل البرلماني والديمقراطية كلها ، وهذا ما لا يرتضيه ولا يتمناه أحد .
من جهة أخرى استغربت النائبة صفاء الهاشم من موقف الحكومة المريب أمام ما يجري من تدمير لمؤسسة أو شركة الخطوط الكويتية المملوكة 100 في المئة للشعب الكويتي.
وقالت: «من الغريب أن تكون مصالح المتنفذين حسب ما علمنا قائمة وبشدة ولم تتوقف للحظة وتشعر بتواطئها على الكويتية وعلى بياناتها المالية وأمورها التشغيلية مع كل يوم يمر، وإلا.. أيُعقل ألا يُنفذ مرسوم صاحب السمو الذي ينص ويتضمن دفع حساباتها الختامية وبعد موافقة مجلس الامة عليه؟!»
وتابعت الهاشم أنه مازالت مقولة الأخ الفاضل النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات ردا علي كلامي في المجلس المبطل السابق عندما شرحت صعوبة الحالة المالية للكويتية تترد بأذني عندما قال حينها: «ان المرسوم نافذ من لحظة صدوره!!»
وبالتالي كان لدى المؤسسة/الشركة مبلغ من 441 مليون دينار وتم ذكرها في المرسوم.
وأضافت: حسب ما نما إلي علمنا أن هناك نيه لدى أحد أطراف الحكومة لانشاء شركة للمناولة والخدمات الأرضية بالتعاون مع أحد الأقطاب السياسية وأطراف أخري، مشيرة إلى أن هذا الطرف الحكومي السبب الرئيسي في محاولات تدمير الكويتية وإفلاسها لأجل انشاء تلك الشركة مضمونة الربح بعد إشهار الافلاس وانتهاء اجلها حيث ان تشريع خصخصة الكويتية لا يسمح قانونا بتنازلها عن حقوقها ومنها حقوق المناولة المختصة بها.