عواصم – «وكالات»: التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في الساعات الأولى من صباح الامس، نظيره المصري نبيل فهمي في نيويورك، حيث ناقشا خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في مصر عقب ثورة 30 يونيو، وسير العملية السياسية في ظل خارطة الطريق الجديدة.
وشدد كيري، خلال الاجتماع الذي استمر لمدة 40 دقيقة، على أهمية أن تواصل مصر تطبيق خارطة الطريق بشكل شفاف وحقيقي يأخذ في الاعتبار أكبر عدد من المصريين.
كما أشار إلى أهمية العمل على تشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت على أن تكون ناتجة عن انتخابات.
من جانبه أكد فهمي أن الناشطين الموقوفين خلال التظاهرات الأخيرة في البلاد لن يحالوا إلى القضاء العسكري بل سيحاكمون أمام القضاء المدني.
وانتقدت العديد من المنظمات المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحاكمات العسكرية لمدنيين، مؤكدة أن نحو 60 من هؤلاء حوكموا أمام محاكم للجيش منذ بداية يوليو. لكن مسؤولاً أميركياً رفض كشف هويته نقل عن فهمي قوله إن «جميع الأشخاص الموقوفين سيحالون أمام محاكم مدنية عادية».
والتقى الوزير المصري نظيره الأميركي في أحد فنادق نيويورك قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
ووفقاً لخارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، يتعين إجراء انتخابات تشريعية بعد 30 يوماً على الأكثر من إقرار الدستور على أن تليها انتخابات رئاسية.
وامس الاول قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور ان من المرجح اجراء اعادة صياغة شاملة للدستور الذي اقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت الحكومة المصرية المؤقتة عينت لجنة الخمسين بعد عزل الرئيس مرسي. وتضم اللجنة اثنين من الاسلاميين ولا يوجد بها اي ممثل لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.
وخلال الشهرين الماضيين جرى اعتقال اكثر من 2000 من الإسلاميين معظمهم من الاخوان ومنهم مرسي ومعظم قيادات الجماعة. وتقول الحكومة ان جماعة الاخوان رفضت عرضا للمشاركة في لجنة الخمسين.
وكانت لجنة هيمن عليها الاسلاميون هي التي اعدت دستور مرسي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في ديسمبر كانون الأول. واعتبر المعارضون لهذا الدستور انه لم يقدم اي ضمانات تكفل حقوق الانسان وحقوق المرأة ولم يعبر عن التنوع السكاني في مصر.
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي «التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا.»
وأضاف «التوجه العام داخل اللجنة اجراء تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو الغائها أو اضافة مواد جديدة.»
وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك وخصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للافراد من بين التغييرات الأساسية المرجحة.
وبموجب ذلك النظام حصلت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الإسلامية الاخرى على نحو 80 في المئة من المقاعد في الانتخابات لذا من المتوقع ان يؤدي اي تغيير إلى تقليص فرص تلك الاحزاب في الانتخابات.
وقال سلماوي «الانتخابات بالنظام الفردي هي الانسب للمواطنين من قائمة حزبية باسماء لا يعرفونها.»
وتبحث اللجنة ايضا الغاء مادة في دستور 2012 تجيز حبس الصحفيين.
وقال «منع الحبس في قضايا النشر للصحفيين والاكتفاء بدفع غرامات مالية.»
ومن المرجح ايضا ان يلغي الدستور الجديد الحظر المفروض على تولي شخصيات من نظام مبارك لمناصب عامة وذلك وفقا لمسودة سربت لوسائل الاعلام هذا الشهر.
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين «لا اعتقد ان النقاش تطرق إلى دور الأفراد...الاشخاص سينتخبون العضو الذي يرون انه مناسب لتمثيلهم.»
وأضاف موسى ان اللجنة لم تناقش بعد مسألة نسبة الاصوات اللازمة لاقرار الدستور عندما يطرح في استفتاء بعد ان تنتهي اللجنة من صياغته التي تستمر 60 يوما.
وتسبب دستور مرسي في اثارة احتجاجات عنيفة خلال فترة توليه السلطة رغم اقرار الدستور بأغلبية 64 في المئة من الاصوات.
