«وكالات» : فيما تستضيف العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات لحلحلة الأزمة في غزة، نفى عزت الرشق، القيادي في حماس، إصدار الحركة أي تصريح باسمها أو منسوب لمصادر حول ورقة الرد الإسرائيلي الذي تسلمته من الوسطاء بشأن صفقة محتملة لتبادل المحتجزين، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي لا يزال تحت الدراسة ولا صحة لما تصدره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من تسريبات بشأنه.
وأكدت مصادر أن وفدا إسرائيليا يتوجه للقاهرة اليوم الثلاثاء والمخطط هو مفاوضات غير مباشرة مع حماس، وأن رئيس الموساد قد ينضم إلى الوفد الإسرائيلي بالقاهرة اليوم.
هذا ومن المرتقب أن تُقدّم حركة حماس، ردها على مقترح للتوصل إلى هدنة في الحرب التي تخوضها مع إسرائيل في قطاع غزّة المحاصر والمهدّد بمجاعة، تشمل إطلاق سراح عدد من الأسرى.
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس التي يرأس وفدها خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة والمنخرط بشكل كبير في المفاوضات.
وأشار مسؤول قريب من المفاوضات إلى أن «الأجواء إيجابية ما لم تكُن هناك عراقيل إسرائيليّة جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تُقدّمها حماس بشأن ما تضمنه الرد» الإسرائيلي، بحسب ما نقلت «فرانس برس».
وهذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات. وعرض المقترح الجديد بعدما أصرت حماس في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.
ولم ترشح تفاصيل عن الرد الإسرائيلي على المقترح، لكن موقع «أكسيوس» Axios الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه يتضمن رغبة في مناقشة «إرساء هدوء دائم» في غزة.
ويأتي الاجتماع في القاهرة بعد نحو سبعة أشهر على الحرب التي بدأت بهجوم شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وعجزت مصر وقطر والولايات المتحدة حتى الآن في إقناع طرفي النزاع بوقف القتال. لكن في نهاية نوفمبر، أتاحت هدنة دامت أسبوعا إطلاق سراح 80 أسيراً كانت حماس تحتجزهم في مقابل الإفراج عن 240 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.
ويتواصل الضغط الداخلي على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع خروج تظاهرة جديدة ليل السبت جمعت آلاف الأشخاص في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين خُطفوا في 7 أكتوبر.
وشنّت مجموعات من حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصًا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردًّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظّمة إرهابية». وأدى هجومها على غزّة إلى مقتل 34,454 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة الأحد.
من جهة أخرى قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الاثنين، إنها استهدفت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً من جنوب لبنان «برشقة صاروخية مركزة».
قالت كتائب القسام عبر تليغرام، إنها أطلقت صواريخ على مقر عسكري في شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في الشمال.
وذكرت كتائب القسام في بيان أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 «معسكر جيبور» في شمال إسرائيل «برشقة صاروخية مركزة» أطلقتها من جنوب لبنان.
وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته عن رصد «نحو 20 عملية إطلاق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظمها» من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. وقال إنه «ردّ على مصادر النيران».
وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
يأتي هذا بينما قال مسعفون، أمس الاثنين، إن 20 فلسطينيا قتلوا، وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وفي مدينة غزة بشمال القطاع قال مسؤولو صحة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
من جانب آخر ذكرت مصادر أن 35 صاروخا جرى إطلاقهم أمس الإثنين من القطاع الشرقي جنوبي لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل حيث تم اعتراض عدد منها .
وعلى الأثر دوت صفارات إنذار في كريات شمونة ومستوطنات محيطة شمالي إسرائيل.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي، إنه شن غارات على بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية.
وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة «إكس» أن الطائرات الإسرائيلية ضربت أهدافا للجماعة «من بينها بنية عملياتية في منطقة جبل بلاط إلى جانب عدد من المباني العسكرية التابعة لحزب الله في مروحين».
من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا على أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة فجر أمس، تزامنا مع إطلاق قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان وصولا إلى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.
وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار قبل منتصف الليل على بلدات طيرحرفا ومروحين والناقورة وجبل بلاط، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والأراضي الزراعية والبنى التحتية والمنازل.
وشنت الطائرات الإسرائيلية أيضا غارة على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط ألحقت أضرارا كبيرة في الممتلكات والأراضي الزراعية، كما أطلقت إسرائيل نيرانا باتجاه مراكب صيادين في ميناء الناقورة البحري، بحسب الوكالة اللبنانية.
ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبناني القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقا لوكالات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 90 ألف شخص على الجانب اللبناني من الخط الأزرق بسبب المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.
وسياسيا، زار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبنان، الأحد، ضمن مساع دبلوماسية لخفض حدة الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. والتقى سيجورنيه بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
ودعا الوزير الفرنسي، الأحد، من بيروت إلى وضع حد للتصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل تجنبا لـ»السيناريو الأسوأ»، على حد تعبيره.
وقال «نحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان. لا مصلحة لأحد بأن تواصل إسرائيل وحزب الله هذا التصعيد. حملتُ معي هذه الرسالة إلى هنا، وسأحمل هذه الرسالة نفسها إلى إسرائيل الثلاثاء».
جاءت تصريحات سيجورنيه في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه مسؤولين لبنانيين، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، زعيم حركة أمل وحليف حزب الله.
من ناحية أخرى عبّرت إسرائيل عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين، بتهم تتعلق بالحرب على حركة حماس.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي دخل الآن شهره السابع.
وفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ربما تصدر قريباً أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس الأحد السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة «موجة شديدة من معاداة السامية»، مطالباً بتعزيز إجراءاتها الأمنية.
وقال كاتس: «نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل». وأضاف «لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وقالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في حماس.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة في أكتوبر إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال خان إن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة وإن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.
وقادت حماس في السابع من أكتوبر هجوماً على قواعد وتجمعات عسكرية إسرائيلية تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص، واحتجاز 253 أسيراً.
وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين شن هجوم بري وجوي وبحري أدى وفقاً للسلطات في غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن وتدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.
ويقول مسؤولو الصحة إن وزارة الصحة في غزة لا تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين في تقاريرها المتعلقة بالقتلى والمصابين، لكن معظم القتلى من المدنيين.
وتقول إسرائيل إنها تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من سقوط قتلى من المدنيين وإن ما لا يقل عن ثلث القتلى في غزة هم من المقاتلين، وهو ما تنفيه حماس.
وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية في نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر وعددهم 2.3 مليون نسمة وإثارة أزمة إنسانية.
والقضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً.
