اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني وافق رجال السياسة الامريكيين خلال الاسبوع الماضي على اتفاقية تقضي بوضع حد للاغلاق الحكومي الجزئي الذي شهدته البلاد والذي استمر لمدة 16 يوماً وذلك مع تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وذلك قبيل ساعات فقط من وصول سقف الدين العام الاميركي إلى 16.7 تريليون دولار امريكي. تقضي الاتفاقية بتحديد يوم جديد وهو الـ16 من شهر يناير ليتمكن فيه الديمقراطيون والجمهوريون في البلاد من التوصل إلى اتفاق حول موازنة الولايات المتحدة الاميركية، مع استمرار الخزينة الاميركية بالاقتراض كما تقتضي الحاجة وذلك وصولاً الى الـ7 من شهر فبراير، حيث تقضي الاتفاقية الحالية بان الحكومة الاميركية ستتمكن من الاقتراض بحسبما تقتضي الحاجة وذلك لتتمكن من سداد التزاماتها الحالية، كما انه بالامكان ان تقوم الحكومة الاميركية بتدابير غير اعتيادية لفترة الاشهر القادمة وذلك للحرص على سير العمل الحكومي في البلاد وذلك في حال رفض الكونغرس الاميركي من جديد الموافقة على رفع سقف الدين العام الاميركي. تجدر الاشارة إلى ان سقف الدين العام الجديد من شأنه ان يثير العديد من المخاوف في الاسواق بسبب الغموض المحيط به وبنتائجه على البلاد.
واضاف التقرير وبعد ابرام الاتفاقية وتنفس المستثمرين الصعداء، حقق الدولار الاميركي ارتفاعاً خلال الفترة الاولى، الا انه سرعان ما تراجع إلى ادنى مستوى له يحققه خلال فترة الثمانية اشهر والنصف الاخيرة وذلك مقابل العملات الرئيسية الاخرى خاصة بسبب الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية والاغلاق الحكومي الجزئي الذي شهدته البلاد، وهو الامر الذي عزز من التوقعات في ان يعاود المجلس الاحتياطي الفدرالي اعادة النظر في تعديل برنامج الحوافز مع حلول منتصف العام القادم بدلاً من شهر يناير كما كان متوقعاً في السابق.
وتابع من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار وهو الذي يشير إلى قيمة الدولار الاميركي مقابل مجموعة من العملات الاخرى، وذلك إلى 79.478 خلال يوم الجمعة وهو الحد الادنى له الذي يشهده منذ شهر فبراير، هذا وقد تراجع المؤشر بنسبة 1 في المئة خلال اسبوع وبالتالي مسجلاً التراجع الاسبوعي الأكبر له منذ الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر والذي أتى تبعاً للقرار المفاجئ الذي اتخذه المجلس الاحتياطي الفدرالي في الامتناع عن تعديل برنامج الحوافز والابقاء على السياسات المتبعة في البلاد من دون تغيير. وفي المقابل، ارتفع اليورو مقابل الدولار الاميركي ليصل إلى 1.3703 وهو الحد الاعلى له منذ اوائل شهر فبراير والذي وصل فيه إلى اعلى مستوى خلال عام 2013 وذلك عند 1.3711، وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع اخيراً عند 1.3685 ومحققاً ارتفاعاً لهذا الاسبوع بلغ نسبة 1 في المئة.
وبين التقرير فضلاً عما سبق، فقد تراجع الدولار الاميركي مقابل الين الياباني خاصة بعد التراجع الذي شهدته ايرادات السندات الاميركية والتي أثرت سلباً على اقبال المستثمرين على الدولار الاميركي، وبحيث بلغ 97.80 وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي حققه يوم الخميس والذي بلغ اعلى مستوى له خلال فترة الاسابيع الثلاثة الاخيرة وذلك عند 99، هذا وقد تراجع الدولار الاميركي بنسبة 0.8 في المئة مقابل الين الياباني هذا الاسبوع وهو التراجع الاسوأ له منذ الـ27 من شهر سبتمبر.
واشار اما الدولار الاسترالي فقد ارتفاع الى اعلى مستوى له لفترة الاشهر الاربعة الاخيرة وذلك بفضل المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، والتي اشارت إلى ان النمو الاقتصادي الصيني السنوي قد ارتفع بنسبة 7.8 في المئة خلال الربع الثالث، وبالتالي فقد وصل سعر الدولار الاسترالي إلى اعلى مستوى له عند 0.9678 وليقفل الاسبوع عند 0.9675. من ناحية اخرى، ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الجمعة محققاً الاسبوع الافضل له مقابل الدولار الاميركي خلال الشهر الحالي وذلك بفضل المعطيات الاقتصادية البريطانية الجيدة والتي تزامنت مع امتناع الولايات المتحدة الاميركية عن تعديل برنامج الحوافز خلال الفترة الحالية، وبالتالي فقد وصل الجنيه الاسترليني يوم الخميس الى اعلى مستوى له عند 1.6206 وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته مبيعات التجزئة والذي فاق التوقعات، وهو الامر الذي يؤكد على ان الاقتصاد البريطاني قد حقق نمواً اقتصادياً فاق التوقعات خلال الربع الثالث من السنة.
وشهد القطاع الصناعي في منطقة فيلاديلفيا الاميركية نمواً اقتصادياً فاق التوقعات خلال شهر اكتوبر، في اشارة إلى ان المصانع الاميركية قد بدأت باستعادة زخمها السابق وذلك قبيل الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية والذي انتهى يوم امس، فقد تراجع المؤشر الاقتصادي العام للمجلس الاحتياطي الفدرالي لمدينة فيلاديلفيا إلى 19.8 نقطة خلال الشهر الحالي وذلك بعد ان وصل خلال شهر سبتمبر إلى أعلى مستوى له خلال السنتين الاخيرتين وذلك عند 22.3 نقطة.
وأوضح تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 15,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 358,000 مطالبة وذلك خلال الاسبوع الماضي وبدلاً من العدد المحدد سابقاً عند 373,000 مطالبة وخلافاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في ان يتراجع العدد إلى 335,000 مطالبة. أما عدد الطلبات في ولاية كاليفورنيا فقد ظل مرتفعاً حيث ان عدداً من الموظفين غير الفدراليين قد تم تسريحهم خلال الاسبوع الماضي بسبب الاوضاع المالية والسياسية في واشنطن.
وارتفع مؤشر ثقة المستثمر الالماني خلال شهر اكتوبر وذلك للشهر الثالث على التوالي وهو ما يعتبر دلالة على ثبات عملية التعافي للاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا، كما يدل على قدرة الاقتصاد الالماني على الصمود امام الاضطرابات التي تشهدها الاسواق المالية بسبب الاوضاع المالية في الولايات المتحدة الاميركية، فقد ارتفع مؤشر ZEW الاقتصادي، وهو المؤشر الذي يقيس توقعات المستثمرين والمحللين الاقتصاديين لفترة الستة اشهر القادمة وذلك من 49.6 إلى 52.8 خلال شهر سبتمبر، مع العلم ان هذا الارتفاع هو الارتفاع الاكبر الذي يسجله المؤشر منذ شهر ابريل من عام 2010، والجدير بالذكر ان التوقعات الاقتصادية قضت بأن يبقى المؤشر على حاله من دون تغيير.
و حققت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات خلال شهر سبتمبر بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للاحصاءات وذلك بسبب ارتفاع حجم الطلب على المفروشات، وبالتالي فقد ارتفعت مبيعات التجزئة والتي تشمل مبيعات المحروقات بنسبة 0.6 في المئة عن شهر أغسطس والذي سجلت خلاله تراجعاً بلغ نسبة 0.8 في المئة ، مع العلم ان التوقعات قضت في ان ترتفع نسبة مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المئة فقط. من ناحية أخرى، ارتفعت المبيعات الخاصة بالمستلزمات المنزلية بنسبة 3 في المئة ، أما المبيعات من المواد الغذائية فقد سجلت تراجعاً بلغ نسبة 0.2 في المئة.  تجدر الاشارة إلى ان التعافي الاقتصادي البريطاني قد اصبح اكثر قوة خاصة مع التراجع الحاصل في نسبة البطالة وهو الامر الذي يعزز من ثقة المستهلكين في البلاد.
وبين التقرير تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي وذلك في أكبر تراجع تشهده البلاد في عدد هذه الطلبات منذ ما يفوق الـ16 عاماً، مع العلم ان نسبة البطالة ما تزال على حالها من دون تغيير وهو الامر الذي يؤكد على تصريحات بنك انكلترا المركزي في ان نسبة البطالة في البلاد ستتراجع ولكن ضمن وتيرة بظيئة، فقد تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال شهر سبتمبر بشكل فاق التوقعات بكثير وذلك بنحو 41,700 مطالبة، وهو التراجع الاكبر الذي يشهده هذا العدد وذلك منذ عام 1997، هذا مع تعديل العدد المتحقق خلال شهر أغسطس والذي أصبح عند 41,600 وهو تراجع في عدد مطالبات تعويضات البطالة بنحو 9,000 مطالبة عما كان وارداً مسبقاً في التقارير. ومن هذا المنطلق، بلغت نسبة البطالة في البلاد للفترة الممتدة ما بين شهري يونيو وأغسطس عند نسبة 7.7 في المئة وهي النسبة نفسها المتحققة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري مايو ويوليو، والتي اتت كذلك بالتوافق مع توقعات السوق.