صدر امس مرسوم بدعوة مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الثاني في الفصل التشريعي الـ14 في نهاية اكتوبر المقبل.
ومع «الاستعدادات» لدور انعقاد جديد، بدأت سخونة الاجواء السياسية تزداد على اكثر من صعيد واكثر من جهة، وذلك ضمن خطوات الاصلاح ومكافحة الفساد للتفرغ الى الاولويات والقضايا الشعبية التي طال انتظارها.
ومع العد التنازلي لبدء الدور الانعقادي ترتفع النبرة وتزداد درجة الاستعداد لبدء المحاسبة الفعلية للمتسببين بأخطاء فادحة او المتورطين بتجاوزات على المال العام، اضافة الى اعادة فتح قضايا ملتهبة مثل «الداو» التي كلفت الدولة اكثر من ملياري دينار.
فالتوقعات تشير الى ان المجلس القادم سيفتح المزيد من الملفات، وسيناقش القضايا المعيشية التي تمس حياة المواطنين وليس القضايا المتشابكة والتي كثر عنها الحديث سواء الاسكان او التعليم والصحة والتي تحتاج الى قرار جريء ولا تحتاج الى «تصنيف» وتوزيعة بشكل مختلف، حتى تنتهي معاناة المواطنين إلى الابد.
هناك قضايا مصيرية بدأت تلوح في الافق وتتطلب علاجا جذريا، وليس قضايا باتت معروفة وتشعبت بالبحث وبالمطالبات وبالنداءات والتي تظهر في البرامج الانتخابية ثم تختفي.
فالكويت تتمتع بوفرة مالية كبيرة، ولديها امكانات وطاقات قادرة على تحقيق الانجازات، لكن المشكلة ان هناك من يقف ضد الانجازات وضد التنمية وضد الاصلاح، فإلى متى تظل الملفات مفتوحة ودون حلول فورية ودون قرار جريء؟ فالكويت تستحق العمل والانجاز ومصلحتها فوق كل اعتبار، فهل وصلت الرسالة؟؟