قال مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي نبيل العمر إن إقرار القانون 5/2005 من دون استشارة أهل الاختصاص والاخذ برأي أهل الميدان يعتبر جريمة كبرى ارتكبت في حق المجلس البلدي وتعامله مع الجهات المختلفة، موضحا أن واضعي القانون لم يراعوا الكثير من الأمور المهمة والمحورية التي يجب ان يتم الاهتمام بها وجعلها من الاولويات.
وبين في تصريح صحافي أن من مثالب القانون قصر عدد الأعضاء المنتخبين على 10 فقط، وتعيين 6 من الاعضاء لهم نفس الحقوق ويمارسون العضوية بشكل كامل، ما يعني ان المجلس يخالف ما هو متعارف عليه في القانون الناظم لأعمال مجلس الأمة والذي لا توجد فيه تعيينات على الإطلاق، حيث يعتبر كل اعضائه من المنتخبين ولا سلطة لاي جهة خارجية عليهم.
وذكر أن التعيين ليس أمرا مستحسنا في مجلس هو في حقيقته أقدم في التأسيس من مجلس الأمة، إضافة إلى ان المهام الموكلة اليه تتطلب زيادة عدد الاعضاء المنتخبين فيه إلى أكثر من 20 عضوا يتم انتخابهم وفق نظام الدوائر الخمس المعتمد في قانون انتخابات مجلس الامة بحيث يختار المواطنون 4 أعضاء من كل دائرة انتخابية.
واشار العمر إلى أن القانون الحالي جعل المجلس البلدي غير قادر على التحرك باريحية واتخاذ القرارات التنموية الكبرى، وذلك من خلال المادة 14 التي تحد من عمله وتجعله رهنا بالوزير المختص الذي يحق له الاعتراض على قرارات البلدي وعدم إنفاذها وإعادتها إلى المجلس من جديد.
وتابع بأن المادة وعلى الرغم من جعلها الفصل في الخلاف بين الوزير المختص والمجلس البلدي راجعا إلى قرار مجلس الوزراء إلا أن هذا الامر تدخل مباشر من الحكومة في اعمال البلدي ما يجعل من قراراته مبتورة وغير مستقلة وتابعة لمجلس الوزراء، داعيا في هذا الجانب إلى تعديل المادة وعدم السماح للوزير بالتدخل في قرارات البلدي ومنحه الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات وتحويل الأمر إلى القضاء في حال صدور قرار ذي أبعاد غير قانونية.
وأوضح أن القانون الحالي يفتقر إلى تفعيل الدور الرقابي في البلدية، والحد من الانتهاكات الممارسة بحق القوانين والمخالفات المكشوفة لها، وتشديد العقوبات على المتسببين بتأخر المشروعات الإنشائية وتطوير البنية العمرانية وتحويل الكويت إلى مركز متقدم ومتطور في المنطقة.
وراى العمر أنه لا بد من أن تكون الرقابة على اشدها فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس البلدي حيث تترك الأمور للجهات المعنية، مطالبا بأن يتم تخصيص جهاز داخل المجلس البلدي خاص بمتابعة القرارات والنظر في نتائجها وتقديم تقارير دورية حول سلامة الاستمرار فيها أو الحاجة إلى تعديلها لمزيد من التطوير والتحديث.
