خطوة مهمة كشف عنها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتمثلت باستبيان شعبي لأولويات المواطن لتكون خارطة طريق أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال مخاطبة الوزارات لمعرفة القضايا المهمة التي تشغل بال أغلبية المواطنين من أجل التوصل إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ وليس إلى «نظريات» تتحول إلى شعارات غير مجدية وغير نافعة.
فمن الضروري أن يحدد المجلس اتجاهاته قبل ان يبدأ الفصل التشريعي الشهر المقبل وقد تظهر قضايا طارئة تغطي على القضايا المهمة و«المجمدة» و«المعلقة» لذلك.
فالأولويات يجب أن يتم تحديدها، وهذا ما تدرسه اللجان البرلمانية باعتبارها قريبة من هموم المواطنين ولديها «ملفات قديمة» تتجدد مع كل فصل تشريعي.
إن القوانين الشعبية والتنموية - كما تعهد النواب الجدد - ستكون لها صفة الاستعجال، وهذا يعني الابتعاد عن أولويات جانبية وفرعية تخدم «مصالح مشتركة» أو حتى عن أي تشنج يؤدي إلى انحراف العمل البرلماني عن مساره الصحيح، كما كان يلمسه المواطنون في المجالس النيابية السابقة التي كانت تأخذ وقتا طويلاً من أجل تكريس «مصالحها» وتعزيز «مواقعها»، وتمهيد الطريق أمام المحسوبين عليها، فالآن الوضع أصبح مختلفاً ولا مجال لأي انحراف أو انشغال بأمور ليس لها علاقة بأولويات المواطنين الذين برهنوا على إيمانهم بالديمقراطية من خلال المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الأخيرة تلبية لنداء الوطن، وحان الوقت لتكون أولويات الشعب والوطن في المقدمة.
