برلمان

بعثت جمعية الشفافية الكويتية بخطاب إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمة بشأن الأولويات التشريعية وفقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان الجمعية وبمناسبة انطلاق أعمال مجلس الأمة في فصله التشريعي الجديد بعد الانتخابات بعثت لأعضاء المجلس رسالة تهنئة بمناسبة حصولهم على ثقة الناخبين، وطالبتهم بضرورة تبني عدد من الأولويات التشريعية لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
وجاء في خطاب الجمعية للنواب ان حجم الفساد في الأجهزة العامة للدولة هو العائق الأول لأي خطة تنمية، إذ لا تنمية مع الفساد، لذلك اتفقت الدول في العالم أجمع على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والكويت واحدة منها، وذلك في ديسمبر 2003م أي قبل عشر سنوات، وفيها مجموعة من النصوص التي يجب تفعيلها ولم يتم ذلك حتى الآن.. لذلك أعدت جمعية الشفافية عدد من اقتراحات القوانين لتنفيذ تلك الاتفاقية صدر منها - بمرسوم ضرورة - واحدا فقط هو قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبقيت قوانين أخرى مقترحة لم ترى النور بعد، كما أعدت الجمعية اقتراحات قوانين أخرى تحتاجها الكويت لمزيد من الشفافية والنزاهة في العمل الديمقراطي، من واقع أفضل التجارب العالمية.
وأضاف رئيس جمعية الشفافية، ان القوانين التي طالبنا بإعطائها أولوية، وأرفقنا نسخة من اقتراحات القوانين مع الخطابات الموجهة للنواب، هي:
اقتراح بقانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام: ويقصد بتعارض المصالح هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته، بموضوعية ونزاهة وحياد.. ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس.. والمصلحة الخاصة تشمل تلك التي تتعلق بمصلحة خاصة لنفسه، ولصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة، وللوكيل أو الموصى عليه، ولشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له، ولشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية، ولكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية، ويكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي: سوء استخدام السلطة، التعامل التجاري مع جهة العمل، الواسطة والمحسوبية، الهدايا والإكراميات، إفشاء معلومات سرية أو استخدامها لأي غرض خاص، طلب المنفعة.. كما لا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون.
ولما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك أوجب القانون إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية مكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
اقتراح بقانون حق الاطلاع: ويهدف هذا القانون إلى الاعتراف بحق نشر وتداول المعلومات طبقًا لمبدأ وجوب جعل المعلومات عامة عند عدم وجود ما يدعو لحجبها وإبقائها سرية، مع استثناءات محددة ومحدودة في حالة الضرورة.. كما يهدف القانون إلى تأكيد حق الشخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات العامة أو تحت إدارتها، وتمكينه من الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك تأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الجهات للانفتاح على الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.
ويقصد بحق الاطلاع أن لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها، إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
اقتراح قانون الهيئة العامة للديمقراطية: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
تتولى الهيئة، جميع الشؤون المتعلقة بالديمقراطية، وهي: إدارة الانتخابات العامة، إعداد الدراسات وإبداء الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة، تعزيز قيم المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع بما يؤكد التلاحم الاجتماعي وينبذ العصبية والطائفية والعنف وتجاوز القوانين، نشر الثقافة الديمقراطية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الديمقراطية وتشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات، وإرشادهم لكيفية ممارسة دورهم بكفاءة، نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحترام نصوصه وكافة قوانين الدولة، الإشراف على انتخابات الاتحادات والأندية وجمعيات النفع العام، والجمعيات التعاونية.
اقتراح بقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته: حيث ان البرلمانات والمؤسسات التشريعية هي المفتاح للدمقرطة بحكم مسؤولياتها الدستورية لتمكين الحكم الرشيد، وحيث ان الشفافية البرلمانية تمكّن الناس من الحصول على معلومات حول عمل مجلس الأمة، وتمكّنهم من المشاركة في العملية التشريعية، وتسمح لهم بمساءلة النوّاب وتمثيل مصالحهم؛ وحيث ان حقوق الناس في المشاركة في الحكم والحصول على المعلومات البرلمانية منصوص عليها في الأطر العالمية لحقوق الإنسان وفي المقاييس والأعراف الدولية المرجعية والتي اعتمدها المجتمع البرلماني الدولي؛ وحيث أن المؤسسات الدولية قد أرست أساساً متيناً للشفافية عبر الشبكة العنكبوتية؛ وللحد من الفساد الذي يتفشى دائما في الأعمال البرلمانية في العديد من دول العالم، ولزيادة ثقة الجمهور بأداء السلطة التشريعية ونزاهة أعضائها، فقد تم إعداد هذا القانون بالاستفادة من أفضل النماذج البرلمانية العالمية.
اقتراح قانون الدوائر الانتخابية
يعتبر تقسيم الدوائر الانتخابية من أهم عناصر عدالة النظام الديمقراطي في أي دولة، لذلك جاء هذا القانون لتنظيم سير العملية الانتخابية لتحقق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الدوائر، وهو نظام انتخابي مختلط ومناصفة بين أشهر نظامين انتخابيين في العالم وهما نظام الدوائر الانتخابية الصغيرة والفردية ونظام القوائم النسبية في دائرة واحدة أو دوائر كبيرة، والنظام الانتخابي المختلط هو السائد في الديمقراطيات الحديثة الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية، ومقترح الجمعية جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة لنصف عدد أعضاء مجلس الأمة، وللنصف الآخر من عدد الأعضاء تنقسم الكويت إلى دوائر انتخابية بعددهم، ليكون في كل محافظة عدد من الدوائر حسب نسبة الناخبين فيها، وعلى من يرغب الترشح أن يختار بين الترشح في دائرة الكويت أو في إحدى دوائر المحافظات، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد لقائمة واحدة على مستوى دائرة الكويت بالإضافة إلى صوت واحد لمرشح واحد على مستوى الدائرة التي يسكن فيها. وختم الغزالي تصريحه بدعوة أعضاء مجلس الأمة إلى دعم تلك الاقتراحات بقوانين، لما فيها من زيادة النزاهة والمساءلة وتطوير لنظامنا الديمقراطي وإشراك لكافة أبناء المجتمع في العملية الديمقراطية التي هي أساس بناء الوطن.