الأولى

> تحرير هذه المساحات من أي عوائق مادية أو إدارية  وجعلها تحت تصرف «المؤسسة» لاستغلالها في تنفيذ المشروعات المطلوبة
> الطاحوس : «نفط الخليج» تتجاهل الكوادر المؤهلة وغالبية من تم تعيينهم أعضاء منتدبين هم من خارج الشركة

 مازالت القضية الإسكانية تحظى باهتمام نيابي كبير ، حيث قدم النائبان عسكر العنزي وطلال الجلال أمس اقتـــراحا بقانــون في شأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ، ينص على أن يتم تخصيص نسبة «15 في المئة» من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحرير تلك الأراضي من أي عوائق مادية أو إدارية ، وتكون  تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.
من جهته وجه النائب أسامة الطاحوس سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي العمالة الوطنية في الشركات النفطية ، وجاء في سؤاله : تقوم الشركات النفطية بالاهتمام بالعمالة الوطنية من خلال تطويرها وإعطائها الفرصة لها للتدريب والترقية من خلال برامج إحلال طموحة إلا انه يلاحظ في الشركة الكويتية لنفط الخليج عدم توفر هذا البرامج وعدم الاهتمام بالعنصر البشري فقد صدرت عدة تعاميم  يلاحظ منها أن غالبية من تم تعيينهم كأعضاء منتدبين هم من خارج الشركة ، وقد كان يفترض من باب العدالة والإنصاف أن تكون الأولوية للعاملين في الشركة كما هو متبع في باقي الشركات النفطية على أتاحة الفرصة لترقية وتعبئة هذه المناصب من داخل الشركة وذلك لكسر الجمود الوظيفي وإعطاء الفرصة لمن هم دونهم في المناصب في التنافس لتعبئة تلك الشواغر وبمعني أخر أن تعبئة وظيفة عضو منتدب من داخل الشركة  ، لذا يرجي تزويدي وإفادتي بالآتي :  ما الأسباب الرئيسية التي دعت إلي الترقيات سالفة الذكر من خارج نطاق الشركة الكويتية لنفط الخليج ، وما الأسباب في عدم ترشح أي من المدراء الحاليين لتلك المناصب مع تزويدي بنسخة من السيره الذاتية لجميع المدراء؟
كما قدم الطاحوس اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية..جاء فيه  : يضاف إلي كل من المادتين الثالثة والسادسة فقرة جديدة نصوصها كالتالي  : مادة ثالثة فقرة جديدة : ويكون للمعسرين الصادر ضدهم أحكام ابتدائية بالحبس أو الحبس والغرامة ، التقدم إلي الصندوق بطلب الإفادة من أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم ، وعلى أن يقوم الصندوق بسداد كامل المديونية لمستحقيها وإعادة جدولة المسدد منها على أقساط شهرية يلتزم المعسر بسدادها وبما لا يجاوز 10 % من إجمالي الدخل الشهري للأسرة. ودون احتساب أي فوائد أو مصروفات إدارية على المبالغ المسددة.
من ناحية أخرى قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراح بقانون لإنشاء مجلس أعلى للأسرة يعمل على دراسة المشاكل الأسرية والتصدي لها ودراسة مشاكل الشباب وتحسين أوضاع المرأة وخصوصاالمرأة العاملة
واوضحا أن المجلس يتولى الاشراف على مكتب الشهيد ومكتب الإنماء الإجتماعي ومراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشئون ، ويضع المجلس الخطط والبرامج بهدف حماية الأسرة ويبدي رأيه بخصوص الإتفاقيات التي تبرمها الدولة في مجال الأسرة ويتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ، ويمثل الدولة في أي شأن يكون تحت نشاطه .
إلى ذلك قدم النائبان عسكر العنزي وطلال الجلال اقتـــراحا بقانــونفي شأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ، ينص على أن يتم تخصيص نسبة «15%» من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحرير تلك الأراضي من أي عوائق مادية أو إدارية ، وتكون  تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.
 بدورها وجهت النائبة الهاشم سؤالا مطولا تتعلق بالشأن الاسكاني الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك .
وجاء في السؤال : لما كان القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له قد حدد في المادة 17 منه التزام المؤسسه العامة للرعاية السكنية بتوفير هذه الرعاية ، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية . وهذا يستدعي وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من النص المذكور :" التزام المؤسسة والوزارات المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية ".
ولما كانت المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 2008 قد حددت مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لاستصلاح الاراضي اللازمة لتوفير مائه ألف قسيمة سكنية .
ولما كان نص المادة 27 من القانون رقم 50 لسنة 2010 قد حدد مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النص على توفير اراضي تكفي لاقامة عدد عشر مدن اسكانية بما لا يقل عن 200 ألف قسيمة .
ولما كانت مسؤولية عدم تنفيذ نصوص القوانين سالفة البيان تدخل ضمن مسؤولية واشراف رئيس مجلس الوزراء عملا بنص المادة 123 من الدستور على أنه : " يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة , ويرسم السياسة العامة للحكومة , ويتابع تنفيذها , ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية . " ونص المادة 127 على انه : " يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة ".
وحيث المسؤولية والاختصاص تتعدى العديد من وزارات الدولة ولا تتوقف عند اختصاص وزير الدولة لشؤون الاسكان  ، لذا يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء  : ماهي خطة مجلس الوزراء منذ توليكم للرئاسة إلى تاريخه في حل الأزمة السكانية ، وما دوركم في الاشراف على اعمال الوزارات المختلفة المختصة في حل الازمة السكانية ، وما سبب تأخر الدولة في استصلاح الاراضي لانهاء المشكلة الاسكانية ، وماهو سبب التقاعس في تنفيذ نصوص القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية سالفة البيان وتحديدا نصوص المواد 17 , 4 , 27 .
أضافت الهاشم في سؤالها : هل التزم الوزير المختص بتقديم التقارير لمجلس الوزراء ، وفقا للمواعيد الدورية المنصوص عليها قانونا بشأن الرعاية السكنية ، وما دوركم إزاء تذليل الصعوبات أمام الوزير في إيجاد حل للمشكلة الإسكانية  ، ولماذا يتم استصلاح عشر مدن سكانية وفقا للمدة المحددة قانونا بواقع 200 الف قسيمة  ، ولماذا لم يتم حصول المستحقين على الرعاية السكنية وقفا للمدة القانونية المنصوص عليها.
وأوضحت أن المشكلة الاسكانية تتجاوز وزير الاسكان الى وزير التجارة ، مرورا بوزير المالية وشركة النفط ووزارة الدفاع واملاك الدولة ، بحيث يجب أن تتعاون كل الجهات المختصة والوزارات التي تخضع تحت اشرافكم لايجاد الحلول الناجعة ، فما هو دوركم باعتباركم المشرفين على تنسيق اعمال الوزارات فيما بينها وفقا لنص المادة 127 من الدستور؟