> لوزارة الداخلية دور محدد يتمثل في رصد الأرقام والنتائج .. وعلى الجميع التريث
شدد نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة ان حكم المحكمة الدستورية هو المعول عليه الرئيسي بصحة او بطلان عضوية مجلس الامة دون ان يكون لوزارة الداخلية دور في ذلك الامر.
واضاف المستشار المطاوعة في تصريح لـ«كونا» ان لوزارة الداخلية دورا محددا يتمثل في رصد الارقام والنتائج من واقع اللجان الانتخابية التي يترأسها المستشارون والقضاة المنتدبون من قبل المجلس الاعلى للقضاء للاشراف على العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الامة.
ودعا الجميع الى التريث حتى صدور قرار المحكمة الدستورية الخاص بالطعون الانتخابية في الدوائر الخمس لانتخابات مجلس الامة 2013.
وذكر ان المحكمة الدستورية التي عقدت برئاسته فضت النتائج الواردة من وزارة الداخلية الخاصة بالدائرتين الرابعة والخامسة وسمحت للطاعنين بالاطلاع عليها واجلت النظر في الطعون الانتخابية البالغ عددها 31 طعنا الى جلسة 30 اكتوبر الجاري للاطلاع.
وقال ان المحكمة الدستورية ندبت المستشارين خالد الوقيان وابراهيم السيف وهما عضوا المحكمة للانتقال الى مجلس الامة لفتح بعض الصناديق الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة واستخراج أصول المحاضر للتأكد من النتائج النهائية لانتخابات مجلس الامة فيما يخص الصناديق في تلك الدائرتين.
من جانبها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة استقبال عضوي المحكمة الدستورية المستشارين خالد احمد الوقيان وابراهيم عبد الرحمن السيف المنتدبين من المحكمة الدستورية يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.
وذكرت الامانة في بيان صحافي أمس، أن المحكمة الدستورية قد قررت بجلستيها المنعقدتين في السابع والتاسع من اكتوبر الجاري لنظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2013 ندب عضوي المحكمة للانتقال الى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة واتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخابات الخاصة لاستخراج محاضر اللجان الانتخابية رقم «2» و«3» و«4» و«5» و«16» بالدائرة الأولى واستخراج محضر اللجنة رقم «11 أصلية» واللجنة رقم «33 أصلية» بالدائرة الخامسة.
