بعد «المهلة السابقة» جاء دور قرع جرس الانذار من باب «التحذير النيابي» لتغيير «الاداء العام» الذي بات مثيرا للقلق والاستياء نظرا لتوقف «العجلة».
فالفشل في تحديد خارطة طريق صحيحة تقود إلى الانجازات المطلوبة في اطار اجواء التعاون دفع بعض النواب وبدافع من الضغط الشعبي إلى توجيه «الإنذارات المباشرة» لإصلاح ما يمكن إصلاحه، والبدء بخطوات جادة تؤكد على الرغبة بـ «الانجازات»، لذلك جاءت «الاسئلة البرلمانية» باتجاهات واضحة تحدد مكامن الخلل وتستفسر عن مشاريع مهمة ومعطلة وعن ملفات ذات «أولوية» تتعلق بالمصلحة العامة وتتعلق بقضايا التنمية والاصلاح مكافحة الفساد، وهي اسئلة مستحقة ومشروعة وتأتي في اطار الحق الدستوري، تمهيدا لاستجوابات قادمة بعيدة عن التأزيم والتصعيد، وذلك اذا لم ينفع جرس الانذار في التنبيه الى الاخطاء الفادحة والى الممارسات العبثية التي وصلت الى حد التطاول على المال العام تحت شعارات جديدة عاشها الشعب في المجالس السابقة ولم يجن من ورائها سوى المزيد من «التعثر» والتراجع و «التعطيل» وتأخير المشاريع.
ان «الاحتقان القادم» سيكون اشد اذا لم تتحرك السلطة التنفيذية لطي الملفات العالقة، واذا لم تثبت نيتها بالاصلاح ومكافحة الفساد.