أكدت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية ان جهود اجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالادارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها لتجفيف المنابع التي تتسرب من خلالها جميع انواع المخدرات وسمومها القاتلة وبتعاون وثيق مع جميع الاجهزة المعنية في الدولة من جمارك ومنافذ حدودية جواً وبراً وبحراً بغية تضيق الخناق على عصابات التهريب ومروجيهم في الداخل في اطار المساعي التي تبذل على مدار الساعة لوقاية المجتمع والشباب من هذه الآفة الخطيره والتي تهدد حياة شبابنا ومستقبله .
واشارت الى ان الاحصائيات الصادرة عن مركز الكويت للصحة النفسية توضح انخفاضا ملحوظا فى عدد المدمنين سواء المحالين من النيابة العامة لحالات الادمان او النزلاء ومراجعى مركز علاج الادمان او الدخول الطوعى ودخول الابداع والمتابعات بالعيادة الخارجية واللجان الطبيه وبرامج العيادة الخارجية حيث بلغ اجمالى عدد المدمنين فى عام 2011 «17491» فردا بينما انخفض هذا العدد بنسبة 57.75 في المئة عام 2012 حيث بلغ «7390» فردا واستمر هذا الانخفاض فى اعداد المدمنين مع نهاية اغسطس 2013 حتى بلغ نسبة 74 في المئة بمجموع «4546» فردا وهو تأكيد على عكس ما اوردتة الصحيفة عن عجز العلاج بدليل انخفاض اعداد المضبوطين والذين تم رعايتهم وقائيا بالعلاج بمركز الكويت للصحة النفسية.
واضافت ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل جاهدة لحماية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية بإتباع احدث الاساليب العلمية فى تقنيات المكافحة والاهتمام بتدريب وتأهيل وتنمية ورفع قدرات ومستويات وكفاءة واختيار رجال مكافحة المخدرات الذين يمتلكون الخبرات العالية فى اساليب المكافحة ، وهو الامر الذى انعكس على انخفاض معدلات ضبط قضايا المخدرات وكذلك انخفاض اعداد المتهمين الذين تم ضبطهم خلال عام 2013 عن العام الماضى 2012 وبنسب متغـــــاوية.
وأكدت انه نتيجة للجهود غير المسبوقة التى تبذلها الادارة العامة لمكافحة المخدرات فقد شهد عام 2012 ضبط اكبر كمية من مخدر الحشيش بلغت وزنها طن تقريبا و سبقها فى عام 2011 ضبط اكبر كمية من المؤثرات العقلية والتى بلغت مليون ونصف حبه في ضربه موجعه لمهربي وتجار هذه السموم القاتله .
وذكرت ان جهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات لا تقتصر على الجانب الجنائى فقط بل اهتمت ايضا بالجانب الوقائى والعلاجى تنفيذا لقرارات النيابة العامة حيث تلقت «812» شكوى ادمان ما بين عامى 2011 - 2013 تم خلالها ضبط المدمنين واحالتهم الى جهة العلاج من الادمان دون ادنى مساءلة قانونية وفقا لما كفله القانون وذلك مساهمة فى مساعدة المدمنين الراغبين فى العلاج والتخفيف من معانات اسرهم التى تقدمت من تلقاء نفسها بأبناءهم طلباً للعلاج .
