قال النائب يعقوب الصانع انني تفاجأت بكمية الفساد الكبيرة خلال عملي في المؤسسة التشريعية وهو امر ليس بجديد علينا ولكن و في ظل الروح الشبابية سنحاول التصدي ومحاربة الفساد و دفع عجلة التنمية حتى وان وجدنا حائط صد يعيق عملنا في مكافحة الفساد والتنمية لا يمكن ان تدور عجلتها من دون محاربة للفساد بكل أنواعه، مشيرا إلى ان المفسدين أرادوا ان تكون مناطق جليب الشيوخ وخيطان مرتع للفساد ونلاحظ اليوم ان بعض وزارات الدولة تسمح ان تشترى البيوت وهي تغض النظر عن المخالفات الموجودة في هذه العقارات ولا تبادر بازالتها ولكن يطالبون المواطنين بإزالة المخالفات المحيطة بهم، لافتا إلى ان الهدف من هذه المناطق هو التثمين والذي سيؤدي الى نزوح عدد كبير من العمال الذين يعيشون فيها الى المناطق السكانية مما يؤثر على التركيبة السكانية.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية مساء أمس الأول، تحت عنوان «كود رؤية مستقبل» والتي شارك فيها عدد من مؤسسي وأعضاء الكتلة.
وفيما يتعلق بقضية محطة الزور قال الصانع ان الهدف من القانون 39 / 2010 وضع اعلى سعر للسهم و ان يساهم المواطن الكويتي ويشارك فيها ولكن ما وما حدث هو ان التجار الذين يرسوا عليه التحالف هم من سيطروا على الأمور ويعتبر بنك وربة مثالاً حياً وصارخاً على هذا الامر فالأسهم الممنوحة للمواطن لا تأثر فيه ولكن بالتجار هو من يملك القيمة الكبيرة من الأسهم وهذا الامر لا يتعبر إشراك للمواطن في هذه المشاريع ولكن سيطرة للتجار وكأننا عدنا الى زمن الدول الاشتراكية.
وأضاف ان لجنة التحقيق في هذه القضية وجدت انة مخالف للقانون و الخسارة لا تقل عن 15 مليار دينار كويتي وليست مبنية على أساس وعندما كان التحقيق في المجلس المبطل وجدنا ان راس المال المدفوع هو مليون دينار فقط والربح هو 15 مليار و الشركات التي رست عليها لم تتنازل وتكتتب مع المواطنين ولكن أسست شركات ورقية من جزر « الكانيون» لكي يشاركون المواطن الكويتي حتى اذا حدث شي لا يستطيع احد ملاحقتها وعندما كشفنا هذا الامر بالمستندات كان العذر هو التهرب من الضرائب وغطوا على الموضوع بلمح البصر وعملوا اكتتاباً جديداً ولكن ولله الحمد المستندات والتسجيلات بهذا المشروع وايضاً جسر جابر لازالت موجودة وهي مسجلة بمضبطة اللجنة ومن يتشكك بهذه المسالة يمكنا الرجوع للتسجيلات.
وطالب الصانع بتشكيل لجنة تحقيق مبدياً استعداده لشرح هذا الموضوع في الجلسات اذا وضعت في جدول الاعمال للوصول للحقائق، قائلا اننا لسنا ضد احد ولكن نحن نتصدى لأي استيلاء على الأموال العامة ولن نكون جادين في دفع عجلة التنمية ان لم نحارب ونجفف منابع الفساد.
وأشار اننا في كتلة الوحدة الدستورية تساءلنا لماذا المواطن الكويتي لا يشعر بالرضى والراحة ووجدنا انها بسبب الفرقوق بالعدالة الاجتماعية في الكويت، قائلا ان القوى السياسية اذا لم يكن المواطن ينتمي اليهم فلن يقف معه احد وهي ساهمت بوجود الفساد من خلال اختيار أعضاء الكتل السياسية في السلطة وهي لا تقوم بواجبها الحقيقي لكن تخدم مصالحها فقط.
ولفت ان الهدف من انشاء كتلة الوحدة الدستورية تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المواطن الكويتي من اي جهة سواء السلطة او القوى السياسية وإيصال رسالة أنة كفى وطفح الكيل فنحن نحتاج ان يكون هناك تجمعات تقف بوجة الفساد وتدعو لتطبيق القانون والدفع بعجلة التنمية من خلال مكافحة الفساد، قائلا انني بصفتي نائب سأباشر بطرح فكرة مؤتمر لمكافحة الفساد وهي مبادرة سأطرحها في القريب على كافة القوى السياسية والمدنية لأننا اليوم وصلنا لمرحلة ان نقول للسلطة كفى وان يكون هناك ارضية حقيقية لانطلاقة حقيقية للمجتمع الذي لم ينضج سياسيا الى اليوم خاصة وأننا نمر بمشاكل كثيرة ولهذا يجب ومحاربة الفساد والنضوج اجتماعيا وفتح الملفات التي لا يرغب البعض بفتحها.
من جانبه، قال رئيس الكتلة عبد الله الأيوب انه بفضل لله وبفضل الحيوية التي يتمتع بها أعضاء الكتلة شهدنا النجاح الملحوظ خلال بالسنة الماضية وان شاء لله ان تستمر الكتلة خلال مسيرتها والتي نتمنى ان تكون لسنوات العديدة مى النجاح لافتا ان الكتلة تأسست بناء على لقاء عدد من المواطنين الذين ناقشوا المواضيع على الساحة السياسية حينها وقرروا انشاء الكتلة وان يكون هدفها بقاء الكويت ديموقراطية ذات نهج دستوري يحكمها أسرة آل الصباح و ان يكون هناك دستور دائم وجامد وليس مرن ولكن صعب التغيير لا يتغير الا لضرورة وطنية ونحن في الكتلة لا نرفض التعديل مادام يصب في مصلحة الوطن والمواطنين
وقال ان القوانين هي ما تحرك الروح داخل المجتمع وهي ما تنفذ النهج الدستوري الذي رسمناه لأنفسنا وهو ان يتمتع المواطنين بالعيش الكريم وتوفير المسكن والعلاج بما يليق بمستوى بدولة مثل الكويت ونحن لا نرفض مساعدة إخواننا العرب مثل مصر ولكن في المقابل لا يجب ان يكون هناك دعم وتبرع للكويت ويجب على المجلس الحالي ان يدفع بعجلة التنمية من خلال تحريك المشاريع المتوقفة منذ سنوات وهي مشاريع تهم المواطنين من قضايا وأهمها القضية الإسكانية فنحن في الكويت لدينا الكثير من الخبرات والعقول الذكية التي تساند ف حل بالقضية ويحب ان تنفذ الخطط الإسكانية وتعتبر القضية الإسكانية أولوية لدى كتلة الوحدة الدستورية لتوفير العيش الكريم للأسر الكويتية ولا يوجد اي عذر للسلطات قائلا ان قضية التعليم من اهم القضايا خاصة وأننا في الكويت لدينا العديد من الكفاءات والخبرات الذين على استعداد لوضع خطط ترفع من مستوى التعليم وكذلك القضية الصحية والتي تعتبر من اهم القضايا التي نهتم فيها بالكتلة ويجب توفير المستشفيات المتطورة خاصة وان الكويت دولة قوية وما العيب ان يكون في الكويت مثل هذا المستوى المتدني وهي قضايا رئيسية يجب ان تحل بأسرع وقت ولهذا يجب على أغنياء الكويت ان يساهموا ويتبرعوا للمساعدة في حل هذه القضايا العالقة والتي تعتبر من اهم مشاكل الكويتيين، متابعا اننا مللنا من ان ننتظر على الأبواب لحل هذه القضايا، متمنيا من مجلس الكتلة ان يجعل هذه الأهداف من الأهداف الرئيسية للكتلة خلال السنوات القادمة موجها حديثة الى السلطة قائلا أنة فاض الكيل بالشباب وهم مستعدين للتعبير عن مشاكلهم بصوت اعلى اذا لم تحل مشاكلهم. وفي كلمة له قال الإعلامي وعريف الندوة احمد الفضلي أنه لم يتوقع احد استمرارية كتلة الوحدة الدستورية خاصة في ظل الأوضاع السياسية التي أحبطت المواطنين والتراجع في العديد من المجالات و الكثير من القضايا التي تهم المواطنين مشيرا ان وجود التجمعات السياسية يعطي الدافع لوجود استقرار سياسي وتعتبر كتلة الوحدة الدستورية من انجح الكتل السياسية التي استمرت بنجاح والتي وصل من خلال دعمها النائب يعقوب الصانع الى البرلمان وهو نهج للكتلة، قائلا ان ندوة اليوم هي تعزيز لنهج الكتلة ورؤيتها المستقبلية متمنيا مستقبل جيد لها والتفاؤل والأمل بما تقدمة من خلال جمعها أطياف المجتمع الكويتي من دون اي تمييز او تفريق بين المواطنين تحت شعار واهداف وطنية.
ومن جهتة قال سمير بهبهاني رئيس اللجنة الانتخابية انه سيأتي يوم وسيكون لدينا احزاب وهو امر لابد منه وذلك لان ديمقراطيتنا ناقصة لعدم وجود احزاب والتي تشمل جميع أطياف المجتمع الكويتي و تسير بنفس منهج كتلة كود و ويفضل لو يكون لدينا حزبان او ثلاثة واكبر مثال على ذلك الولايات المتحدة الامريكية التي يوجد بها حزبان كبيران، لافتا انه يوجد لدينا من الخبرة ما يكفي لإدارة «كود» واليوم نطرح ان يكون لدينا لجان دائمة في الكتلة عن طريق الانتخاب لأننا نؤمن بالعملية انتخابية من خلال اختيار الأمانة العامة واللجان التابعة لها عن طريق الانتخاب وهي 4 لجان سياسية وقانونية وإعلامية وداخلية ليتم تتابع القضايا التي تهم أعضاء كلتة كود في هذه المجالات وقد وضعنا ضوابط وشروط لعمل هذه اللجان وتم تحديد ان يكون هناك تعيين لعنصرين والباقون يكونون عن طريق صندوق الانتخاب ولهذا تم تحديد يوم 3 / 11 مساء ان يكون يوم للانتخابات لأعضاء الكتلة حتى تكون لدينا رؤية ديمقراطية والمشاركة في العمل من خلال الانتخابات. وبدوره قال عضو كتلة الوحدة الدستورية محمد الأنصاري ان كتلة الوحدة الدستورية جاء تأسيسها بعد ظهور العديد من المشاكل الاجتماعية والفروقات الموجودة في المجتمع الكويتي خاصة خلال السنوات القليلة الماضية حيث اننا لم نرى مثل هذا التفريق وتفصيل المجتمع، ولهذا جاءت فكرة التكتل والتي كانت عفوية من أبناء الكويت بجميع أطيافهم والذين يجمع بينهم حب الكويت وهدفهم هو النظر الى الكويت دون اي مصلحة شخصية وجاء بيان الكتلة الاول الهادف الى عدم وجود صدامات بين أبناء الكويت ورفض أسلوب الخروج للشارع وهذا ما جعلنا نستمر بهذا الهدف وكان رأينا ان الشارع لا يقود الفكر ولكن الفكر هو من يقوده ولهذا تكونت لدينا مجموعة هي الأساس لتكوين كتلة الوحدة الدستورية واليوم الباب مفتوح لكل من يرغب بالانظام للكتلة.
ومن ناحيته قال محمد الياسين عضو الكتلة ان بعض التيارات السياسية عندهم أجنداتهم الخاصة والتي تجير لأشخاص محددين وهي اليوم زرعت بينا الضغينة بين أفراد الوطن الواحد وشقت الصف و الكثير من المواطنين اكتشفوا ما وراءها وما الهدف من إنشائها فلم تكن لمصلحة الوطن ولكن كانت للمصالح الخاصة وليس زرع القيم الوطنية والإسلامية مضيفا اننا في كتلة كود لا زلنا نمد جسور التواصل للعمل مع من يشتغل من اجل البلد لانها هي هدفنا الاول والأخير فنحن نريد اليوم استقرار البلد وتغليب مصلحة المواطنين فوق المصالح الشخصية.
بدورها، قالت عضوة كتلة الوحدة الدستورية دلال المطر ان توجه الكتلة فيما يخص المرأة تسليط الضوء على قضاياها بشكل خاص وان تسود العدالة بين الرجل والمرأة خاصة في ظل القوانين التي تشرح العلاقة والمساواة بينهم، مطالبة بدور فعال وكبير للمرأة قي المجتمع وخدمة قضاياها ومجالاتها ومطالباتها الاجتماعية والمدنية، قائلة انه لا زال هناك تقصير في حقوق المرأة السياسية والدليل هو نتائج الانتخابات الماضية ويجب ازالة الأفكار التي تدعو للتعصب عند الرجل وأننا سنحاول ان شاء الله في الأيام القادمة تفعيل دور المرأة بشكل أكثر خلال الفعاليات التي تقيمها الكتلة.
