أكد النائب محمد طنا ان ما يحدث في الجهراء امر مرفوض مشدداً على انه لن يقبل بتكرار سيناريو مشكلة ام الهيمان مرة اخرى لافتا انه لن يسكت عن هذا التمادي والتسيب فيما يخص الجهراء.
واضاف ان تسليم اراضي الجهراء لتجار جشعين لن يرحموا صحة الاهالي مبينا ان ذلك يكشف مدي فشل الحكومة في الإدارة وأنها لم تستفد من الاخطاء السابقة.
جاء ذلك خلال ندوه بعنوان «ملفات شائكة بصناعية الجهراء» والتي عقدت الأول من أمس بديوان فواز التيسي بمنطقة القصر.
وكشف طنا انه سوف يلتقي أعضاء الحكومة المختصين بهده القضية لكي يبين لهم الرفض القاطع للإجراءات المتعلقة بمنطقة الجهراء محذرا في الوقت ذاته من محاولات التهميش.
وأردف: «ومن يحاول تهميشنا سنهمشه « ولن نقبل بهذا التطاول على صحتنا وصحة ابنائنا وتسليم رقابنا لمن هم الأسواء فيما بيننا وبالتالي فهم لن يحترمونا.
وتمنى طنا من اهالي الجهراء التعاون لإنجاز كل ما يتطلع له ابناء المحافظة لاسيما في ظل تلقيه وعد من الحكومة لإزالة السكراب خلال شهر مؤكدا في ذات الوقت بأن المسائلة الدستورية هي الحل الوحيد امامه في حال إذا تقاعست الحكومة عن وعدها معتبرا ن المنطقة الحرفية يجب ان تسلم للحرفيين حتى يستطيعوا ادارتها بأنفسهم.
ومن جانبه قال النائب السابق مفرج نهار المطيري ان فكرة بيع المنطقة الصناعية منذ عهد المغفور له بأذن الله تعالى سمو الشيخ جابر الاحمد تمت بالفعل انشئت المنطقة الصناعية وتم توزيعها على الاهالي.
واضاف وان ما يحدث الان هو غير قانوني لان الشركة التي تحاول الاستحواذ على المشروع الان هي بالأصل تدير المشروع مقابل ٥ في المئة فهي تعمل مقابل اجر ولا يحق لها التصرف باي شيء من المشروع.
وتابع ان اهالي الجهراء يحتاجون الى تشكيل تنظيم للعمل على مواجهة اي تطاول على قد يلحق الاذى والضرر بالأهالي فلذلك نناشد اعضاء مجلس الامه تقديم استجواب لوزير المالية حول موضوع قسائم الصناعية في الجهراء والصليبية وذلك للدفاع عن حقوقنا.
بدوره قال الناشط فواز التيسي إن الجهراء تعاني من اهمال كبير فمن السكراب الى المعسكرات والآن جاءتنا فكرة مصانع الكيماويات وهو ما يعد غير مقبول لأنه يلحق الاذى والضرر بالناس.
وأضاف ان الخطأ الكبير الذي تعاني منه المنطقة هو استمرار استحواذ شركة واحده على جميع مشاريع الدولة وهو ما بات امر غير مقبول خاصة اننا في الجهراء نتطلع لمزيد من الانجازات والبناء والتعمير.
