لم يعد نهج توزيع الاتهامات الذي كرسته بعض الكتل خلال سنوات طويلة مضت، مقبولا في الوقت الحالي، وقت «الأيادي الممدودة» ودعوات التهدئة وشعارات «الانجازات»، فلا يعقل ان يُتهم نواب بانهم يقدمون «اسئلة» بـ «ثمن» ويلوحون باستجوابات مقابل «ثمن» في محاولة لتشويه صورهم، بل صورة العمل البرلماني بشكل عام، فلا يعقل ان تكون الاتهامات عشوائية، طائشة دون دليل او برهان، حتى يعرف الشعب الحقيقة ويعرف من الذي يتحرك وفق املاءات وفي دائرة مصالح مشتركة، ومن يعقد «الصفقات الكبيرة» ثم يتحدث عن النزاهة وعن القيم والمبادئ؟ ومن يحاول تحجيم العمل الديمقراطي وهو يرفع شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة؟ الشعب يريد «ادلة» حتى يقتنع، فلا يجوز بأي حال من الاحوال وتحت اي مبرر ان يتم تلطيخ سمعة الاخرين، كما كان يحدث في السابق من أجل التغطية على تجاوزات هنا وهناك، ومن اجل منع بعض النواب من ممارسة حقهم الدستوري في فضح الممارسات الخطيرة وفي انتهاكات المال العام وفق خارطة «المحسوبية» و «التعاون الثنائي» الذي انحرف عن خط سيره وعن خارطة «الاولويات» وبات يتخذ منحى مختلفا، حتى اتضحت صورته بـ «الخطوات الجديدة» نحو وأد الاسئلة البرلمانية والقضاء على السلطة الرقابية.
