الأولى

> الصالح : الأوضاع المالية لدول التعاون أسهمت بتعزيز اقتصاداتها في وجه التحديات والمتغيرات الكثيرة
> دولنا الخليجية بحاجة إلى مزيد من الجهود الرامية لمعالجة بعض الاختلالات المالية
> لا بد من تطوير سياسات وهياكل الأجور والرواتب في القطاع الحكومي لتتلاءم مع متطلبات الوظيفة وربطها بالإنتاجية
> الهاشل : دول الخليج تحرص عـــــلى ترسيخ استقرار أســـواق النفط العالمية

 أكد وزير المالية أنس الصالح أن متانة الاوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أسهمت بفاعلية في تعزيز قدرات اقتصاداتها، في مواجهة التحديات وامتصاص العديد من الصدمات الخارجية ، لاسيما تداعيات الأزمة المالية الاخيرة.
وقال الصالح في كلمته الافتتاحية للاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس ، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية أمس ، برئاسته وبحضور مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ، إن التوقعات تظهر استمرار الاتجاهات الايجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول التعاون بوجه عام.
وتوقع أن يترواح متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول المجلس عند مستوى 4.5 في المئة عامي 2014 و 2015 «ويكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير ، لاسيما وسط التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة وخصوصا بشأن تطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقى بظلالها على أوضاع المالية العامة بدول المجلس عموما ، وعلى برامج الاصلاح الاقتصادي والانفاق العام الاستثماري بوجه خاص.
أضاف أن ذلك يدفع باتجاه تكثيف الجهود لمواصلة عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل ، من خلال اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتصدي لبعض الاختلالات الهيكلية التي ظهرت بوادر تفاقمها في اقتصادات دول المجلس.
وأكد الصالح وجوب زيادة الحرص على تنفيذ الخطط الاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التحديات الداخلية ، واستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية في دول المجلس ، مبينا أن متانة الاوضاع المالية لدول التعاون أسهمت بفاعلية في امتصاص العديد من الصدمات الخارجية وتداعيات الازمة المالية الاخيرة.
وأوضح أن أوضاع المالية العامة لدول المجلس بحاجة لمزيد من الجهود الرامية الى معالجة بعض الاختلالات ، والتي قد تكون ناجمة في جانب منها عن بعض التراكمات المرتبطة بطبيعة هياكل اقتصادات دول المجلس ، أو نتيجة تطورات الاقليمية والعالمية غير المؤاتية.
ودعا الى ضرورة التأكيد على عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل بما في ذلك الاصلاح المالي في معالجة الاختلالات المالية والعامة وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الايرادات النفطي.
وأشار الى وجوب التركيز على تطوير سياسات وهياكل الاجور والمرتبات في القطاع الحكومي ، بحيث تتحدد بما يتلاءم مع متطلبات ومسؤوليات الوظيفة ويتم ربطها بالانتاجية ، مع تضييق الفجوة بين هياكل الاجور في المرتبات في القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل اكد خبيران نفطيان عدم تأثر الموازنة العامة لدولة الكويت بانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية حاليا ، طالما لم تهبط الاسعار عن السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة العامة والمقدر بـ 75 دولار للبرميل.
واستبعد الخبيران الكويتيان في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية «كونا» هبوط اسعار النفط ، تحت مستوى السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة العامة لدولة الكويت خلال العام الحالي ، متوقعين ان تعاود الاسعار الصعود مع بداية العام الجديد 2015.
ولفتا الى انه وبالرغم من عدم تأثر الموازنة بانخفاض الاسعار ، فانه من الضروري ان تضع الكويت خططا مدروسة لخلق مصادر أخرى للدخل القومي غير النفط ، مشددين على ان اعتماد الدولة على النفط في ميزانيتها العامة كمصدر شبه وحيد للدخل بنسبة تفوق ال 90 في المئة يعرضها للمخاطر ، نظرا لتقلبات الاسواق النفطية وبحكم النفط ثروة طبيعية ناضبة وإن طال أمدها لسنوات.
واوضحا ان الاضطرابات المتعاقبة في السوق النفطية حتى وإن كانت متباعدة ، ستضر بالميزانية العامة للدولة مستقبلا مشيرين الى ضرورة الاسراع في وضع الحلول للتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للدخل ، حتى وإن عادت السوق النفطية للازدهار من جديد.
ولفت الخبيران الى ان الكويت تخسر يوميا مبالغ كبيرة ، بعد أن انخفضت اسعار النفط من حوالي 110 الى 82 دولارا للبرميل.
ومن جهته اكد الخبير النفطي ومدير الابحاث السابق في منظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» الدكتور حسن قبازرد انه لا خوف على الميزانية في الكويت « لأن اسعار النفط لو انخفضت اكثر ستضر كثيرا بإنتاج النفط الصخري وبدائل النفط».
وبين ان النفط الصخري لن يصمد امام النفط التقليدي طويلا وان الكويت تستطيع الصمود ، حيث ان سعر برميل النفط في ميزانيتها بحدود 75 دولاراً في حين هو في ميزانية دولة كإيران وفنزويلا يصل الى 130 دولارا للبرميل ، كما ان الكويت لديها مدخرات مالية كبيرة خلال السنوات الماضية ما يجعلها تستطيع الصمود لفترة طويلة حتى وان هبطت الاسعار الى القاع.
واضاف ان كل ما يحدث في الاسواق النفطية يؤكد ضرورة عدم الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل ، مشيرا الى ضرورة اجراء دراسات لرفع الدعم عن الطاقة لا تمس بصاحب الدخل المحدود ، وانما ترشد الاستهلاك وتتعامل بعدل مع المسرفين وبشرط عدم الاضرار بالصناعة الوطنية.
وتابع قائلا ان ما يحدث هو مجرد تجاوب مع الاساسيات الفنية للسوق وخلال الاشهر القادمة سيتعافى هذا السوق ويعوض بعض خسائره ، حيث انه وعلى المدى البعيد ووفقا للدراسات التي خرجت من هيئات معتبرة سيزيد احتياج العالم من النفط ليصل الى نحو 99 مليون برميل يوميا في 2020 ونحو 110 ملايين برميل في 2030.
وقال انه من المتوقع من الآن وحتى 2018 ان يصل الاحتياج لنفط اوبك الى 28 مليون برميل يوميا ع، لما بان الانتاج الحالي نحو 31 مليون برميل ، وهذا بسبب الزيادة في انتاج الدول من خارج اوبك ، لكن نفط اوبك سيزيد الطلب عليه من 28 مليون برميل الى 37 مليون برميل باليوم بشكل تصاعدي من 2018 حتى 2035.
من جهته قال الخبير في استراتيجيات النفط الدكتور جاسم بشارة ان ما ينطبق على الكويت ينطبق على معظم الدول الخليجية فهي دول تعتمد في موازناتها العامة على النفط كمصدر رئيسي للدخل ، وفي الكويت يعد ذلك التدهور في الاسعار ناقوس خطر يحذر من الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي.
واكد بشارة ان خسائر النفط ستؤثر حتما على ميزانية الكويت مع مرور الوقت ، وهو ما قد يجبر الدولة على وضع اولويات للصرف على المشروعات ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الدولة لديها وفرة مالية تجعلها تتحمل الاختلال في السوق ولكن ليس لمدى بعيد ، وهو ما يفرض وضع خطط تحفظية على منهجية الاقتصاد الكويتي القائم على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وذكر ان الكويت تستطيع ان تتعايش مع انخفاض الاسعار حتى 50 دولارا للبرميل،  لكن هذا يعتمد على سعر الاساس الافتراضي الموضوع لبيع النفط والذي اسست عليه الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا «لم نصل لعنق الزجاجة حتى الان ونتمنى عدم الوصول اليه لكن النقصان من العائد متوقع».
ولفت الى ان الكويت لم تخسر في الواقع من انخفاض اسعار النفط ، وانما ما حدث هو قلة الربح المتوقع ، مشيرا الى ان الدولة تعايشت سابقا مع سعر 60 دولارا وحتى 30 دولارا للبرميل «وعلينا كدولة ترتيب ميزانياتنا ومصروفاتنا بحسب المتوفر».
ولفت الى ان الحديث عن تنويع مصادر الدخل القومي ليس وليد اللحظة ، وانما هو امر له عشرات السنين يتم الحديث عنه ، وكانت الخطورة واضحة في فترات كثيرة سابقة ، ولكن عودة ارتفاع الاسعار تؤخر العمل على ايجاد مصادر اخرى للدخل دائما.
واقترح الدخول في صناعات بتروكيماوية لاحقة بمشروعات عملاقة ، حيث ان العائد من المنتجات النفطية والبتروكيماويات يصل الى خمسة وعشرة اضعاف من العائد من البرميل الخام.
وشدد على انه من الضروري العمل على جانب آخر وهو رعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ضاربا المثل بدول تعيش على هذه الصناعات بما يعادل 60 في المئة من دخلها القومي ، رغم انه لا تتوفر لديها المواد الخام.
من جهة أخرى تواصلت في الكويت أمس أعمال الاجتماع الـ 60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بحضور محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في افتتاح أعمال الاجتماع: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحرص على اتخاذ التدابير والقرارات الكفيلة بترسيخ استقرار أسواق النفط العالمية والحيلولة دون حدوث تقلبات حادة في أداء تلك الأسواق.
وأشار إلى أن التحديات التي تشهدها المنطقة باتت تفرض على دول المجلس المزيد من الأعباء والمسؤوليات ، في سبيل ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتقوية قدرات الأنظمة النقدية والمالية بدول المجلس على امتصاص الصدمات ، ومواجهة المخاطر والتحديات بما يساهم في ترسيخ الأجواء الداعمة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمته خلال الاجتماع : إن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس ساهمت في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس ، من خلال تبنيها المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية ، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية لدول التعاون.