«كونا»: قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح امس ان حجم الاستثمار الصناعي في دولة الكويت بلغ 3.1 مليارات دينار بحسب اخر الاحصائيات المتوفرة لدى الوزارة معتبرا ذلك «دعما للانتاج والتصدير الصناعي وتوظيف الالاف من القوى العاملة».
واضاف الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية بمناسبة حفل توزيع «جائزة سمو امير البلاد للمصانع المتميزة» التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة ان وزارة التجارة والصناعة تتطلع الى دعم المبادرات الفردية وتشجيع الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي وتوفير معلومات حول فرص استثمارية جديدة وواعدة.
واكد سعي الكويت وفقا لخطة التنمية الخمسية الى تحقيق استثمار صناعي بقيمة متوسطة تبلغ 500 مليون دينار سنويا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل برفع معدل النمو في قطاع الصناعة ليبلغ 12 في المئة سنويا.
وبين الوزير الصالح انه تحقيقا لتلك الاهداف جاءت فكرة جائزة حضرة صاحب السمو امير البلاد للمصانع المتميزة التي يتم تقييمها وفقا لضوابط ومعايير دولية وذلك لتشجيع الشركات في القطاع الصناعي الخاص بمختلف احجامه على انتاج افضل المنتجات التي تضاهي جودتها نظيرتها العالمية.
وقال ان الهيئة العامة للصناعة قامت بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بطرح ست فرص استثمارية متنوعة الاحجام في قطاع البتروكيماويات لتكون باكورة التعاون الخليجي في المجال الصناعي.
واوضح الوزير الصالح ان هذا التعاون مع المنظمة الخليجية يأتي عملا بقانون الصناعة الذي ينص على تنويع القاعدة الصناعية وتعميق الوعي لدى المستثمرين الكويتيين ونظرائهم الخليجيين في اطار التكامل الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا الى استغلال كل الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة مضيفا اننا «نتطلع من خلال هذه المناسبة الى تعزيز النمو الصناعي وتطوير التنافسية لكي نرتقي بالمنتجات الوطنية الى مصاف المنتجات العالمية».
من ناحيته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح في كلمته ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الصناعة المحلية وتطوير المنتج الوطني من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمصانع نظرا لأهمية الاستثمار الصناعي بما يوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وايجاد فرص عمل للقوى الوطنية في مختلف المجالات.
واضاف ان الهيئة حرصت على تخصيص جائزة تمنح للمصانع المحلية المتميزة وفقا للمعايير العالمية للجودة بهدف تحفيز القطاع للتنافس والاهتمام بعنصر الجودة وتطوير وتحسين المنتجات الوطنية.
وبين الصبيح ان الهيئة العامة للصناعة تبنت ست فرص استثمارية صناعية في قطاع البتروكيماويات وتعاونت مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنفيذ تلك المشاريع في الكويت بقيمة اجمالية قدرها 175 مليون دولار امريكي ستعمل على توفير 200 فرصة عمل جديدة للعمالة الوطنية.
من جهته قال الامين العامة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل في كلمته ان المنظمة نفذت العديد من الدراسات في الكويت خلال العامين الماضيين اهمها دراسة المواصفات البيئية للصناعات المعدنية ودراسة عن قطاع صناعة العطريات اضافة الى اعداد ست فرص استثمارية في مجال البتروكيماويات.
واضاف العقيل ان الاعداد جار لدراسة قطاعية لصناعات تشكيل المعادن بالاضافة الى مركز المناولة والشراكة الصناعية «اي.بي.اكس» للكويت والذي باشرت المنظمة في تنفيذه من خلال انشاء قاعدة بيانات تساعد في توفير فرص الاعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر ان المنظمة تعد مرحلة المسح الصناعي لنحو 400 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة بهدف معرفة الطاقات والقدرات المتاحة لتلك الصناعات من اجل تطويرها وتنميتها في المستقبل.
واوضح العقيل ان المنظمة عملت على انجاز العديد من المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي منها اعداد دليل صناعي حول اجراءات توفير الطاقة في قطاع الصناعة واعداد تقرير سنوي يشخص الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية للصناعات في دول الخليج.
وقال ان ابرز مشروع مشترك هو «الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون» والذي تم اطلاقه في الدوحة العام الماضي مبينا انه « تم تشخيص واقع الصناعة في دول المجلس وكتابة 52 تقريرا صناعيا لتسليط الضوء على الصناعات الغائبة في دول الخليج».
وسلم وزير التجارة والصناعة جوائز صاحب السمو امير البلاد للمصانع المتميزة لممثلي تلك المصانع التي تميزت بتقديم منتجات ذات قيمة مضافة وجودة تطابق المعايير العالمية.
