تلك رسالة ينبغي أن تكون قد وصلت إلى كل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ونعني بها ما نقله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال ترؤس سموه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الديوان الأميري بقصر السيف صباح أمس ، حين أعرب سموه عن «مشاعر الارتياح والثقة» إزاء «الأجواء الايجابية التي تشهدها العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة ، والتي تعكس الرغبة المشتركة للتعاون البناء الذي يعزز الرقابة الموضوعية الجادة ، ويعظم الإنجاز المأمول الذي ننشده جميعا» .
نعم هي رسالة بالغة القوة والدلالة ، تقول بوضوح شديد للوزراء والنواب إنه لا خيار لكم في أن تتعاونوا ، بل إن هذا التعاون هو فريضة وطنية يحتمها الدستور الكويتي الذي نص على تعاون السلطات ، وتقتضيها المصلحة العليا للكويت التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتعاون وتكاتف جميع السلطات ، وسعيها المشترك من أجل خير هذا الوطن .
ومن أروع ما في الرسالة السامية أيضا تأكيده على الدور الرقابي لمجلس الأمة ، بما يكرس المفاهيم والأعراف الصحيحة للممارسة النيابية ، والتي تؤكد على أن «الرقابة الموضوعية الجادة» – كما وصفها صاحب السمو – لا تعني أبدا الخلاف أو الانقسام بين السلطتين ، بل إنها مطلوبة وأساسية ، ولا بد أن تؤدى بكل دقة وأمانة ، من دون أن تحدث شقاقا أو تترك أثرا سلبيا في النفوس ، أو تمنع التعاون المنشود بين الجانبين .
إننا ندعو أعضاء السلطتين إلى أن يحسنوا قراءة الرسالة السامية ، وهم يتهيأون لدور انعقاد جديد ، نتمنى أن يكون حافلا بالإنجاز ، وخاليا من التأزيم الذي لا يأتي بخير أبدا !
