> الحجرف أحال معلمة «العلكة» إلى التحقيق ويؤكد : إقرار قانوني الجامعات الحكومية والتعليم الخاص في الدور الحالي
> الخرافي : لن نتهاون إزاء أي تصرف مشين في طريقة تربية الاجيال والتعامل معها بالمدارس
> الشمري : نثمن عاليا جهود الجراح في إصلاح المؤسسة العسكرية وتحسين أوضاع العسكريين وتلمس همومهم
> معصومة المبارك: الأفضل للنواب توجيه الأسئلة بدلا من التجمهر في الشوارع
> استنفار في «الصحة» لتجهيز ردودها على محاور استجواب القويعان للعبدالله
> مقترح برلماني بإعادة أساتذة الجامعة والتطبيقي السابقين
بدت إجازة رأس السنة الهجرية أمس أشبه بـ «استراحة المحارب» بالنسبة للجانبين الحكومي والنيابي ، قبل أن يعودا اليوم لاستئناف «إدارة الصراع» بينهما ، والاستعداد لاستحقاقات المرحلة المقبلة ، والتي تتصدرها الاستجوابات المقدمة بالفعل والمرتقب تقديمها خلال أيام .
في هذا السياق كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن المختصين فيها شرعوا بإعداد الردود على محاور استجواب النائب حسين القويعان للوزير محمد العبدالله ، فيما ستتواصل اجتماعات الفريق بشكل متواصل حتى الانتهاء من جلسة الاستجواب.
وأوضحت المصادر «أن ردود المحاور توزعت على ادارات عدة ، حيث تجيب كل ادارة ما يخصها في صحيفة المساءلة ، وتجهيز الوثائق والمستندات التي تفند ماورد في مادة الاستجواب».
أضافت أن «الوزير العبدالله مرتاح الى مادة الاستجواب , ويرى أنه قادر على تفنيدها بالحجة ، واقناع النواب بسلامة اجراءاته وما قامت به وزارته ، وتأكيد ان اتهامات النائب القويعان في استجوابه ليست في محلها».
من جهة أخرى نقل النائب عادل الخرافي عن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف تأكيده أن « المعلمة التي وضعت علكة في شعر التلميذة في مدرسة الشامية قد أوقفت عن العمل ، وأحيلت إلى التحقيق».
واشار الخرافي الى أن الحجرف ذكر له أن مدير المنطقة اتخذ القرار بايقاف المعلمة فور علمه بالقضية ، والتقرير سيصدر في شأنها خلال يومين ، ويتخذ بشأنه القرار المناسب».
وكان النائب الخرافي قد استنكر ماحصل في مدرسة الشامية للبنات من وضع معلمة علكة على شعر احدى الطالبات ، ووصفه بأنه تصرف مشين بطريقة تربية الاجيال ، مطالبا وزير التربية بـ «اتخاذ اجراء حازم تجاه هذا التصرف الدخيل على مجتمعنا».
في سياق مختلف أوضح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف أن أولوياته في عمل وزارتيه الأول يخص وزارة التربية وهو قانون التعليم الخاص ، والثاني لوزارة التعليم العالي ويتعلق بالجامعات الحكومية .
وقال إن مشروع التعليم الخاص مهم للغاية لتنظيم العملية التعليمية في المدارس الخاصة ، مشيرا إلى أن هذا المشروع درس بشكل جيد ، وننتظر اقراره في دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أيضا أن قانون الجامعات الحكومية وافقت عليه ادارة الفتوى والتشريع ، وننتظر تمريره في مجلس الامة خلال الدور الحالي ، مشيرا إلى أنه سيكون المظلة التي تنظم الجامعات الحكومية ، واللجنة التعليمية في مجلس الامة تتبنى هذا القانون وهناك توافق نيابي حكومي عليه .
في سياق آخر اشاد النائب سلطان اللغيصم الشمري بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح «إعادة العسكريين المسرحين ممن لم يتجاوز تسريحهم خمس سنوات الى الخدمه العسكريه».
واشار إلى ان «هذه الخطوه لها ابعاد انسانيه ستدخل الفرحة الى المسرحين وعوائلهم»، مثمنا «جهود الجراح الذي دأب على اصلاح المؤسسة العسكرية وتحسين اوضاع العسكريين وتلمس همومهم».
إلى ذلك قدم النواب طلال الجلال وسلطان الشمري وحسين القويعان ومحمد طنا ومحمد الجبري اقتراحا بقانون بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب إلى العمل.
ونص الاقتراح على إضافة فقرة أخيرة للمادة الأولى من القانون رقم «47» لسنة 2005 تقول : «ويستفيد من الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدى الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدى – بعد انتهاء مدة خدمتهم بهذه الجهات- عند تعيينهم لأول مرة كأعضاء هيئة تدريس فى جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقى».
