> العمير للخالد : ما صحة ما تردد عن منح روسيا قرضا بقيمة 4 مليارات دولار وما الغاية من ورائه؟
> العدساني : إذا جاء برنامج العمل خاليا من حل للمشكــلة الإسكانية فسأستجوب رئيس الوزراء
> عبدالصمد : أول ما يجب القيام به هو إطلاق سراح الأراضي لأن هناك 93 في المئة من مساحة الكويت غير مستخدمة للأغراض السكنية
> الشايع : المجلس سيتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى لتذليل كل المعوقات التي تعانيها مؤسسة «الرعاية» وتمكينها من القيام بمسؤولياتها
فيما برز أمس تلويح نيابي جديد باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، على خلفية الأزمة الإسكانية ، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك عن صدور مرسوم بدعوة مجلس الامة للانعقاد ، للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 14 في 29 اكتوبر المقبل.
وقال العبدالله ان المادة الاولى من هذا المرسوم نصت على ان «يدعى مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر صباح يوم الثلاثاء 24 ذو الحجة سنة 1434 هجرية ، الموافق 29 اكتوبر 2013 ميلادية».
وكان دور الانعقاد الاول عقد في السادس من اغسطس الماضي ، اذ تم انتخاب النائب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الامة ، والنائب مبارك الخرينج نائبا للرئيس ، كما انتخب امين السر والمراقب اضافة الى اعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة .
من جهة أخرى اكد عدد النواب أمس اهمية القضية الاسكانية التي احتلت المرتبة الاولى في سلم اولويات المواطن الكويتي ، وفقا لاستطلاع الرأي الذي اجراه مجلس الامة ، مشددين على انها ستحظى باهتمام وعناية كبيرين من قبل النواب في محاولة لايجاد حلول عملية تسرع في تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على السكن.
وأوضح النواب انهم لن يتوانوا عن تقديم اقتراحات بقوانين او تعديلات على القانون الحالي للرعاية السكنية ، تلزم به الحكومة على توفير وتحرير اراض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وتشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة ، واشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية من خلال استصلاح الاراضي وبناء وحدات سكنية للمواطنين باسعار معقولة.
في هذا السياق قال النائب رياض العدساني : انه «اذاجاء برنامج عمل الحكومة المنتظر تقديمه لمجلس الامة ، غير متضمن حلا للمشكلة الاسكانية ، فسأقدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء حول هذا الشأن».
ورد العدساني على تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي اكد خلاله ان الحكومة تريد التعاون ، موضحا أن «جميع الشعب متعاون ، ولكن لا يرى انجازات علي ارض الواقع» ، مضيفا : «أطالب سمو الرئيس بضرورة ان يحس بمعاناة الشعب ، وادعوه الى ضرورة ان تكون هناك رقابة ذاتية للوزراء انفسهم».
واعرب العدساني عن اعتقاده بأن قانون الرعاية السكنية بحاجة الى تعديل ، مبينا ان هذا القانون تم اقراره من قبل مجلس الامة في عام 1993 ، وفي عام 2012 اجريت عليه بعض التعديلات تتعلق بامور مالية وليست بامور التقليل من تراكم الطلبات الاسكانية.
وقال : ان تحرير اراضي الدولة وعدم احتكارها سيسهم في انخفاض اسعار القسائم السكنية ، مضيفا ان هناك اراضي لا تزال تحتكرها الحكومة كمنطقة شمال المطلاع وغرب عبدالله المبارك والصبية.
اضاف : «لدينا 93 في المئة من نسبة اراضي الدولة غير مستغلة ، وسبعة في المئة مستغلة ، ولو اضفنا مدينة الحرير لأصبح اجمالي النسبة المستغلة 10 في المئة ، وعليه نجد ان لدينا وفرة في الاراضي فلماذا احتكارها؟».
واكد اهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الامة لحل المشكلة الاسكانية «المتفاقمة» ، مبينا ان عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها منذ عام 1985 حتى اليوم تقارب الـ 97 الف وحدة اسكانية ، وعدد الطلبات الموجودة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى اليوم تقارب الـ 106 الاف طلب.
من جهته ابدى النائب محمد الهدية تأييده لأي اقتراح او تعديل نيابي على القانون الحالي ، لايجاد حلول لهذه القضية التي اصبحت الان تؤرق المواطن الكويتي ، معربا عن تعاونه مع الحكومة من اجل تخفيف معاناة المواطن وتقليص مدة الانتظار للحصول على قسيمة او وحدة سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واكد الهدية ان الحكومة قادرة على حل القضية الاسكانية ، في حال وجود جدية في العمل ، خصوصا ان الاراضي والاموال والتشريعات متوفرة ، مشددا على ضرورة اعطاء شركات القطاع الخاص فرصة لحل المشكلة الاسكانية من خلال استصلاح الاراضي .
بدوره اعرب النائب عدنان عبدالصمد عن تأييده لتشكيل لجنة اسكانية برلمانية ، في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة ، من اجل المساهمة في حل المشكلة الاسكانية في البلاد .
وقال عبدالصمد : « لا يوجد عائق حقيقي لحل المشكلة الاسكانية مادامت الاراضي والاموال متوفرة ، وان اول عمل يجب القيام به هو اطلاق سراح الاراضي ، لان هناك فقط نحو 7 في المئة من مساحة الكويت تم تخصيصها للاراضي السكنية ، اما باقي الاراضي فهي غير مستخدمة للاغراض السكنية» .
واكد ضرورة تفاعل الحكومة ومجلس الامة مع نتائج استطلاع الرأي ، الذي اظهر ان القضية الاسكانية تحتل المرتبة الاولى لدى المواطن ، داعيا الى وجود مبادرات لحل هذه القضية عبر خطوات عملية وسريعة «حتى لا تتفاقم المشكلة الاسكانية اكثر مما عليه الان».
ووصف مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح باعطاء اراض مخصصة للوزارة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها «جيدة» ، داعيا مؤسسة البترول الكويتية الى الحذو بمبادرة وزارة الدفاع «لانها ستؤدي الى اطلاق سراح الاراضي وهو الحل الناجع للتعجيل ببناء المدن الحدودية».
من جهته قال عضو مجلس الامة فيصل الشايع انه سيقدم اقتراحا بقانون يلزم الحكومة بتحرير خمسة في المئة من اراضي الدولة لتخصص للاسكان ، خلال فترة عامين الى 3 اعوام ، على ان تكون هذه الاراضي ملائمة للسكن ، مؤكدا ان توفير مثل هذه الاراضي سيؤدي الى انخفاض اسعار العقار في المناطق السكنية.
واكد الشايع ان مجلس الامة سيتعاون مع الحكومة الى ابعد مدى ، لحل جميع المشاكل وتذليل كافة المعوقات التي تعانيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، من اجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها وفقا لما هو محدد لها في القانون .
في سياق آخر شن النائب عبدالله التميمي هجوماً على تجار التجزئة واصفاً إياهم بالمافيا التي تتاجر بقوت المواطنين البسطاء واحتياجاتهم الضرورية ، حيث يستغلون المواسم لرفع الاسعار بشكل جنوني دون وازع إنساني أو ديني أو قانوني يردعهم.
وقال: مع بدء الموسم الدراسي استغل هؤلاء التجار المناسبة ليرفعوا أسعار المستلزمات المدرسية بشكل بات يشكل هاجساً اضافيا يثقل كاهل المواطنين بحانب التزاماتهم المعيشية فهل من المعقول أن تتكلف ميزانية الاسرة الكويتية مبلغ يصل 300 دينار لطفلين أوثلاثة في المراحل الاولى من الدراسة .
وتساءل التميمي :أين دور الجهات الرقابية للدولة ممثلة بوزارة التجارة التي يبدوا أنها باتت في سبات عميق ، وغفلة كبيرة عن محاسبة هؤلاء التجار الجشعين ،مطالباً بسرعة تحرك قطاع الرقابة التجارية بشكل فوري لمخالفتهم بل واحالت من يتم ضبط تجاوزات جسيمة عليهم للنيابة العامه فلايعقل أن يترك الحبل على الغارب لهم.
بدوره وجه النائب علي العمير سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن صحة ما قيل عن قرض كويتي إلى روسيا .
وقال العمير في سؤاله : تردد في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن منح الكويت قبل عشرة أيام قرضا لروسيا بقيمة أربعة مليارات دولار ، طالبا تزويده بمعلومات حول تفاصيل هذا القرض والفترة التي منحت لتسديده ، والغاية الحقيقية من منحه .
من جهته وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير النفط مصطفى الشمالي يخص انهاء خدمات القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، طالبا الكشف عن الاسس الادارية والقانونية التي استند عليها قرارمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لانهاء خدمات القياديين بتاريخ 20 مايو 2013 ممن لم يكمل 30 سنة خدمة بالعمل ، وكذلك الاسس القانونية والادارية واسباب نقل او تعيين الموظفين او المديرين بالتعميم الاداري بتاريخ 8 سبتمبر2013 .
