اشاد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عوض الدماك بالتعاون الذي يقوم به رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة المهندس جاسم البدر ونائبه للشؤون النباتية المهندس فيصل الصديقي ودعمهم للمزارعين وخاصة وعده بتخصيص منفذ تسويقي بالعارضية لتسويق المنتج النباتي المحلي على مساحة خمسة آلاف متر مربع يشمل التتنزيل والتحريج والبيع وهذا دعم مباشر من الهيئة ممثلة بقياداتها لجموع المزارعين بالكويت.
وقال الدماك في تصريح للصحافيين بعد اللقاء الودي الذي جمعه برئيس الهيئة ورافقة نائب رئيس الاتحاد نايف مرزوق الرشيدي نحن متفائلون بالمرحلة المقبلة في خدمة المزارعين وانتعاش السوق خاصة اذا تم توفير منافذ تسويقية في جميع مناطق الكويت وسوف تفتح الهيئة المجال لتسهيل مهام الاتحاد الكويتي للمزارعين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وأوضح الدماك أن رئيس الهيئة وعدنا بمخاطبة بلدية الكويت في شأن تسليم شبرة الرقة الى الهيئة ومن ثم تسليمها للمزارعين لتكون منفذ تسويقي لهم في محافظة الأحمد حتى يتسنى توفير منافذ تسويقية أخرى في المستقبل القريب مشددا على ضرورة فتح آفاق واسعة للتعاون وهذه الدعوة يوجهها مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لجميع المزارعين في البلاد لفتح صفحة جديدة للتعاون من أجل الزراعة وتطويرها وهذا لا يتم الا من خلال تكاتف وتعاون الجميع من مزارعين ومجلس ادارة والوزارات زالمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الزراعي ومنها هيئة الزراعة التي مدت يد العون وكذلك وزارة الشؤون والتجارة والاشغال والكهرباء والداخلية وغيرها.
وبدورة أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين نايف مرزوق االرشيدي ان هذا اللقاء مع رئيس الهيئة من اللقاءات الودية والاخوية وسوف تكون هناك لقاءات رسمية قادمة بمشاركة جميع أعضاء مجلس الادارة سواء مع رئيس الهيئة الذي أكد حرصه ودعمه الدائم لجميع المزارعين وانه سوف يسعى مع قيادات الهيئة لتوفير أكبر عدد من المنافذ التسويقية في البلاد وهذا بحد ذاته دعم حكومي من أقرب الجهات للمزارعين.
وناشد الرشيدي مجلس الامة الحالي الاهتمام بالقطاع الزراعي كونه احد القطاعات الحيوية فلا يقل شأنا عن الصناعة ويجب ان تتم اعادة تشكيل لجنة شؤون الزراعة البرلمانية المؤقته خاصة وان هذا المجلس به عدد من المزارعين الذين لديهم مزارع في شمال وجنوب البلاد ولديهم خبرة كبيرة بأهم المشاكل التي يعاني منها المزارع الكويتي وخاصة فيما يتعلق بالدعم الذي يعتبر بمحلك سر ولم تطرأ عليه أية زيادات منذ مطلع القران الحالي ويجب مضاعفة الدعم لان كل شيء تغير فأعداد المزارع تضاعفت ثلاث مرات وأكثر وكذلك رواتب العمال زادت وأسعار ابذور والمعدات الزراعية في تزايد مستمر ومع ذلك فان الدعم مازال على ملاينه السابقة التي يفترض اليوم أن يزداد ليصل الى ثلاثين مليون دينار كحد أدنى وأن توضع آلية لمراجعة زيادة الدعم كل خمس سنوات وهذه مهمة السلطة التشريعية في البلاد وان يكون للسلطة التنفيذية دور في دعم المزارع الكويتي
