قدم النائب سعود الحريجي سؤالا برلمانيا ً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول استمرار عدم تسوية هيئة شؤون القصر لرؤوس الأموال المستحقة لبعض القصر الذين بلغوا سن الرشد.
«نص السؤال»
كشف تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشؤون القصر للعام المالي 2012/2013 عن عدد من المخالفات المالية والادارية مع استمرار الهيئة في عدم الالتزام ببعض احكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها، بالاضافة الى عدم توافق بعض الاستثمارات مع احكام وضوابط الشريعة الاسلامية.
وطبقاً للتقرير بلغ رصيد الاحتياطي العام بناء على البيانات المالية في 31 ديسمبر 2011 نحو 18 مليوناً و677 ألفاً 355 ديناراً، والأرباح المرحلة مليونان و547 ألفاً و30 ديناراً.
وأشار التقرير إلى استمرار عدم تسوية الهيئة لرؤوس الأموال المستحقة لبعض القصر الذين بلغوا سن الرشد بالمخالفة للقانون حيث تبين عدم تسوية 465 ألفاً و 360 ديناراً تمثل مستحقات القصر الذين بلغوا سن الرشد خلال الفترة من الاول من يناير 2008 حتى 31 ديسمبر 2012 بالمخالفة للقانون.
إضافة إلى استمرار عدم التزام الهيئة ببعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها, حيث تبين من خلال الفحص انخفاض القيمة العادلة لمساهمات الهيئة في بعض الشركات عن تكلفتها في 31 ديسمبر 2012 وبنسب تتراوح بين 28.9 في المئة و100 في المئة من دون اتخاذ الهيئة ما يلزم بشأنها.
وبين التقرير أن الهيئة استمرت في تدوير بعض مبالغ الزكاة المستقطعة من المشمولين برعاية القصر بالمخالفة لاحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء هيئة القصر من دون قيام الهيئة بإخراج كامل المبالغ المستقطعة للزكاة.
وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ الهيئة الإجراءات المناسبة لبعض استثماراتها غير المدرة لعوائد لفترات طويلة متصلة, والتي كبدت الهيئة خسائر رأسمالية، حيث تبين أنها لم تتخذ أي إجراءات لاستثمارات لفترات طويلة تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات فضلا عن تحقيق خسائر رأسمالية غير محققة بلغ ما أمكن حصره منها 13 ألفاً و231 ديناراً.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض الاستثمارات للهيئة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعاملت باستثمارات ربوية في إحدى الشركات، كما أن الهيئة لم تستطع تحقيق العوائد المستهدفة من الاستثمارات في محفظة التطوير العقاري وتدني الأرباح المحققة منها، إضافة إلى تحقيق خسائر في مساهمات الهيئة في بعض الشركات نتيجة تخفيض رؤوس أموالها بالخسائر المتراكمة بها واستمرار تردي نتائجها.
ولفت إلى ضعف أعمال الرقابة على الاستثمارات المسجلة بأسماء المشمولين برعاية الهيئة, وعدم وجود ضوابط تنظم الصرف من بنود حصيلة الأموال المستقطعة وفقا لأحكام القانون، مع عدم ملاءمة بعض السياسات المحاسبية المستخدمة بالهيئة لتسجيل وعرض الاستثمارات مع طبيعة نشاطها، إضافة إلى وجود ضعف في أعمال الرقابة والتدقيق.
وأشار التقرير إلى وجود ملاحظات شابت تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات لإدارة العقارات العائدة للقصر، وصرف مبالغ الرعاية الاجتماعية بشيكات بالمخالفة للتعليمات المالية، وتحميل السنة المالية 2012 - 2013 بمصروفات تخص سنوات سابقة، إضافة إلى شراء مواد متشابهة على فترات متقاربة بالأمر المباشر بالمخالفة للتعميم بشأن نظم الشراء.
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :
1 - لماذا لم تلتزم الهيئة في سياستها العامة أحكام وضوابط الشريعة الاسلامية ؟
2 - ما سبب تأخر الهيئة في تسوية رؤوس الأموال للقصر الذين بلغوا سن الرشد خلال الخمس سنوات الأخيرة ؟
3- ما هي أساب دخول الهيئة في استثمارات أدت إلى انخفاض مساهمات الهيئة في بعض الشركات، ومن هو المسؤول وهل تم عمل تحقيق في ذلك ومعاقبة المتسببين؟
4 - ما أسباب عدم التزام الهيئة لبعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها؟
5 - اسباب انخفاض القيمة العادلة لمساهمات الهيئة في بعض الشركات بنسبة تتراوح بين 28.9 في المائة و 100 في المائة من دون اتخاذ اي إجراءات من قبل الهيئة؟
6 - ما هي الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه بعض العوائد غير المدرة لفترات تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات ؟
7 - أسباب عدم تحقيق العوائد المستهدفة في محفظة التطوير العقاري ؟
