برلمان

اكد عدد من اعضاء مجلس الامة اهمية القضية الاسكانية التي احتلت المرتبة الاولى في سلم اولويات المواطن الكويتي وفقا لاستطلاع الرأي الذي اجراه مجلس الامة مشددين على انها ستحظى باهتمام وعناية كبيرين من قبل النواب في محاولة لايجاد حلول عملية تسرع في تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على السكن.
وقال النواب في تصريحات صحافية أمس، انهم لن يتوانوا عن تقديم اقتراحات بقوانين او تعديلات على القانون الحالي للرعاية السكنية تلزم به الحكومة على توفير وتحرير اراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة واشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية من خلال استصلاح الاراضي وبناء وحدات سكنية للمواطنين باسعار معقولة.
واكد النائب د. محمد الحويلة ان استمرار الازمة الاسكانية بات يشكل تهديدا مباشرا للأسرة الكويتية ، خاصة متوسطي الدخل الذين يدفعون نصف راتبهم الشهري علي الايجار فضلا عن الارتفاع الرهيب في اسعار الشقق السكنية.
وأضاف الحويلة إن السكن حق مقرر للأفراد وفق الدستور ووفق قوانين الرعاية السكنية، بتوفير ذلك الحق السكني للمواطن ، في حين أن الدور التنفيذي للحكومة في توفير هذا الحق غير مطبق على ارض الواقع في ظل وجود في المئة 95 من اراضي الدولة غير مستغلة و في المئة 5 منها مستغل ، فضلا عن توفر جميع الامكانات التي يتطلبها حل الازمة.
واستطرد الحويلة قائلا : لكن للاسف يبدو ان المتنفعين من استمرار هذه الازمة يؤثرون علي اتخاذ قرار الحل والا فلماذا تستمر بل تتفاقم يوما بعد اخر، مشيرا الي أن هناك محاولات لقلب الحقائق وإقحام وزارات الدولة ذات العلاقة بالقضية ، ويتحججون بالدورة المستندية ، والحل بسيط وهو يتمثل في تشكيل لجنة ثلاثية تحت إشراف مجلس الوزراء ، تشترك فيها الجهات ذات العلاقة ، إذا كان الأمر كما يقولون مجرد روتين ودورة مستندية وما شابه.
وقال: نرى الحجة الاخرى وهي حول وجود عوائق في المشاريع الإسكانية ، متذرعين بحجة الطاقة الكهربائية التي طبقوها على ارض الواقع ، واستخدموا سياسة القطع المبرمج ، ليثبتوا لنا أن لدينا مشكلة في القدرة الاستيعابية للطاقة الكهربائية ، وانها لا تسد حاجتنا في المشاريع الإسكانية المستقبلية.
وأكد الحويلة ان المسألة بسيطة وتتلخص في توحيد الجهات المسئولة عن الإسكان وفي إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على المشكلة الإسكانية بالبلاد ، وأن يتم تشكيل مجلس للإعمار يكون تابعاً مباشرة لمجلس الوزراء ، يتولى وضع هذه الخطة وتنفيذها على أن يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكان من جميع المؤسسات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالقضية الإسكانية في الكويت ومع توفير الميزانية اللازمة والموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط والتنفيذ ، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن وفق منظومة عمرانية متكاملة الخدمات تضمنها مشروع المخطط الهيكلي للدولة والذي يشمل خطة التطوير العمراني.
وتابع الحويلة قائلا : وفي هذا الإطار ، لابد من إيجاد الطريقة التي تدفع بشركة نفط الكويت إلي الإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وكسر احتكارها لأكثر من 80 في المئة من أراضي الدولة ، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني ، و تشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل.
واضاف من أجل مشاركة القطاع الخاص وخلق دور له في توفير المساكن لابد من بيان الدور الأمثل للحكومة من خلال ضمان توفير الأراضي الكافية في مواقع مناسبة وبأسعار معقولة لمواجهة احتياجات التوسع الإسكاني بواسطة القطاع الخاص ، ضمان توفير الخدمات العامة الحيوية لمناطق التوسع الإسكاني طبقاً لجدول زمني ،و تشجيع التنوع في استثمارات الإسكان الخاص عن طريق تطوير وسائل التمويل الموجودة.
من جهته ابدى عضو مجلس الامة محمد مروي الهدية تأييده لاي اقتراح او تعديل نيابي على القانون الحالي لايجاد حلول لهذه القضية التي اصبحت الان تؤرق المواطن الكويتي معربا عن تعاونه مع الحكومة من اجل تخفيف معاناة المواطن وتقليص مدة الانتظار للحصول على قسيمة او وحدة سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. واكد النائب الهدية ان الحكومة قادرة على حل القضية الاسكانية في حال وجود جدية في العمل خصوصا ان الاراضي والاموال والتشريعات متوفرة مشددا على ضرورة اعطاء شركات القطاع الخاص فرصة لحل المشكلة الاسكانية من خلال استصلاح الاراضي. من جهته اعرب عضو مجلس الامة عدنان عبدالصمد عن تأييده لتشكيل لجنة اسكانية برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة من اجل المساهمة في حل المشكلة الاسكانية في البلاد.
وقال عبدالصمد « لا يوجد عائق حقيقي لحل المشكلة الاسكانية مادامت الاراضي والاموال متوفرة وان اول عمل يجب القيام به هو اطلاق سراح الاراضي لان هناك فقط نحو 7 في المئة من مساحة الكويت تم تخصيصها للاراضي السكنية اما باقي الاراضي فهي غير مستخدمة للاغراض السكنية.
وشدد على ضرورة تفاعل الحكومة ومجلس الامة مع نتائج استطلاع الرأي الذي اظهر ان القضية الاسكانية تحتل المرتبة الاولى لدى المواطن داعيا الى وجود مبادرات لحل هذه القضية عبر خطوات عملية وسريعة «حتى لا تتفاقم المشكلة الاسكانية اكثر مما عليه الان». واكد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ظل ندرة الاراضي المخصصة لها لا تستطيع ان تحل مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية التي وصل عددها في الوقت الحاضر الى اكثر من 100 الف طلب لان قدرتها على توفير وحدات سكنية لاصحاب هذه الطلبات سنويا قليلة جدا. ووصف مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح باعطاء اراض مخصصة للوزارة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها «جيدة» داعيا مؤسسة البترول الكويتية الى الحذو بمبادرة وزارة الدفاع «لانها ستؤدي الى اطلاق سراح الاراضي وهو الحل الناجع للتعجيل ببناء المدن الحدودية».
واكد ضرورة تفعيل القوانين الحالية الخاصة بالاراضي السكنية لاسيما قانون اخذ ضريبة على من يملك ارض مساحتها 5000 متر مربع وما فوق وقانون عدم السماح للشركات العقارية بالمضاربة باراضي السكن الخاص.
بدوره، اعرب عضو مجلس الامة رياض العدساني عن اعتقاده بأن قانون الرعاية السكنية بحاجة الى تعديل مبينا ان هذا القانون تم اقراره من قبل مجلس الامة في عام 1993 وفي عام 2012 اجريت عليه بعض التعديلات تتعلق بامور مالية وليست بامور التقليل من تراكم الطلبات الاسكانية.
وقال العدساني ان تحرير اراضي الدولة وعدم احتكارها سيسهم في انخفاض اسعار القسائم السكنية مضيفا ان هناك اراضي لا تزال تحتكرها الحكومة كمنطقة شمال المطلاع وغرب عبدالله المبارك والصبية. واضاف «لدينا 93 في المئة من نسبة اراضي الدولة غير مستغلة وسبعة في المئة مستغلة ولو اضفنا مدينة الحرير لأصبح اجمالي النسبة المستغلة 10 في المئة وعليه نجد ان لدينا وفرة في الاراضي فلماذا احتكارها».
واكد اهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الامة لحل المشكلة الاسكانية «المتفاقمة» مبينا ان عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها منذ عام 1985 حتى اليوم تقارب الـ97 الف وحدة اسكانية وعدد الطلبات الموجودة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى اليوم تقارب الـ106 الاف طلب.
من جهته، قال عضو مجلس الامة فيصل الشايع انه سيقدم اقتراح بقانون يلزم الحكومة بتحرير خمسة في المئة من اراضي الدولة لتخصص للاسكان خلال فترة عامين الى 3 اعوام على ان تكون هذه الاراضي ملائمة للسكن مؤكدا ان توفير مثل هذه الاراضي سيؤدي الى انخفاض اسعار العقار في المناطق السكنية. واكد النائب الشايع ان مجلس الامة سيتعاون مع الحكومة الى ابعد مدى لحل جميع المشاكل وتذليل جميع المعوقات التي تعانيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها وفقا لما هو محدد لها في القانون.