الأولى

> الصانع مناشدا صاحب السمو الموافقة على مقترحه : نريد تمثيلا نيابياً يعبر عن الزيادة السكانية ويسمح بزيادة عدد الوزراء
> العمير: لماذا لم تحصل وزارة المالية رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل الكويتي ؟
> الجلال يدعو إلى إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي بدل إيجار
> صالح عاشور وخليل الصالح يطالبان بإنشاء مجلس أعلى للطفولة
> العدساني للشمالي : ما سر التباين في الكميات المكتشفة من حقل الغاز بشمال الكويت بين 2006 و2013
> النصف يمطر 8 وزراء بأسئلة مطولة حول مدينتي شمال المطلاع والخيران


 ألقى النائب يعقوب الصانع حجرا في المياه السياسية الراكدة ، بسبب العطلة البرلمانية الطويلة، وقدم أمس اقتراحا بقانون لتعديل المادة 80 من الدستور بما يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء  مجلس الأمة من خمسين إلى سبعين عضواً ، طالبا إعطاءه صفة الاستعجال .
 وجاء في التعديل المقترح : مادة أولى  «تعدل نص المادة 80 من الدستور لتصبح على النحو التالي : يتألف مجلس الأمة من سبعين عضواً ينتحبون بطرق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبنها قانون الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم» .
مادة ثانية : «يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» .
وأوضح الصانع في المذكرة الإيضاحية لمقترحه بأنه «نظراً للمهام الجسيمة الملقاة على عاتق السادة أعضاء مجلس الأمة ، لدى ممارستهم دورهم  بالبرلمان من تشريع ورقابة ، وهى المهام الموكلة بهم لعدد خمسين عضواً ، وهو العدد المحدد منذ سنة 1962 ، ورغم زيادة عدد سكان الكويت لخمسة أضعاف حالياً ، إلا أن عدد السادة الأعضاء مازال ثابتاً كما هو محدد بنص المادة 80 من الدستور ، مما يترتب عليه أيضاً تحديد عدد السادة الوزراء وتحمل أكثرهم أعباء أكثر من حقيبة وزارية بالإضافة إلى الهيئات .
ونظراً لكون الأمر على النحو المتقدم يؤدي إلى عدم أداء السادة الأعضاء والسادة الوزراء بالمهام الموكلة إليهم بالسرعة المطلوبة مما دعانا إلى الاقتراح بطلب تعديل المادة 80 من الدستور وذلك لزيادة عدد الأعضاء ليصبح سبعين عضواً وهو ما يعني زيادة عدد السادة الوزراء إلى ثلاثة وعشرين وزيراً .
وبناء عليه نقترح تعديل نص المادة 80 من الدستور لتصبح على النحو التالي : «يتألف مجلس الأمة من سبعين عضواً ينتخبون بطرق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام التي يبنها قانون الانتخاب . ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم» .
وناشد النائب الصانع سمو أمير البلاد الموافقة على هذا الاقتراح ، قائلا : «إنني أرفع لمقام سموكم بغية موافقتكم السامية على مبدأ تعديل المادة 80 من الدستور ، بما يسمح بزيادة عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة ليصبح 70 عضواً بدلاً من 50 عضواً ، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
وهو التعديل الذي من المأمول أن يحقق تمثيلاً نيابياً أوسع يعبر تعبيراً حقيقياً عن الزيادة العددية والنوعية للتركيبة السكانية الحالية ويسمح في الوقت ذاته بزيادة عدد الوزراء الذين يمثلون ثلث أعضاء مجلس الأمة وفقاً لنص المادة 56 من الدستور . والأمل معقود على موافقة سموكم السامية في تبني المقترح ، انطلاقاً من ثقة راسخة بحرص سموكم ورؤيتكم المستقبلية لما يحقق صالح البلاد والعباد» .
في سياق آخر وجه النائب د . علي العمير سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز الصباح ، عن تحصيل رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل الكويتي.
وقال في السؤال : قضت محكمة التمييز بتاريخ 5 يونيو 2013 بتأييد الأحكام الصادرة لصالح وزارة المالية و وزير العدل « إدارة التسجيل العقاري» من جهة ، ووزير الدولة لشؤون البلدية من جهة أخرى ، حول قسائم السكن الخاص بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي ، فإن الحكم الصادر قد أيد حق الدولة بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى المستبدلة من القانون رقم 8 لسنة 2008، وامتداد الحكم و بسطه على عمليات شراء العقارات لصالح العملاء أو تملّكها بصفة مؤقتة لصالح عمليات التأجير ، و بما أن هذه الأراضي مملوكة أساساً لبيت التمويل الكويتي ، فإنه يتعذر نقل ملكيتها للمواطنين أو التصرف بها ، ما لم يتم تسديد جميع الرسوم التي نما إلى علمي أنها تجاوزت 16 مليون دينار ،  لذا يرجى بيان : هل هناك تعمد من المحكوم عليه في مماطلة السداد؟ أم هناك معوقات لدى الجهات التنفيذية بإعداد قوائم مقابلة للأموال المحكوم فيها ؟ ويرجى بيان السبب في عدم تحصيل تلك الأموال لصالح خزينة الدولة؟ ولماذا لم يتم اخطار إدارة التنفيذ بالقيام بإلزام من صدرت ضده تلك الأحكام بتنفيذها حفاظاً على المال العام و تسهيلا على المواطنين إجراءات البيع والتوكيل؟.
من جهة أخرى تقدم النائب طلال الجلال السهلي باقتراح برغبة بشان إعطاء المراة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي بدل ايجار ، أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية .
وطالب الجلال ايضا في اقتراحه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، لدى قيامها بتخصيص المساكن للمواطنين بالاهتمام ، بالمرأة الكويتية ، بحيث يكون لها الحق بتوفير سكن خاص بها وذلك للفئات التالية «المطلقة ، المتزوجة من غير الكويتي ، العزباء التي لا معيل لها» .
كما قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون يقضي بانشاء مجلس أعلى للطفولة يختص بالعمل على تفعيل الاجراءات اللازمة لتجميع الإمكانيات المادية والإدارية والإعلامية للعمل على رعاية الطفل .
بدوره وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير النفط مصطفى الشمالي ، مطالبا بافادته حول ما نشر في الصحف المحلية بتاريخ 26 سبتمبر 2013 بشان اكتشاف شركة نفط الكويت لحقل غاز في شمال الكويت .
وقال العدساني : مانشر ان الكمية التقديرية لمخزون الحقل تقدر بـ 35 قدماً مكعباً من الغاز الطبيعي في منطقة رحية، وفي تاريخ 6 مارس 2006 نشر خبر في كونا بان الكويت تعلن عن اكتشاف كبير للغاز مخزونه نحو 35 تريليون قدماً مكعباً من الغاز الطبيعي في حقول الشمال ، وعليه فهل الحقل المشار اليه بالخبر هو حقل واحد ، حيث هناك تباين في الارقام لنفس الموقع في شمال الكويت باختلاف الكميات ، وان كانت الاجابة بنعم يرجي الافادة حول سبب اختلاف الكميات في القدم المكعب ، وان كانت لا يرجي تزويدي بالمراسلات والمستندات الدال على هذه الاكتشافات بشأن الحقلين في عامي 2006 وعام 2013.
من ناحيته وجه النائب راكان النصف ثمانية اسئلة الى ثمانية وزراء دفعة واحدة ،  حول مدينتي شمال المطلاع والخيران
ففي سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة  ، تطرق العدساني إلى ما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية و تنفيذ الحكومة نحو 56 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة في مدينتي شمال المطلاع والخيران ، وما إذا كان  لدى بنك التسليف قدرة على تمويل هذا العدد سنويا ؟ وما هي الاستعدادات التي قام بها البنك لتمويل المشاريع السكنية القادمة في مدينتي المطلاع والخيران.
وتركز سؤال النصف لوزير التجارة والصناعة انس الصالح: حول موضوع تنظيم الطلب على سوق مواد البناء والاستيراد ، في ظل النمو المتوقع في تنفيذ المشاريع الإسكانية المصانع و طاقتها الإنتاجية .
وفي سؤاله إلى  وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف ، قال النصف إن الحكومة تعتزم تنفيذ نحو 56 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة في مدينتي شمال المطلاع والخيران ، لذا يرجى تزويدي بالاتي :ما هو عدد المدارس المفترض تنفيذها في المدينتين .
وفي سؤال وجهه الى وزير الدولة لشؤون التخطيط و التنمية رولا دشتي ، استفسر عن المراحل التي وصلت لها عملية تأسيس شركة مدينة المطلاع وشركة مدينة الخيران ، وما إذا كانت هناك معوقات تعترض تأسيسهما .
كما سأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله  ، عن عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تقرر انشاؤها في مدينتي شمال المطلاع والخيران، وحجم الطاقة السريرية لكل مستشفى، وطاقة المراكز الصحية.
وسال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء و الماء عبدالعزيز الابراهيم عن حجم الطاقة الكهربائية والمائية التي يفترض على وزارة الكهرباء توفيرها للمدينتين ، وخطط وزارة الكهرباء والماء لتأسيس شركات طاقة جديدة لتوفير الطاقة المطلوبة .
كما سأل النصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز ،  فيما يخص الادارة العامة للجمارك بهذا الشأن وما هي مواد البناء الأولية أو النهائية المصدرة من الكويت ؟ الرجاء تزويدنا بالكميات و جهات التصدير ؟
وجاء في سؤال لوزير المواصلات عيسى الكندري ، فيما يخص مؤسسة الموانئ الكويتية : ما هي الطاقة الاستيعابية للموانئ التجارية ، وهل هناك خطط توسعية؟ أرجو تزويدنا بهذه الخطط بالتفصيل ؟.
في موضوع مختلف أكد النائب عبدالله التميمي أنه سيقدم سلسلة من المقترحات لانصاف فئات من الموظفين الكويتيين في القطاعات الحكومية .
وقال التميمي إن باكورة هذه المقترحات ماتقدم به أمس لصرف كادر « المعلم « للاخصائيين الاجتماعيين والنفسين في وزارة التربية ، لافتا الى أن هناك فئات أخرى من الموظفين في القطاع التربوي سيتابع بدقه أوضاعها الوظيفية لمعالجة الخلل في رواتبها ومسمياتها التي تصنف الان فيها .
اضاف التميمي أن الموظفين في الجهات الحكومية لايعاملون بمسطرة واحده في قضيتي المسميات الوظيفية والرواتب وهذا الخلل مسؤول عنه ديوان الموظفين والجهات التي يتبعون لها.
وأعرب عن أن أمله أن تلتفت الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التوصيف الوظيفي لكافة موظفي الدولة ، فلايجوز أن تتفاوت الرواتب والكوادر بين جهة واخرى بل بين أدارة وأخرى في ذات القطاع .