وصف مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي عبدالعزيز المنيفي الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة للتأكد من سلامة الغذاء والدواء بغير الكافية ، وبأنها لاترقى إلى مستوى المخاطر المحتملة والأضرار الخطرة التي قد تهدد سلامة المواطنين والمقيمين ، في ظل غياب الإجراءات التشريعات الصارمة
وأعرب المنيفي في تصريح صحافي عن استغرابه من انتشار ظاهرة الأغذية واللحوم الفاسدة وقيام البلدية والتجارة بين الفترة والأخرى بضبط كميات كبرى منها ، ما يشير إلى ضعف الرقابة الخارجية على السلع المستوردة ، وشعور بعض ضعاف النفوس بغياب كبير للرقابة والجولات الميدانية .وقال إن هناك إجراءات يجب اتخاذها لمنع انتشار السموم بين الأبرياء والفتك بصحتهم ، حيث يجب إنشاء مختبرات غذائية على أعلى درجات التخصص والمهنية تقوم باختبار جميع السلع الواردة ، وخصوصا تلك المشتملة على مواد معدلة بيولوجيا وذكر المنيفي أن إنشاء مختبرات عالية التقنية لفحص الأدوية أيضا بات مطلبا ملحا ، حيث يجب التأكد من كمية المكونات المذكورة في التقارير المرفقة ، وضمان سلامة الأدوية ومعرفة ما إذا كانت مخزنة بطريقة صحيحة ، مشيرا إلى أن تخزين الأدوية يتطلب معلومات موثقة من قبل الجهات المصنعة .
وتساءل هل يعقل أن يتم فحص المواد من قبل البلدية والصحة عبر مختبرات غير متطورة ، وأن يستقبل المختبر المخصص لفحص المواد الغذائية المحولة والمرسلة والأدوية إلى فحوصات لاكتشاف نتائج حقيقية للعينات المقدمة.
وبين المنيفي انه من الضروري إطلاق حملات توعوية لعموم المستهلكين بضرورة التأكد من السلع والأدوية وتاريخ انتهائها وتخزينها في الأماكن المناسبة لها وفق درجات حرارة معينة ، مع التشديد على عدم الحصول على سلع مجهولة المصدر ، واتخاذ كل إجراءات الوقاية اللازمة للسلامة العامة .
واختتم مرشح الدائرة الرابعةعبدالعزيز المنيفي بالدعوة إلى إنشاء فرق تفتيش إضافية وتطوير التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المخالفين والتأكد من سلامة السلع والأدوية في جميع الأسواق والمحلات والصيدليات وطرق تخزينها .
