> القضية تستحق أعلى درجات الاهتمام بشرط الالتزام بالقوانين واللوائح حتى لا تتعرض المشاريع الكبرى للإلغاء مجددا
> الغانم : سنحاول الضغط على الحكومة لتقدم حلولا تنفيذية وقابلة للتطبيق وتلامس المـواطـن .. ودورنا هو المتابعة والمراقبة
> حماد : قضيتنا التالية هي الصحة وتردي الخدمات الطبية خاصة بعد إلغاء مناقصة المستشفيات الأربعة
> العدساني : سأتقدم بطلب للنداء بالاسم على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات المليونية
انتهى الاجتماع التشاوري الذي عقد في مجلس الأمة أمس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم ، وشارك فيه 36 نائبا ، إلى الاتفاق على أن تكون القضية الإسكانية هي الأولوية الأهم للمجلس، خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل ، فيما أثار العديد من المراقبين تساؤلات حول هذا الإلحاح المتزايد على الأزمة الإسكانية ، مؤكدين أنها تستحق الاهتمام الشديد من جانب السلطتين ، لتعلقها بمصالح معظم المواطنين ، غير أن التوقيت لا بد أن يطرح الكثير من علامات الاستفهام ، خصوصا أن التركيز على هذه القضية يأتي في الوقت الحالي من قبل أطراف بعينها ، ويجعل الشكوك مبررة في وجود دوافع وراء ما يحدث ، ومصالح مالية وتجارية لمتنفذين يسعون إلى تحقيقها ، عبر المشاركة في مشاريع عملاقة لإقامة مدن إسكانية جديدة ، وجني الملايين من ورائها .
وحذرت المصادر من تكرار الأخطاء والتجاوزات ذاتها التي عادة ما تصاحب تنفيذ المشاريع الكبرى ، وترسيتها بطرق غير قانونية ، ما يؤدي في النهاية إلى عرقلتها ، عندما تتكشف تلك التجاوزات ، ومن ثم استمرار الأزمات التي يعانيها المواطنون ، وبقاء الأوضاع على ما هي عليه .
وحول الاجتماع النيابي التشاوري أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان حل القضية الاسكانية التي اختارها المواطنون كأولوية في استطلاع الرأي حازت على «شبه اجماع» من النواب لكي تكون أولى أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين ، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده مع النواب لتحديد أولوياتهم لدور الانعقاد المقبل ، ان اختيار القضية الاسكانية لتكون أولى الاولويات «هي خطوة في طريق الحل وليس حلا للقضية» ، مشيرا الى انه سينقل وجهة نظر النواب هذه الى الحكومة التي نتمنى ايضا ان تكون هذه القضية أولى أولوياتهم .
وذكر انه سيحاول والنواب «الضغط على الحكومة لتقدم حلول تنفيذية وقابلة للتطبيق وتلامس المواطن ثم يأتي دورنا لمتابعة ومراقبة هذه الحلول».
وأعرب الغانم عن سعادته للحضور الكبير للنواب خلال الاجتماع والذي بلغ 36 نائبا بالاضافة الى اتصال خمسة نواب من الخارج وابدوا رأيهم ايضا في موضوع هذا الاجتماع.
واوضح ان الهدف من الاجتماع هو التشاور من باب «وشاورهم في الامر» واختيار اولى الاولويات بالنسبة لدور الانعقاد المقبل مؤكدا ان كل ما يقوم به المجلس من اعمال حالية يحتاج الى اعتماد المجلس لها في بداية دور الانعقاد .
وافاد بأن اختيار اولى اولويات المجلس لدور النعقاد المقبل «لا يعني بتاتا ترك او اهمال او نسيان باقي القضايا الاخرى ، لكن من باب التركيز على قضية محورية رئيسية معينة نحاول ان نصل فيها الى حلول جذرية يحسها المواطن».
وقال ان النواب لن يألوا جهدا ولا وقتا في سبيل حل هذه المشكلة الى جانب المشاكل الاخرى ، مشيرا إلى ضرورة ان تركز الحكومة على حل هذه القضية وفقا لقدراتها ، وذكر ان النواب يحاولون تقديم «استراتيجية جديدة تعتمد على التركيز على قضية معينة ننتهي منها ، ومن ثم نذهب الى قضايا اخرى».
وافاد الغانم بأنه التقى عددا من المجاميع الشبابية من الذين قاموا بتسليط الضوء على معاناتهم من القضية الاسكانية ، معربا عن سعادته للطرح الراقي في استعراضهم لمعوقات الاسكان خلال اللقاء.
وبين ان النواب اتفقوا على طلب عقد اجتماعات دورية مع الجانب الحكومي ، وان تكون «هناك لجنة اسكانية لدور الانعقاد المقبل» مشيرا الى انه الجلسات ستكون دورية مع الحكومة لمعرفة كل تطور تقوم به الحكومة في سبيل حل هذه القضية.
وكشف الغانم بأن مكتب المجلس سيشكل فريقا لوضع أولويات النواب وأولويات اللجان ورؤساؤها ، على ان يعرض التقرير على النواب في الاجتماعات التشاورية النيابية المقبلة.
وذكر الغانم ان الحل الجذري للقضية الاسكانية يعني وجود خطة وخارطة طريق واضحة وجدول زمني قابل للتنفيذ .
واكد ان نواب المجلس اعربوا عن تأييدهم لخطوة الزيارات الميدانية التي يقوم بها النواب ، للوقوف على المشاريع الحكومية ، مشيرا الى ان وفدا برلمانيا سيزور الخميس المقبل مستشفى جابر وطريقي الجهراء وجال عبدالناصر ، للاطلاع على سير العمل في تلك المشاريع.
من جهته أوضح النائب سلطان الشمري انه « تم الاتفاق في اللقاء التشاوري للنواب ان تكون قضية الاسكان على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل ، في ظل وجود نحو100 الف طلب اسكاني والتشديد على تهيئة الارضية التشريعية لها مع التنسيق مع الحكومه لازالة العقبات التى تحول دون تنفيذ المشاريع الاسكانية على ارض الواقع».
وافاد بأن «من اهم هذه العقبات : طول الدورة المستندية وعدم توفير الاراضي» ، مؤكدا ان «التركيز على قضية الاسكان لن تحول دون تناول الاولويات الاخرى بجدية وبأهمية قصوى».
بدوره ذكر النائب سعدون حماد ان «الاجتماع التشاوري للنواب اتفق على ان تكون القضية الاسكانية عنوانا لدور الانعقاد المقبل »، مشيرا الى ان « هذه القضية كانت محط اجماع من قبل نواب الامة».
وقال حماد ان «رئيس المجلس عرض على النواب نتائج الاستطلاع الشعبي الخاص بالأولويات ، مشيرا في كلمته إلى قضية القروض نظرا لما لها من تأييد كبير».
وذكر ان «التركيز الأكبر كان علي القضية الإسكانية ، تليها قضية الصحة وتردي الخدمات الطبية خاصة بعد الغاء مناقصة المستشفيات الاربعة».
في سياق آخر أعلن النائب رياض العدساني أنه سيتقدم بطلب للنداء بالاسم علي تشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات المليونية ، مشيرا الى ان «اللجنة ترفع تقريرها خلال شهر ، وهي لن تحتاج الي هذا الشهر وانما فقط في اسبوع واحد ستعد تقريرها».
وقال:» هل يعقل ان ترتفع ارصدة نواب الامة في يوم وليلة الى تسعة ملايين ، وبعضهم ذهب للنيابة وهو ملثم» ، لافتا إلى أن «هؤلاء النواب لم يثبتوا مصدر هذا المال وعليه نقول لهم من اين لكم هذا».
واوضح العدساني ان «حفظ القضية لا يعني البراءة» ، مشيرا كذلك إلى أن « 13 نائبا تضخمت حسباتهم فجأة ومنهم 6 نواب في المجلس الحالي و7 نواب سابقين».
ودعا الحكومة الي ضرورة «الوقوف مع لجنة التحقيق لايضاح الحقيقة «مشددا على انه لن يقبل نهائيا ان يكون نائباً مشرعا لا يملك ارادته فمن اعطاه هذه الاموال يتحكم فيه يقول له استجوب يستجوب او اسأل فيسأل».
وعن قانون تعارض المصالح الذي تقدم به ، قال العدساني : «لا نقبل رئيس وزراء يعطي نائبا شيكا ، ولا نقبل ان تتزاوج التجارة مع السياسة ، وعلى كل تاجر يريد ان يدخل المجلس ان يضع تجارته جانبا».
من جهة أخرى حذر العدساني من تفاقم القضية الاسكانية ، موضحا ان « في 2015 لا توجد وحدات إسكانية تلبي مقدمي الطلبات الاسكانية ، ونستغرب اعلان الحكومة بان لديها خطة حتى عام 2020».
وقال :«الحكومة غير جادة عندما الغت المادة 30 من القانون رقم 50 لسنة 2010 والذي ينص على انشاء عشر مدن اسكانية واستيفاء 200 الف طلب اسكاني ،عبر تقديم الحكومة مرسوم بقوة القانون ,يستبدلها بمادة مجرد دراسة جدوي اقتصادية للبنية التحتية وبناء السكن».
وتساءل: «اين الضرورة في هذا الامر فما جاءت به الحكومة مجرد مادة دراسة جدوي»؟.
واوضح انه «اذا كان المجلس جادا فليتغير شعار ناطر بيت الى بيت ناطرك ويدفع في عجلة التطوير للمصلحة العامة » ، مؤكدا أنه «اذا لم تكن القضية الاسكانية على راس برنامج عمل الحكومة ، فمعنى ذلك انها حكومة ليست جادة نهائية وعلي رئيس الوزراء ان يتحمل مسؤولياته».
إلى ذلك دعا النائب عسكر العنزي إلى تشكيل «مجلس للإعمار» ، يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء يتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الاسكانية وتنفيذها ، على ان يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكاني من كافة المؤسسات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالقضية الاسكانية ومع توفير الميزانية اللازمة و الموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط والتنفيذ ، مشددا في اقتراح برلماني على ضرورة توفير الأراضي الصالحة للسكن إيجاد بدفع شركة نفط الكويت الى كسر احتكارها لأكثر من 80 في المئة من أراضي الدولة ، والإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة ، وبناء مدن سكنية جديدة قريبة من الساحل وذات إمكانية ترفيهية جيدة ، وتشييد مستوطنات عمرانية كبيرة تمثل مستقبلا نقطة ارتكاز للمزيد من النمو العمراني على المدى البعيد .
