القاهرة – «وكالات»: تسلمت قوات الجيش المصري إحدى المدارس التابعة للإخوان المسلمين في محافظة بني سويف، ومنعت دخول الإخوان إليها، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحظر الجماعة والتحفظ على المنشآت التابعة لها، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة «اليوم السابع» امس.
ونقلت الصحيفة عن مدرس بمدرسة «الدعوة الإسلامية» التابعة للجماعة المحظورة قوله إن قوات الجيش تمركزت في محيط المدرسة وأحكمت سيطرتها على مداخلها، لحين تسليمها للسلطات القضائية لتولي تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.
وأفاد شهود عيان في منطقة بني عطية، حيث مقر المدرسة أن قوات الجيش منعت عناصر الجماعة المحظورة من دخول المدرسة بعد إكمال عملية السيطرة والحماية الأمنية.
يشار إلى أن مدرسة «الدعوة الإسلامية» ببني سويف هي إحدى المدارس التابعة للجماعة المحظورة بحكم المحكمة، وقد أسسها حسن جودة القيادي البارز بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد قبل موته.
وكانت الجماعة قد رفضت الحكم القضائي ووصفته بالمسيس، وقال حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي للجماعة، إن الحزب سوف يطعن في الحكم، الذي تضمن حظر أنشطة الجماعة ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها وأموال قادتها وإدارة أصولهم المجمدة.
وقالت الجماعة في وقت سابق إن القرار يعطي غطاء قانونيا كاذبا ومخادعا للإجراءات التي قام بها الانقلاب العسكري، مؤكدة أن هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل ما وصفته بـ «الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري المشؤوم حسب تعبيرها».
وأشارت في بيان إلى أن «الجماعة فكرة ومنهجا كانت وما زالت وستبقى، ولن يفتّ في عضد أبنائها حكم جائر أو طغيان سلطة ظالمة».
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكمة قضت «بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته، وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا».
كما أمرت المحكمة بـ «التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي، أو تكدير الأمن والسلم العام». ومن المقرر أن ينظر مجلس الدولة في 12 نوفمبر المقبل في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين ووقف قيد الجمعية المشهرة باسمها.
وكان عضو أمانة الحريات في حزب التجمع المحامي محمود عبد الله قد أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها.
