اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني احتلّت الانباء القادمة من واشنطن أهم العناوين الاخبارية في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بالاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية باعتبار ان البلاد بلغت مرحلة يتفاوض فيها الكونغرس على قانون الانفاق مع سقف الدين الحكومي في الوقت نفسه، حيث من المرجح ان تصل البلاد الى طريق مسدود مع حلول السابع عشر من شهر أكتوبر وهو المهلة الأخيرة لتحديد سقف الدين العام، وبالتالي فمن المتوقع ان تحتد ردة فعل السوق مع قرب حلول ذلك اليوم وذلك الى جانب استمرار سعر الدولار الامريكي بالتراجع مقابل العملات الرئيسية الاخرى على غرار اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.
وتابع التقرير بالنتيجة فإن النشاط في اسواق تداول العملات الاجنبية قد تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه مع نهاية كل شهر، حيث ان حجم التداول غالباً ما يكون كبيراً مع نهاية كل شهر بحسب الظروف الاعتيادية.
وأضاف في المقابل، فإن المعضلة السياسية التي تعاني منها واشنطن حالياً تستمر في كونها المحرك الاساسي في الاسواق العالمية خاصة مع تراجع سعر الدولار الاميركي وأسعار الاسهم العالمية، مع العلم ان الهوة تتسع ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في حين ان الاسواق تراقب ما يحصل في صمت.
وبحسب ما اوردته الصحف يوم الخميس فإن الاسواق تترقب القرار حول سقف الدين الحكومي الاميركي والتداعيات التي ستنشأ في حال لم يتم رفع سقف الدين العام ، حيث أشار بوهنير وهو أحد أعضاء المجلس الجمهوريين انه سيحرص على عدم تخلف البلاد عن سداد الديون وانه على استعداد للمصادقة على مشروع قانون مع الحصول على تصويت الاعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بالتساوي.
وبين اما فيما يتعلق بالساحة الاوروبية فإن الانباء كانت اكثر ايجابية، حيث ارتفع مؤشر PMI على طول المنطقة الى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو من عام 2011، فقد ارتفع المؤشر في المانيا ضمن وتيرة ثابتة كما ارتفع بعض الشيء في فرنسا وايطاليا، أما في اسبانيا فقد كان النمو ضعيفاً خاصة من خلال مؤشر PMI لقطاع الخدمات وهو الامر الذي يدل على ان القطاع ما يزال ضمن مرحلة الانكماش الاقتصادي.
من ناحية أخرى، اشار مستشار رئيس الوزراء الياباني هوندا ان البنك المركزي الياباني سيضطر اخيراً الى اتخاذ بعض التدابير بعد الارتفاع الذي ستشهده الضرائب في البلاد، واضاف هوندا ان مخاطر عديدة تتهدد النظام الا في حال استمر البنك المركزي الياباني بتعديل سياساته بحسبما تقتضي الحاجة، على غرار شراء المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة والسندات الحكومية اليابانية، بالاضافة إلى البدء في شراء الرهونات والصكوك المتعثرة جراء الرهن العقاري.
وعلى العموم شهد اليورو اسبوعاً قوياً له بفضل الظروف السياسية الايطالية بالاضافة إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي والذي لم يقدم مفاجآت غير سارة للسوق، هذا وان الاغلاق الجزئي للحكومة الامريكية قد تسبب بتأخير صدور بعض التقارير الاقتصادية الاساسية الخاصة بالبلاد، الا ان المستثمرين قد استمروا بالاستثمار في اليورو كعملة احتياط وبالتالي فقد ارتفع اليورو يوم الخميس ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.3646 وليقفل الاسبوع عند1.3558.
وفي المقابل، بدأ الجنيه الاسترليني على نحو ايجابي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.6260 تزامناً مع الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية، الا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع مع نهاية الاسبوع غالباً بسبب تحصيل الارباح واعتقاد المستثمرين بأن زوج العملات المذكور سيبدأ بالتراجع بعد ان شهد أداءاً جيداً له خلال الشهرين الاخيرين.، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.6010.
اما الين الياباني فقد استمر هذا الاسبوع بالارتفاع مقابل الدولار الاميركي خاصة وان البنك المركزي الياباني قد ابقى على برنامج شراء الاصول عند وضعه الحالي بمقدار 60 – 70 تريليون ين ياباني سنوياً، وبالتالي فقد ارتفع سعر الين الياباني مع بداية الاسبوع الى اعلى مستوى عند 98.73 ثم اقفل الاسبوع عند 97.47.
أما فيما يتعلق بأسواق السلع، فقد فشل الذهب في المحافظة على مكاسبة المتحققة خلال الاسبوع بالرغم من التراجع الحاصل في سعر الدولار الاميركي، خاصة مع الاضطراب الذي تشهده الاسواق بالاضافة إلى مسالة رفع سقف الدين العام الاميركي وهو الذي يؤثر سلباً على اسعار الذهب.
وارتفع مؤشر ISM للقطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بمقدار 0.5 نقاط ليصل إلى 56.2 خاصة مع التحسن الحاصل في الانتاج «من 62.4 إلى 62.6» وفي العمالة «من 53.3 إلى 55.4» هذا الشهر، مع العلم ان المستوى المتحقق خلال الشهر الحالي هو المستوى الاعلى للعمالة في القطاع الصناعي منذ يونيو عام 2012 «55.7»، هذا واشارت التقارير ان مؤشر عدد طلبات الشراء الجديدة «60.5 مقابل 63.2» قد سجل تراجعاً بسيطاً الا انه ما يزال ضمن مرحلة النمو الاقتصادي، كما تراجع عدد طلبات الشراء للبضائع المخصصة للتصدير وذلك من 55.5 إلى 52.0، مع العلم ان المعدل الذي بلغته خلال الربع الثالث قد ارتفع بعض الشيء عن المعدل المتحقق خلال الربع الثاني وذلك من 53.2 إلى 53.7، وهو الامر الذي يشير الى الدور الايجابي للصادرات خلال الربع الثالث من السنة.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر ISM للقطاعات غير الصناعية خلال شهر سبتمبر بمقدار 4.2 نقاط ليصل إلى 54.4، وذلك بسبب تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي في قطاع الاعمال «62.2 مقابل 55.» وفي العمالة «52.7 مقابل 57.0»، مع العلم ان المؤشر الاخير هو المكون الاساسي لمؤشر ISM للقطاعات غير الصناعية والذي قد تراجع حالياً الى ادنى مستوى له منذ شهر مايو الماضي.
وتراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة ليصل إلى 308 الف مطالبة وذلك خلافاً للعدد المتوقع عند 315 الف مطالبة، حيث ان هذه النتائج من شأنها ان تؤمّن رؤية واضحة لهذا الاسبوع عن صحة الاقتصاد الاميركي، خاصة وأن اغلاق الحكومة الامريكية جزئياً يؤخر من صدور المعطيات الاقتصادية والتي تتضمن كذلك تقرير العمالة الشهري، والذي كان من المفترض صدوره هذا الاسبوع.
وبحسب ما كان متوقعاً، لم يعبّر دراغي خلال المؤتمر الصحفي الاخير للبنك المركزي الاوروبي عن اي تغيير في نسبة الفائدة، وذلك تماشياً مع ما ينص عليه بيان التوقعات الارشادية، واشار دراغي الى ان البنك المركزي مستعد للقيام بأي تدابير عند الضرورة مهما كانت. من ناحية أخرى، أشار دراغي الى ان عملية التعافي الاقتصادي قد اصبحت ضعيفة ومتقلبة وغير متوازنة، أما فيما يتعلق بتداول العملات الاجنبية، صرح دراغي الى ان البنك المركزي الاوروبي سيراقب كافة التطورات وذلك مع الاشارة بشكل غير مباشر الى امكانية اعتماد برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل «LTRO» ولكن ليس خلال الوقت القريب بحسب المجلس الاوروبي. بالاضافة إلى ذلك، فإن أي احداث غير سارة تتعلق بالسيولة المتوفرة سيتم تجنبها باعتبار ان استحقاق برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل لأجل 3 سنوات سيتم التكفل به عن قرب، اما مسألة اعتبار البعض أن السيولة لن تكون بديلة عن رأس المال تشير الى عدم ترحيب الجميع بفكرة برنامج عمليات اعادة التمويل طويلة الاجل وذلك قبل صدور نتائج اختبارات التحمل مع حلول منتصف عام 2014.
من الملاحظ ان الاستقرار الذي تشهده الحكومة الايطالية على المدى المتوسط قد لا يستمر لفترة طويلة بالرغم من دعم برلسكوني لحكومة ليتا، بالرغم من اهمية هذا الاستقرار الا انه ليس كافياً لتتمكن البلاد من تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي الايطالي. اما على المدى القصير، فإن تاثر ايطاليا الطفيف بالتقلبات الخارجية بالاضافة إلى احتمال حصول تحسن دوري من شانه أن يهدئ من مخاوف المستثمرين،الا ان السوق سيظل متشائماً ومتخوفاً فيما يتعلق بعملية تطبيق الاصلاحات الهيكلية على المدى الطويل.
وبحسب ما أفاد به البنك المركزي الاسباني، فقد ارتفعت الديون المتعثرة في البنوك الاسبانية الى مستويات مرتفعة جديدة وذلك من 11.6 في المئة خلال شهر يونيو لتبلغ نسبة 12 في المئة خلال شهر يوليو وذلك بسبب ارتفاع حجم الديون على الشعب والشركات الصغيرة في البلاد، فارتفاع حجم الديون قد أثر على ايرادات البنوك الاسبانية خلال النصف الاول من عام 2013، على الرغم من اشارة بعض التقارير الى حصول بعض التراجع في حجم الديون المتعثرة خلال الربع الثاني.
تراجعت نسبة نمو القطاع الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر سبمتبر وذلك بعد ان بلغت اعلى مستوياتها خلال السنتين الاخيرة مع حلول شهر اغسطس، فقد تراجع مؤشر PMI من 57.1 إلى 56.7 وذلك بدلاً من ان يرتفع الى 57.3 بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين، هذا وأن المعطيات الاقتصادية في البلاد قد بلغت معدلات قياسية جديدة ولكن الامر يعود جزئياً الى الطقس المعتدل الذي تشهده المملكة المتحدة هذا العام وذلك بحسب ما افاد به المحللين الاقتصاديين، وبالتالي فقد تنقلب الاوضاع خلال الاشهر القادمة وستشهد البلاد معطيات اقتصادية ضعيفة.
وجّه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعوة الى محافظ البنك المركزي الياباني للمسارعة في اتخاذ الخطوات اللازمة في حال شهد الاقتصاد تراجعاً مفاجئاً، خاصة بعد الارتفاع الذي سيحصل في الضرائب مع حلول العام القادم. من ناحية أخرى، حثّ محافظ البنك المركزي الياباني كورودا الحكومة اليابانية على المباشرة برفع الاسعار باعتبار ان البنك المركزي سيكون قادراً على التصدي لأي تراجع قد يشهده اقتصاد البلاد خلال الفترة القادمة. أشار كورودا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الياباني هذا الاسبوع الى ان برنامج الحوافز الذي تتبعه الجكومة يعتبر مناسباً، كما ان من شأنه ان يعزز نمو الناتج المحلي الاجمالي الياباني بشكل ملحوظ، كما اشار الى اهمية البرنامج الاقتصادي الذي يعتمد آبي باعتباره عاملاً قوياً في عملية النمو الاقتصادي الياباني، خاصة وأن مؤشر CPI قد بلغ مستويات ايجابية كما انه من المرجح ان يستمر في النمو خلال الفترة القادمة.
اما فيما يتعلق بالتدابير التي سيقوم بها البنك المركزي الياباني في حال تسببت ديون الولايات المتحدة بالتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، اشار كورودا الى ان اليابان ستقوم عندها بكافة التعديلات اللازمة على السياسات وذلك استناداً الى المخاطر المحيطة، وأضاف كورودا ان النقطة الاهم الآن هي ان الاقتصاد الياباني يحقق تقدماً ملموساً وثابتاً بحيث سيتمكن قريباً من بلوغ نسبة 2 في المئة المطلوبة بالرغم من كافة المخاطر الموجودة على الساحة حالياً.